فى إطار التعاون والتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة العدل أقامت بلدية الكويت اولى محاضراتها للسادة الخبراء والمعينين الجدد فى وزارة العدل بإدارة الخبراء وعددهم ( 40 خبير) مهندس أشرف عليها المستشار / نايف جزاع المطيري (عضو الإدارة القانونية) وبمشاركة فعالة من قطاع التنظيم المهندس / تركي العنزي مع قطاع المساحة المهندسة / هدى الدابي.
تناولت المحاضرات ثلاث محاور تضمنت دور الإدارة القانونية ودور قطاع المساحة ودور قطاع التنظيم وقد قام المحامي نايف جزاع المطيري بإلقاء المحاضرة الأولى عن دور الإدارة القانونية أوضح فيها أهم الدعاوي التي تكون البلدية طرفا بها وأهم الطلبات التي تطلبها الإدارة العامة للخبراء بكل دعوى , التعرف على أهم المخالفات ( البناء- استغلال أراضي الدولة ) التي ترتكب من الأفراد أو الشركات لاسيما التي ترفع بخصوصها دعاوى الجنح البلدية وأهم الإجراءات بخصوصها، أهم التعديلات التي أدرجت بقوانين البناء والبلدية التي تم إقرارها مؤخرا، الاطلاع على الملف الفني ،التعرف على خطوات الترخيص واعتماد المخططات .
كما بين خلال المحاضرة حجم العمل الملقى على عاتق أعضاء الإدارة القانونية وفق ما سطرته المادة 33 من قانون رقم 5 لسنة 2005 وبعد ذلك المادة 37 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت . حيث جاء نص المادة (36) (يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير , وإجراء التحقيقات , كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1962 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ) .
كما قامت المهندسة / هدى الدابي من قطاع المساحة بإلقاء المحاضرة الثانية حيث قامت بشرح تفصيلي عن قطاع المساحة ودورة تحديد الأراضي والمخططات بهذا الشأن واهم الدعاوى التي باشرها قطاع المساحة مع إدارة الخبراء , وكيفية التصدي لدعاءات الملكية مع شرح للملف الفني وما يحتويه من أوراق ثبوتية تعتبر فاصلة في الوصول للحقيقة .
وتناول المهندس تركي العنزي رئيس قسم القطع التنظيمية بقطاع التنظيم خلال المحاضرة الثالثة بشرح دور قطاع المساحة , وإعطاء نبذه تعريفية عن أهم اللوائح الصادرة بشأن البناء واستخراج شهادات الأوصاف وأهم الدعاوي التي تم مباشرتها من قطاع التنظيم والحضور فيها أمام الخبرة وكيفية التعاطي معها كما بين كيفية طلب الملف الفني من السيد الخبير ورسوم الاستحقاق بهذا الشأن وفق القانون الصادر بشأن إدعاءات الملكية ووجوب أن تكون ذلك عن طريق مكتب هندسي يحدد الموقع المطلوب تحديده .