جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار احمد الياسين وعضوية السادة القضاة سليم العازمي وحازم شبل ببراءة مواطن وحبس صديقه الوافد ثمانية عشر عام عن تهم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وامرت بمصادرة المضبوطات وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة..
تخلص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة من ان تحرياته السرية اسفرت عن ان المتهم الاول ( الوافد ) يحوز ويحرز مواد مخدرة ( حشيش وشبو ) بقصد الاتجار والتعاطي وعلى اثر ذلك استصدر اذن من النيابة العامة للقبض عليه ورتب مع احد مصادره السرية بان يتفق مع المتهم لشراء كمية من المواد المخدرة وقد تم ذلك ابدى المتهم استعداده لبيع كمية من المواد المخدرة مقابل 30 دينار كويتي وفي مكان ووقت البيع التقى المصدر مع المتهم واثناء التسليم والاستلام قام بضبط المتهم والذي كان بحالة غير طبيعية وبعد سؤاله عن مصدر تحصله على المواد المخدرة افاد بانها تخصه وشريكه المتهم لثاني المواطن وانهم يتاجرون بالمواد المخدرة وان شريكه الان ينتظره في الشقة الخاصة بالمتهم الاول وعلى الفور توجهوا الى شقة المتهم الاول مكان تواجد المتهم الثاني والقوا القبض عليه وكان بحالة غير طبيعية وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء وبسؤاله اقر انه شريك المتهم الاول..
بعد عرض المتهمين على النيابة العامة انكرا التهمة وقرر المتهم الثاني انه متواجد في شقة المتهم الاول لانه صديقه وتوجه له لشراء سيارة منه وطلب منه الانتظار لان لديه عمل ضروري..
وحضر مع المتهم الثاني المحامي بشار النصار والذي ترافع دافعا بعدم ببطلان القبض على المتهم الثاني لعدم وجود اذن من النيابة العامة بالقبض عليه وكذلك عدم وجود حالة تلبس او قيام ادلة قوية على اشتراكه بالجريمة حيث انه لم يقبض يبيع المواد المخدرة او يتعاطاها كما دفع النصار بعد جدية تحريات المباحث وعدم صدق مجريها حيث حيث ان التحريات لم تتعرض للمتهم من قريب او بعيد كما وان المتهم الثاني لم يقر للضابط باشتراكه للجرم وحيث ان عينات تحليل المتهم اتت سلبية فكيف يكون بحالة غير طبيعية فهذا يدل على كذب الضابط وختم النصار دفاعه بانتفاء صلة المتهم بالمواد المضبوطه والجريمة حيث انه لم يضبط اثناء عملية البيع والشراء ولم تضبط معه أي كمية..
بعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وعد صحة اقوال ضاط المباحث وعدم وجود رليل على ارتكاب المتهم للجرم وقضت بادانة المتهم الثاني لقيام الدليل على ارتكابه الفعل..
