جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم، رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتحويل جلسة مناقشة استجواب رئيس الوزراء إلى السرية، وفيما يلي التفاصيل:
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة التكميلية اليوم.
عادل الدمخي: رئيس الجلسة أمس خالف المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة عندما رفع الجلسة نهائيا ، ونتمنى الالتزام باللائحة.
عيسى الكندري: يدي بيد الاخ عادل الدمخي في تطبيق اللائحة ولكن كان هناك تجاوز على اللائحة قبل رفع الجلسة ، فلا يجوز مقاطعة المتحدث ، ونعم ان المادة 90 تنص على ضرورة رفع الجلسة نصف ساعة اولا الا ان الساعة كانت تشير الى الواحدة والثلث ظهرا فرفعت الجلسة نهائيا .
انتقل المجلس الى التصويت على طلبات رفع الحصانة .
– يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي بعد موفقة 28 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.
– يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف بعد موافقة 16 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.
– يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية بعد موافقة 18 عضوا من أصل 57 عضوا.
يبدأ مجلس الامة مناقشة بند الاستجوابات.
الاستجواب الاول المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والذي تضمن خمسة محاور هي:
المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
رئيس الوزراء : انا جاهز للاستجوابين
وزير العدل: استنادا لنص المادة 94 من الدستور التي تنص على ان الجلسات علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او طلب مقدم من عدد من النواب ، ولما كان الاستجواب يتضمن اتهامات للحكومة بشان عدد من القضايا والملفات التي لا يجوز مناقشتها في جلسة علنية لذلك فان الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية
وطالب النواب محمد المطير، وليد الطبطبائي، عبدالكريم الكندري، رياض العدساني، شعيب المويزري، مبارك الحريص، على الدقباسي وثامر السويط بالتصويت نداء بالاسم على طلب سرية الجلسة.
مرزوق الغانم: اذا كان هناك طلب لعقد الجلسة سرية فلا يجوز مناقشته الا في جلسة سرية لذا تخلى القاعة.
