جريدة الحقيقة الإلكترونية
تجتمع غدا الأحد 4 لجان برلمانية لاستكمال بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وتبحث أيضا مشروعات قوانين حول تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، و تنظيم حق الاطلاع، وتقنين دعم الدولة خدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.
وتنظر اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها العمل في الجهات غير الحكومية، وإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي، ومشروعات قوانين حول إنشاء جامعة حكومية بمحافظة الجهراء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وإنشاء مركز تنمية المعلم.
وتبحث اللجنة مشروعات قوانين بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والعلاج في الخارج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
وتناقش اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق، ومقترحات سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.
أما لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد فتستكمل مناقشة التقرير السادس والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويحضراجتماع اللجنة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتنظر لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مشروع ميزانية الشركة الكويتية للاستكشاف البترولية للسنة المالية 2018/2017ومشروع ميزانية كي. بي. سي هولدنجز (أوروبا) للسنة المالية 2018/2017.
ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة المالي ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية وشركة كي. بي. سي هولدنجز (أوروبا)
وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن القانون رقم (29) لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي، وما تم التوصل إليه بشأن البديل الاستراتيجي.
ويحضر الاجتماع كـل مـن نائب رئيـس مجلـس الوزراء ووزير المالية ووزيـر الـصحة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية وممثلون عن الـهـيئة العامة للاستثمار وعن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعــن الهـيئة العامة للغذاء والتغـذية.
