سنوات روحاني العجاف: هل تؤهلّه لدورة رئاسية ثانية؟

اعتادت إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية على فوز الرئيس بدورتين متتاليتين، ولم يشذّ عن هذه القاعدة سوى الرئيس الأول حسن بني صدر، الذي تم عزله عن منصبه إثر خلاف بينه وبين زعيم الثورة الخميني، لكن الانتخابات الحالية قد تشهد تغييراً في العرف السائد، إذ يرى بعض المراقبين أن الرئيس حسن روحاني يواجه صعوبة في الاحتفاظ بمنصبه للمرة الثانية.

وقبل الخوض في إنجازات الرئيس الإيراني وإخفاقاته لا بد من التذكير بأن مؤسسة “بيت القائد” هي من تضع السياسات العامة للبلاد وعلى الحكومات تنفيذها.

فقبل اعتلائه السلطة التنفيذية في البلاد، كان لروحاني دور واضح في المفاوضات النووية، فقد كان الأمين العام لمجلس الأمن القومي لمدة تناهز 15 عاماً وكان من موقعه هذا المسؤول عن المفاوضات النووية ولم يسحب الملف النووي منه إلا في 2005، نتيجة استياء المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، من مسار المفاوضات، واعتلاء أحمدي نجاد السلطة إلى غاية 2013، لكن الظروف تغيرت حينها وجعلته يظهر بمظهر السياسي المعتدل ويكسب نتيجة ذلك أصوات الإصلاحيين الذين تم إقصاؤهم عن المشهد السياسي منذ 2005 إثر الانتخابات الرئاسية.

في حملته الانتخابية السابقة أطلق روحاني وعوداً براقة أكسبته كثيراً من الأصوات، والآن وقد شارفت ولايته على الانتهاء يزعم معارضوه وكثير من مناصريه أنه لم يتمكن من تحقيق وعوده الانتخابية.

وأدرك روحاني، المحافظ السابق، أنه لا خيار للإصلاحيين سوى دعمه فتقرب من منافسيهم المحافظين لكسب دعمهم أيضاً، حتى أنه لم يقف إلى جانب محمد رضا عارف، الذي تخلى عن خوض السباق الرئاسي لصالحه، ليكون رئيساً لمجلس الشورى (البرلمان)، بل ودافع عن خصمه علي لاريجاني.

* انفراج على الغرب وتدهور في العلاقات مع الدول الإسلامية

لا شك أن تمكن روحاني من عقد الاتفاق النووي وكسر العزلة عن البلاد، يحسب لصالحه، لكن هذه المفاوضات أُطلقت بإيعاز من المرشد الإيراني قبل شهور من وصول روحاني للسلطة.

وحين تسلم روحاني السلطة كانت علاقة إيران بالدول العربية تمر بمرحلة من التوتر نتيجة مساندة النظام الإيراني لبشار الأسد، وكانت هناك آمال بأن يسهم روحاني في إيجاد حل للأزمة السورية إلا أن الواقع أثبت أن الفرق الوحيد بين أحمدي نجاد وروحاني يكمن في اللهجة الحادة للأول مقابل اللهجة الدبلوماسية الهادئة للثاني، لكن على الصعيد العملي لم تختلف ممارسات الإثنين.

شهدت السنوات الأخيرة تدهوراً خطيراً في العلاقات مع الدول الإسلامية لا سيما بلدان الخليج ومنها السعودية نجم عنه قطع الأخيرة للعلاقات الدبلوماسية مع طهران إثر الاعتداء على سفارتها، تبعه إغلاق سفارات كل من البحرين، الصومال، السودان، جيبوتي، كومور والمالديف في طهران.

وللمرة الأولى في تاريخ منظمة التعاون الإسلامي صدر بيان أجمع فيه أعضاء المنظمة الـ 57 على إدانة إيران وأعمالها العدوانية والطائفية والعنصرية في البلاد العربية، فقد أدانت قمة المنظمة المنعقدة في إسطنبول في 2016 التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأعمال حزب الله الإرهابية، في سوريا واليمن والبحرين والكويت، ما اضطر الرئيس الإيراني إلى مغادرة القمة.

كذلك شهدت العلاقات الإيرانية التركية توتراً ملحوظاً ارتفعت حدته أحياناً بسبب الأزمة السورية.

وما الانتقادات التي عبر عنها بعض مسؤولي حملة روحاني الانتخابية لسياسة التدخل في سوريا سوى ذر للرماد في العيون بهدف جلب مزيد من أصوات الناخبين، ولو كان الرئيس الإيراني جاداً في معارضة سياسة التدخل هذه، لما انتظر أربع سنوات كاملة دون أن ينتقد هذا التدخل ويسعى لإنهائه.

* إخفاق على الصعيد الاقتصادي

خلال حملته الانتخابية قبل أربع سنوات، وعد روحاني بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل، لكن بحسب مدير المركز الإيراني للإحصاء، ارتفعت وتيرة البطالة ووصلت في 2016، إلى 22%، أي حوالى خمسة ملايين عاطل عن العمل، وتؤكد المصادر غير الرسمية والمختصون أن الرقم يصل إلى 7 وربما 10 ملايين.

في 2016، أعلنت الحكومة أن عدد العاملين في البلاد حوالى 21 مليون و860 ألف عامل، وفي بداية عهد روحاني في 2013، بلغ هذا الرقم حوالى 22 مليون و191 ألف، ما يعني أن حوالى 330 ألفاً في الحد الأدنى فقدوا عملهم في هذه السنوات.

مؤخراً تنصل روحاني في المناظرات الانتخابية من وعوده بتوفير ملايين فرص العمل. وعلى الرغم من أن السنة الأخيرة من ولاية روحاني شهدت نمواً وصل إلى 6.6% إلا أن هذا النمو تحقق بسبب تزايد صادرات النفط عقب الاتفاق النووي، ولم يكن نصيب القطاع غير النفطي من هذا النمو سوى 0.8%.

وأعلن في الأيام القليلة الماضية أن هناك 11 مليون مواطن يسكنون العشوائيات. وتدهورت أحوال المواطنين وساد الفقر والغلاء في المجتمع إلى درجة وصلت فيها أعداد المشردين ومن يفترشون الأرصفة في العاصمة وحدها إلى 50 ألفاً.

يرى منتقدو روحاني أن السبب الرئيس في المشاكل الاقتصادية يعود لتركيز الحكومة على السياسة الخارجية ويعتقد هؤلاء أنه وبعد عامين على توقيع الاتفاق النووي لم تشهد البلاد انفراجاً في الأوضاع الاقتصادية. في حين يعزو أنصار الرئيس ذلك إلى قيمة النفط المتهاوية، والفساد، على الرغم من تسلم بعض الأرصدة المجمدة من واشنطن.

هذه العوامل جعلت المواطن البسيط ينتظر نهاية الشهر ليحصل على معونة حكومية لا تتجاوز 12 دولاراً، وربما تجعله يصوت للمرشحين الذين وعد بعضهم بزيادة هذه المعونة إلى ثلاثة أضعاف، وحتى 70 دولاراً.

شهدت هذه المرحلة إغلاق عشرات المصانع نتيجة الأزمة المالية الحادة والكساد حتى أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن 80% من المصانع والمراكز الإنتاجية أغلقت بشكل كامل أو شبه كامل من بينها مصانع يناهز عمرها ثمانين عاماً.

كما انتشرت سلسلة من الفضائح يتعلق بعضها برواتب كبار الموظفين التي وصلت إلى أرقام فلكية، ومن ذلك حصول 950 من كبار المدراء في العام الماضي، على راتب شهري وصل إلى 47 ألف دولار، في حين لا يتجاوز الراتب الشهري للموظف العادي 500 دولار.

ولم يتمكن روحاني من الوقوف في وجه تهريب السلع وإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة على يد الحرس الثوري ما يعني حرمان الحكومة من ضرائب كبيرة على هذه السلع التي تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار سنوياً.

لا شك أن روحاني كان محظوظاً بأوباما الذي كان يريد الاتفاق مع إيران حول البرنامج النووي بأي ثمن، الأمر الذي عزز من موقع روحاني في السلطة، لكن حسن الطالع هذا شارف على نهايته مع وصول دونالد ترامب، إلى السلطة في الولايات المتحدة، وحديثه عن رغبته بإلغاء الاتفاق النووي أو إعادة التفاوض حوله في الحد الأدنى.

أضف إلى ذلك أن الأموال التي استردتها إيران من أمريكا والتي تصل إلى عشرات مليارات الدولارات ذهب قسم كبير منها لتغطية نفقات الحروب التي تسببت بها طهران في المنطقة، ولم يصل خزينة الدولة إلا جزء يسير منها. ونتيجة هذه الإخفاقات فقد كثير من أنصار روحاني من الشباب والنساء حماستهم لإعادة انتخابه مجدداً.

* لا تقدّم في الحريات العامة

شهدت سنوات روحاني رقماً قياسياً في حالات الإعدام في البلاد بما لا يقل عن 3 آلاف حالة، منها العشرات تحت سن الثامنة عشرة بالإضافة إلى عشرات النساء وعلى رأسهن ريحانة جباري، التي أدينت بقتل مسؤول سابق في الاستخبارات بعد محاولته اغتصابها، علماً أن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف ذلك نظراً لعدم الشفافية وتعمد السلطات إخفاء الأرقام الحقيقية.

وعلى الرغم من أن حکومة الرئيس الإيراني دعمت محاولات إلغاء حكم الإعدام، إلا أن مواقف الرئيس في الدفاع عن أحكام إعدام المعارضين ينبغي أن لا تُنسى، فقد اعترض روحاني على المظاهرات التي أعقبت انتخابات 2009، وسمى المتظاهرين بأعداء الثورة وطالب القضاء بمواجهتهم بحزم.

وعلى صعيد الحريات وحقوق المواطن والمجتمع المدني لم تحقق حكومة روحاني أي نجاح يذكر واكتفت بإطلاق الشعارات البراقة من حين لآخر.

لم ينجح الرئيس الإيراني بتحقيق وعوده برفع الإقامة الجبرية عن زعيمي الحركة الخضراء موسوي وكروبي، كما بقي الفضاء الأمني مسيطراً على الجامعات. كما لم تتحقق وعود الرئيس بعودة الإيرانيين إلى البلاد للمساهمة في إعمارها، ولم يشهد عهده انخفاضاً في حدة التضييقات على حرية الرأي، بل اعتقل كثير من النشطاء وزادت الضغوط على السجناء السياسيين.

وما تزال عشرات المعتقلات يقبعن في سجون النظام ويحرمن من أدنى حقوقهن وعلى رأسهن نرجس محمدي، كما تم اعتقال العديد من النساء اللواتي يحملن جنسية مزدوجة بتهم واهية؛ وعلى رأسهن نازنين زاغري، وهما هودفر. كما يزال ملقو الأسيد (الحامض الناري) على وجوه الفتيات الأصفهانيات خارج السجن ولم يحاكموا حتى الآن.

واحتلت إيران في 2017، المرتبة 165 من بين 180 دولة في حرية الإعلام، حيث طبقت حكومة روحاني رقابة صارمة على وسائل الإعلام وحاولت التعرف على هويات جميع مستخدمي الإنترنت وضبط بياناتهم. وشهدت هذه المرحلة إغلاق العديد من الصحف بالرغم من ولائها للثورة مثل: “آسمان”، “نشاط”، “هم ميهن”، “بهار”.

يشار إلى أن السلطات لم تسمح منذ بداية الثورة وحتى الآن للصحافة الحرة بالعمل إطلاقاً وجميع الصحف والمجلات والمواقع والمحطات التي تعمل في إيران حكومية أو شبه حكومية.

كما لم يحقق الرئيس وعوده برفع القيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك. ولا يزال المواطن الإيراني غير قادر على دخول هذه المواقع إلا عبر برامج خاصة.

انتهاك لحقوق الأقليات

وعلى الرغم من وعوده باحترام حقوق الأعراق، الأديان والمذاهب إلا أن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق فلم تقدم الحكومة أي مشروع لقانون يمنح الأقليات مزيداً من الحرية.

ولم يحظ أهل السنة الإيرانيون بحقوق أوسع في عهده، ولم يعين من الكفاءات السنية في البلاد سوى معاون واحد لوزير النفط، وأول سفير سني منذ انتصار الثورة.

كما عرفت هذه المرحلة إعدام العشرات من الشبان السنة رغم اعتراض العلماء السنة، الذين يتعرضون للمحاكمة والمنع من الخروج من البلاد، بالإضافة إلى هدم المساجد على غرار مسجد بونك في طهران، وإغلاق المدارس الدينية مثل مدرسة “السنة النبوية” لأهل السنة في مدينة مشهد، وعدم إصدار تصاريح ببناء مساجد جديدة.

كما شهد عهده ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اعتقال البهائيين، وطرد الطلاب البهائيين من الجامعات وإغلاق كثير من محلاتهم في مختلف أرجاء البلاد إضافة إلى هدم مقبرة تاريخية لهم في شيراز.

ورغم هذا الحصاد الهزيل لعهد روحاني إلا أنه من المرجح أن يجد الناخب الإيراني نفسه مضطراً لانتخابه مجدداً ليس إعجاباً به ولا تقديراً لمنجزاته، بل لأن عليه الاختيار بين السيء والأسوأ، لأن البديل عنه سيكون قاليباف أو رئيسي، وكلاهما أكثر تطرفاً منه.