جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهى مجلس الأمة في جلسته اليوم من مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل المقدم من النائب شعيب المويزري من دون تقديم طلب طرح الثقة بالوزير.
وكان أبل قد رد على محاور استجوابه قائلاً بأن الاستجواب جاء من نائب كان وزيرا للاسكان يعلم حجم التحديات الفنية والمالية والبشرية الملقاة على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال الوزير أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشرف على مشاريع ضخمة وغير مسبوقة.
وأضاف ان التوزيعات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية تعادل 47 في المئة من التوزيعات على مدى 60 عاما.
وأكد حرصه على ثقة الشعب الكويتي موضحا انه يعلم أن القضية الإسكانية هاجس كل رب أسرة وهو بيت عمر يحلم به كل مواطن وأنه سعى منذ اليوم الأول منذ تقلده حقيبته الوزارية أن يجد الحلول للقضية الاسكانية.
وأعرب عن ثقته بإلمام أعضاء مجلس الأمة بكافة تفاصيل القضية الاسكانية مشيرا إلى حجم المشاريع الضخم التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أجل توفير الرعاية السكنية للمستحقين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف “يتهمني النائب المويزري بأنني أحابي الشركات وسأعرض عليكم عقوبات في حق شركات كنت حاسما في اتخاذها لأنها تأخرت 12 في المئة في تنفيذ مشاريع المؤسسة”.
وتابع “يتهمني النائب المويزري أنني صرفت قروضا للمواطنين لكي أحمي الشركات مع العلم أن قروض الترميم هي حاجة للمواطن وليست خدمة للمواطن”.
وقال الوزير ابل ان مع وجود اول شكوى حول عيوب البناء في بعض المشاريع الاسكانية قام بشكيل لجنة محايدة تلقت 111 شكوى وتبين لها عدم وجود مشاكل انشائية بالمشاريع بل بالتشطيبات.
واشار الى ان اللجنة المحايدة تضم في عضويتها عدة جهات هي معهد الابحاث العلمية وجامعة الكويت وبلدية الكويت وجمعية المهندسين.
واوضح ان اللجنة بدأت عملها ونزلت الميدان ورأت بنفسها حجم المشاريع التي تبلغ 4452 بيتا مبينا ان اللجنة قامت بوضع اعلانات بالصحف المحلية وعددها 6 تدعو فيها المتضررين الى تقديم شكوى ووضعت صندوقا لتقي هذه الشكاوي الاول في المبنى الرئيسي لمعهد الكويت للابحاث العلمية وقد تلقت اللجنة 111 شكوى من أصل 4452 بيتا وتبين للجنة المحايدة عدم وجود مشاكل انشائية في المشاريع بل انحصرت المشاكل في التشطيبات والاعمال الصحية والكهرباء.
وأكد انه تم تفعيل كافة التوصيات التي قدمتها اللجنة المحايدة وتمت إزالة الأعمال المعيبة وإصلاحها على حساب الشركة المنفذة لافتا إلى ان “جميع العقوبات تطبق على المقاول الرئيسي وبدون أي مسؤولية على صاحب العمل والمؤسسة تحتفظ بكامل محجوز الضمان حفاظا على حقوق المواطنين”.
وعرض الوزير أبل فيديو يوضح الوضع القائم للمشاريع وآراء المواطنين في المشاريع الثلاثة الموجودة في منطقة شمال غرب الصليبيخات ومنطقة جابر الأحمد.
وأكد ان الأزمة الاسكانية سببها زيادة عدد الطلبات وارتفاع أسعار العقار وتحول المواطنين إلى الاعتماد الكامل على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على مسكن.
وقال انه ضمن برنامج عمل الحكومة في الثلاث سنوات الماضية قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع ما يقارب 47 في المئة من توزيعات الدولة خلال 60 عاما وهذا أمر يسجل للعاملين في المؤسسة.
وبشأن المحور الثالث الخاص ب”قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا” قال الوزير أبل ان “هذا المحور له علاقة بأمور فنية وهي تغيير تسمية المشروع ومتطلبات العقد والأضرار المترتبة على التعديل وهناك عقد التخطيط والتصميم لمدينة جنوب المطلاع وهو عقد متخصص في المخططات التفصيلية للمشروع وهناك عقد (ماكنزي) والعقدان مختلفان والمطلوب هو تخطيط المدينة”.
وأضاف “لم نسقط الدراسة على مشروع آخر في جنوب المطلاع واستعنا ب(ماكنزي) لكي نرسم خطة استراتيجية طويلة الأمد حتى لا تتعلق بشخص الوزير”.
وكان النائب شعيب المويزري قد قال في استجوابه أن القضية الاسكانية “تفاقمت بسبب نهج الحكومة الخاطئ”.
وانتقد النائب المويزري سياسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بادعائها بأنها توزع 12 ألف وحدة سكنية سنويا معتبرا ان هذا الادعاء “توزيعا وهميا على الورق”.
وتطرق الى تضرر شخصي من القضية الاسكانية قائلا “انني مازلت منذ 20 سنة أبني بيتي في مدينة جابر الأحمد ومرتبي أعلى من كثير من الكويتيين ومع ذلك تأثرت وتأثرت اسرتي”.
وألقى النائب المويزري باللائمة على الوزير أبل بشأن الخلل الذي ظهر في بعض الوحدات السكنية التي تم توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية اذ عانت بعض الوحدات من سوء في عملية التشطيب النهائي.
وعرض النائب المويزري عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر سوء التشطيبات في الوحدت السكنية الموزعة الى جانب عرض فيديو اخر يظهر مجموعة وحدات سكنية تسجل عيوبا في الانشاء بمنطقة (شمال غرب الصليبخات) معتبرا هذا الفيديو “دليلا على مأساة حقيقية”.
وأشار إلى عمله الوزاري السابق بالقول “عندما تركت وزارة الدولة لشؤون الاسكان في عام 2012 تم تسليم 107 آلاف قطعة أرض للتعجيل بحل الأزمة الاسكانية”.
واعتبر غياب “الالتزام” الحكومي في التنفيذ سببا لاستمرار الأزمة مشيرا الى ما وفرته بعض المشروعات من وحدات سكنية كبيرة ك”مشروع المطلاع (وفر 21 ألف وحدة سكنية) والخيران (35 ألف) وجنوب سعد العبدالله (40 ألف وحدة)”.
وأوضح ان “منطقة غرب عبدالله المبارك كانت تحتوي 7400 وحدة سكنية وتم تخفيضها إلى 5201 وحدة سكنية” معتبرا ان هذا الاجراء “حرم 2199 أسرة كويتية من الرعاية السكنية”.
وأضاف “أما مشروع الوفرة القائم فكان يحتوي 2686 وحدة سكنية بمساحة 600 وتم تخفيضها إلى 2426 وحدة سكنية في حين كانت منطقة جنوب سعد العبدالله تحتوي على 40 ألف وتم تخفيضها إلى 30 ألف”.
وحول المحور الأول للاستجواب ذكر النائب المويزري ان الوزير ابل اكد في تصريحات سابقة تعويض أصحاب المنازل المتضررة “وأنه يتحمل المسؤولية كاملة وأنه يوجد من اجمالي 4452 منزلا عدد 600 منزل فقط متضرر”.
