جريدة الحقيقة الإلكترونية
عبدالله فهاد: لسنا حريصين على الحكومة ولكن لدينا استحقاقات يجب إنجازها
قال النائب عبدالله فهاد لسنا حريصين على الحكومة ولكن لدينا استحقاقات يجب إنجازها وهناك مظالم يجب ردها وحصلنا على وعود بذلك في القريب العاجل.
وتابع النائب عبدالله فهاد موعدنا مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل اذا لم يتحقق الإنجاز فلدينا أكثر من عشرين نائب وليس ستة فقط.
أكد النائب محمد هايف أنه سيستجوب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال عدم وفاء الحكومة بالتزامها.
مجلس الأمة يواصل مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية
خاص | قطب برلماني: من خمسة الى ستة موقعين على كتاب عدم التعاون فقط
ذكر قطب برلماني في تصريح خاص لـ “سرمد” ان بعد زوال هاجس ابطال المجلس وتحصين المحكمة الدستورية فان الاغلبيه الساحقة من النواب ضد الاستجوابات التأزيمية والمعلن عن نواياها مسبقاً وسيتصدون لها ومن كان من النواب مع المعارضة العقلانية تركهم الان فالأغلبية تريد العمل والتشريع وانجاز القوانين وخدمة المواطنين .
من كانوا يريدون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية كان القصد تجريح سمو رئيس مجلس الوزراء والاستعراض امام الناس و اغلبية النواب تعي ذلك فصوت اكثر من ٣٦ عضو مع سرية مناقشة الاستجواب .
* المستجوبون لن يقدموا كتاب عدم التعاون لعدم حصولهم على ١٠ أسماء
ذكرت مصادر نيابية في تصريح خاص لـ “سرمد” أنهم لا يتوقعون تقديم المستجوبين كتاب عدم التعاون لعدم تمكنهم من الحصول على ١٠ اسماء ومؤشر ذلك انهم لم يجدوا نائبا عاشرا يوقع على طلب النداء بالاسم في التصويت على طلب سرية الجلسة
وأشارت المصادر إلى أن عدد من النواب فضلوا السرية حتى لا يتم إحراجهم متوقعين أن يكون الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء في جلسة سرية أيضا .
ولفتت المصادر إلى أن عبدالكريم الكندري لن يوقع عدم التعاون في استجواب المطير لكن سيوقع عدم التعاون في استجواب رئيس الوزراء الثاني المقدم من العدساني موضحين أن النواب المستجوبين عرضوا ٧ فيديوهات منها مقطع عرضه الطبطبائي لوزير الداخلية السابق وزير الدفاع الحالي الشيخ محمد الخالد يتحدث عن الأغلبية المبطلة بأنها كانت تلعب بالمجلس لعب .
سمو رئيس الوزراء يفند الاستجواب عقب استئناف الجلسة
يستعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتفنيد بنود الاستجواب وذلك عقب استئناف الجلسة .
وكان النائبان وليد الطبطبائي وشعيب الموزري قد انتهوا من الحديث عن بنود استجوابهم لسمو رئيس الوزراء قبل رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .
يذكر أن النائب خالد الشطي قد ذكر أن الاستجواب ضعيف وأن النواب المستجوبون ما عندهم شيء واصفا الاستجواب بانه مجرد تغريدات من موقع “تويتر” .
ياسر أبل : سأصعد المنصة إلا إذا استجد أمر ما
اللافت بالامر ان الوزير قد ختم تصريحه بقوله : إلا أذا استجد أمر ما ، مما يعطي انطباعا أن لدى الفريق الحكومي تكتيكا غير معلن أو مفاجأة ما .
أمر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بإخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.
وقال الوزير العزب في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء إلى بند الاستجوابات ان “الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية”.
وأضاف الوزير العزب ” ولما كان الاستجوابين الموجهين إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاص في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته”.
واستطرد قائلا “ولما كانت المادة (30) من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني”.
وذكر ان الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته “تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها”.
وأشار الوزير العزب إلى أن نص المادة (94) من الدستور يجيز عقد الجلسة سرية مضيفا ان ” نصوص الدستور قد تساند بعضها بعض فقد نصت المادة (94) من الدستور على ان جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وقد تكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.
وأكد الوزير العزب ان “الاستجواب هو من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتفعيل رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح مظاهرها لذلك قد حدد الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا لجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعى بشأنه المصلحة العامة”.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد أخذ موافقة مجلس الأمة في بداية مناقشة بند الاستجواب الموجه من النواب الطبطبائي والمطير والمويزري إلى سمو رئيس الوزراء بصفته والمكون من خمسة محاور على تثبيت الكتاب الذي تقدم به النائب المويزري يطلب فيه انضمامه للنائبين الطبطبائي والمطير في تقديم الاستجواب بدلا من عضو مجلس الأمة المبطل مرزوق الخليفة والذي كانت المحكمة الدستورية قد أبطلت عضويته في مجلس الأمة بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 3 مايو الجاري.
وكان سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قد أكد في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم جاهزيته لمناقشة الاستجوابين.
يذكر ان الاستجواب الأول الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري يتضمن خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها”.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه النواب ب”مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ويتعلق المحور الثالث وفق النواب ب”تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها”.
ورأى مقدموا طلب الاستجواب في المحور الرابع أن “برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة” فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب “زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة”.
* المجلس يوافق على طلب الحكومة بسرية مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء بموافقة ٣٣ عضوا مقابل رفض ٢٨ عضوا
* مجلس الأمة يرفض طلب رفع الحصانة عن الحريص والهدية والحجرف ووليد الطبطبائي
رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومحمد الهدية ومبارك الحريص في عدد من القضايا.
كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف في القضية رقم (675/2016) حصر الجهراء (93/2016 جنايات الجهراء)، بعد موافقة 19 عضوا فقط من 56 عضوا.
ورفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية في القضية رقم (551/2016) حصر حولي (607/2016 جنايات المباحث)، بعد موافقة 18 عضوا فقط من 57 عضوا.
مجلس الأمة يرفض طلب رفع الحصانة النيابية عن النواب مبارك الحريص ومحمد الهدية ومبارك الحجرف في قضايا فرعيات ووليد الطبطبائي في قضية تجمهر .
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم، بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب.
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
