جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين المقدمين لسموه، مؤكدا تضامن الحكومة في التعامل مع الاستجوابات.
وقال العزب في تصريح بمجلس الأمة، إنه ليس في جعبة الحكومة إلا ما هو دستوري في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.
ولفت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى القواعد الدستورية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ولن تخرج عن إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأوضح العزب أن الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء مختلفان والكل يعلم أن الاستجواب مسؤولية جماعية وبالتالي الحكومة كلها مسؤولة عن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن المسؤولية الجماعية تقتضي أن تتضامن الحكومة ورئيسها وكذلك وزير الإسكان وهو مقتدر في ردوده، لافتاً الى أن الاستجواب حق مشروع وعلينا ألا نجزع منه وطالما هناك دستور فهناك استجواب.
وبين العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين وجميع محاورهما سيتم تفنيدها وكل ما هو خارج الدستور لن يكون محل رد من قبل الحكومة.
وبسؤاله عما إذا كانت الحكومة تتجه لشطب المحاور غير الدستورية، قال العزب أنا لا أؤمن بهذه العبارة “الشطب” ونحن يجب أن نرفع ما هو غير دستوري، مؤكداً أن الحكومة لم تحدد إلى الآن ما إذا كان هناك محور سيتم رفعه أم لا؟
