المرزوق: مكامن نفطية تدخل مرحلة الإنتاج الثانوي

وأضاف المرزوق في تصريح لـ “القبس” أن جهود الشركة تكللت بالنجاح محققة هذا المعدل ضمن خطتها للوصول بالطاقة الإنتاجية بعد ذلك إلى 3.650 ملايين برميل بحلول عام 2020. وأوضح ان تحقيق ذلك إنما جاء بفضل تضافر الجهود في القطاع النفطي، إضافة إلى دعم ومساندة الحكومة ومجلس الأمة لبرامج ومشاريع الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية.

وأشار المرزوق إلى وجود التباس كبير بين مفهومي الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي، حيث ان الطاقة الإنتاجية تمثل قدرات الشركة من حيث طاقة المكامن والآبار والمنشآت السطحية وقدرات منشآت التصدير للشركة مقارنة مع أهدافها الاستراتيجية.

وتابع: «أما ما يتعلق بالإنتاج الفعلي فانه يرتبط بطلب السوق العالمية والذي يتم تحديده للشركة عن طريق قطاع التسويق العالمي التابع لمؤسسة البترول الكويتية، مشيراً إلى انه يتم تحديده حسب الطلب على النفط الكويتي بشكل دوري آخذا في الاعتبار الكثير من العوامل الداخلية مثل عمليات الصيانة الدورية المطلوبة لمرافق الإنتاج لضمان سلامة التشغيل والحفاظ على أرواح العاملين فيها».

وأضاف: «هناك كذلك عوامل خارجية مثل مواكبة الطلب على النفط الكويتي وعليه يتعذر الأخذ بالإنتاج الفعلي كمعيار لقياس الأداء للعوامل السابق ذكرها».

وتساءل المرزوق: «كيف يمكن تقييم الإنتاج الفعلي كمعيار للأداء في ظل التزامات الكويت في منظمة أوبك بوضع سقف لإنتاج الدول الأعضاء مما يترتب عليه خفض إنتاجها كما هو حاصل الآن؟».

وذكر أن طبيعة قطاع الإنتاج والتطوير بشكل عام يتطلب تمويلين، رأسماليا وتشغيليا، كبيرين لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار ان عددا من المتغيرات استجد على خواص المكامن النفطية في البلاد، إذ دخل العديد منها في مرحلة الإنتاج الثانوي وبالتالي لن يقتصر الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على تعزيز القدرات الإنتاجية فحسب.

وتابع: «يشتمل الإنفاق المحافظة على الطاقة الإنتاجية في الحقول والتي استمرت لسنوات طويلة في الإنتاج، ومثال ذلك حقل برقان الذي ينتج منه منذ 80 عاما وليس من المعقول أن نرفع الطاقة الإنتاجية عبر تحقيق استكشافات جديدة دون الاعتداد بحالة المكامن الأخرى للمحافظة عليها».

وشدد المرزوق على أن جهود شركة نفط الكويت لا تتوقف عند زيادة الطاقة الإنتاجية والحفاظ عليها بل تمتد للمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة.

وأوضح أن الشركة تقوم لتحقيق ذلك بإنشاء مرافق تصريف المياه المصاحبة للنفط في مختلف أنحاء البلاد وتشغيلها وصيانتها وذلك لإعادة حقن تلك المياه في طبقات أرضية آمنة بدلا من التخلص منها، إما بتركها لتجف في برك كبيرة واسعة في الصحراء أو ضخها لمياه البحر.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب إنفاقا رأسماليا وتشغيليا للوفاء بالتزامات الشركة تجاه الصحة والسلامة البيئية والالتزام بالمعايير الدولية، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج الشركة من المياه المصاحبة بشكل مطرد في السنوات السابقة، ولذا يرى القطاع النفطي أن هذا هو التعامل الأمثل معها والذي يتماشى وأفضل الممارسات العالمية.

وأكد المرزوق أن ارتفاع تكلفة إنتاج البرميل له ما يبرره وهو أمر نراه في كل الشركات النفطية الوطنية والعالمية، ولزيادة الاطمئنان حول مبررات ارتفاع تكلفة البرميل كلف مستشار عالمي بدراسة أسبابه وخلص الى أن الكويت تعد من أدنى الدول من حيث تكلفة البرميل.

وتابع: «أكد المستشار أن جل تلك التكلفة يعود إلى أسباب خارجية لا يد للقطاع النفطي فيها كما في ارتفاع التضخم وازدياد أعمال إصلاح الآبار والتحول إلى الرفع الاصطناعي لدخول عدد من حقول النفط إلى مرحلة الإنتاج الثانوي كما سبق وذكرنا».