جريدة الحقيقة الإلكترونية
عند انتقال جلسة مجلس الأمة اليوم إلى بند مناقشة استجوابي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك , أبدى موه استعداده لمناقشة الاستجوابين المقدمين من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني
وقبل بدء المناقشة طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية , وأمر رئيس الجلسة مرزوق الغانم باخلاء القاعة .
وقال وزير العدل فالح العزب:ان الاستجواب هو من اهم الادوات الرقابية البرلمانية لتحقيق رقابة مجلس الامة علي اعمال السلطة التنفيذية وتتجلي فيه المسؤولية باوضح مظاهرها لذلك فقد تطلب الدستور في ممارسة عضو مجلس الامة لهذا الحق ان يكون مستوفيا لجميع الضوابط والاعراف الدستورية المستقرة بنصوصه وان يراعي بشأنه المصلحة العامة
وحيث ان نصوص الدستور قد تساند بعضها البعض فقد نصت المادة 94 من الدستور علي ان جلسات مجلس الامة علانية ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء وقد يكون مناقشة الطلب في جلسة سرية ..ولما كان الاستجوابان الموجهان الي سمو رئيس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس اشخاصا في امور لها طابع الخصوصية لهؤلاء الاشخاص الذي قد تطالهم المناقشة ,ولما كانت المادة 30 من الدستور تنص علي ان الحرية الشخصية مكفولة الامر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجواب بشكل علني ومن ناحية اخري فقد تضمن الاول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة ومنها صفقة اليورفايتر وهي امور تعتبر من الاسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علانية لما تتضمن من بعض البيانات والمعلومات والمساس باعتبارات المصلحة العامة للبلاد بموجب الحفاظ علي سريتها نظرا لطبيعتها الخاصة ولا يحوز الكشف عنها في المساس العسكري لذلك فان الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة في التجاوب البناء من قبل مجلسكم الموقر بكل ما من شانه الحفاظ علي الممارسة البرلمانية السليمة وفي الاطر الدستورية وهذا ما نريد ان نوضحه للشعب الكويتي
