جريدة الحقيقة الإلكترونية
من يدعي أن الاستجوابات تعطل التنمية نقول له إنها جاءت لعدم وجود تنمية من الأساس
الحكومة اتجهت اتجاهات غير منطقية بالمساس بجيب المواطن من خلال خفض الدعم ورفع الأسعار
نحترم شخص رئيس الوزراء الكريم لكن المحاسبة كانت على الأداء الحكومي ولم يكن هناك شيء يدعو إلى السرية
إيقاف النشاط الرياضي بالكويت تم بناء على شكوى وهذا الأمر لانقبل به بتاتا
من يثبت تزوير جنسيته يجب محاكمته أما من سحبت جنسيته لأسباب سياسية ظلما يجب إعادتها فورا ولن نقبل بالظلم
13 مايو 2017 | الدستور | أكد النائب رياض العدساني أن الاستجوابات حق دستوري للنائب لتحقيق الرقابة البرلمانية الفعلية على أداء الحكومة.
وقال العدساني في تصريحات خاصة بـ (شبكة الدستور الإخبارية) إن الاساس في تقديم الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء هو أنه المسؤول عن رسم السياسة العامة والتنسيق بين الوزارات.
وأوضح أنه بناء على التقاريرالرقابية رأينا أن هناك تراجعا كبيرا في أداء الوزارات وعدم الربط بينها وارتفاع مؤشر الفساد بناء على التقارير الدولية.
وردا على من يدعي أن الاستجوابات تعطل التنمية أكد العدساني أن تقديم الاستجواب جاء لعدم وجود تنمية في الكويت من الأساس، لافتاً إلى أن هناك هدرا في الأموال العامة وانتشارا للفساد وتراجعا كبيرا لترتيب الكويت في كل المؤشرات.
وأشار إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تثبت الهدر في الأموال العامة كما أن الأمور التي تخص الجوانب الإدارية والمالية والمشروعات في الدولة كلها متعطلة، مضيفاً أنه تم رصد أكثر من 51 ألف مخالفة في الجهات الحكومية العام الماضي .
وبين أن الحكومة اتجهت اتجاهات غير منطقية بالمساس بجيب المواطن من خلال خفض الدعم وزيادة الأسعار ورفع الديزل والبنزين والكهرباء، مؤكداً أن كل ذلك له أثر سلبي على ميزانيات الأسر خاصة ذوي الدخول البسيطة.
وأوضح العدساني أنه في فترة الوفرة المالية وارتفاع الإيرادات النفطية لم تتخذ الحكومة أي إجراءات للإصلاح الاقتصادي لكن عندما تراجع النفط اتجهت إلى جيب المواطن ونحن لن نقبل بالمساس بجيب المواطن.
وأكد أن هناك قضايا رئيسية أكدت عليها محاور الاستجواب خاصة بالتركيبة السكانية والصحة والتعليم والإسكان والهدر في الأموال العامة والاقتراض من الخارج والاستثمارات الداخلية والخارجية
وبين أن هيئة الاستثمار لديها أكثر من 600 مليار دولار وهو رقم كبير يستحق أن نعرف كيفية استثماره إضافة لعدم إجابة الوزراء عن الأسئلة البرلمانية.
واستغرب العدساني طلب رئيس الوزراء تحويل الجلسة إلى سرية مؤكدا أن الأصل هو أن يتم الاستجواب في جلسة علنية خاصة وأن رئيس الوزراء اعتلى المنصة في جلسة علنية عدة مرات.
وقال: نحن نحترم شخص رئيس الوزراء الكريم لكن المحاسبة كانت على الأداء الحكومي ولم يكن هناك شيء يدعو إلى السرية، مستغرباً تصويت النواب على السرية رغم عدم وجدود ما يدعو لذلك.
وأشار إلى أن القضايا التي تناولها الاستجواب عامة من الأمور التي كان يجب أن يعرف الناس ردود الحكومة عليها لكن السرية جاءت بهدف التغطية على رئيس الوزراء وحجب المعلومة عن الشعب الكويتي.
وحول ماذا كان الاستجواب قد حقق أهدافه قال العدساني إنه بالنسبة له كأحد مقدمي الاستجواب فإنه حقق هدفه جزئيا وهو أن يعرف رئيس الوزراء أن هناك نوابا يراقبون ويحاسبون.
وأكد العدساني أن رئيس الوزراء كان يستحق كتاب عدم التعاون لأنه أخذ فرصة كافية لمدة 5 سنوات لكن عندما قدمنا كتاب عدم التعاون وصل الموقعون عليه 6 فقط وبالتالي سقط الطلب.
وأضاف أنه مستمر في نفس الأداء وأن أي إخفاق في الوزارات فسوف يقدم استجوابا سواء لرئيس الوزراء أو أي وزير وأيضا في حال استمرار المخالفات التي وردت في الاستجواب.
وحول ما أنجزه المجلس في دور الانعقاد الحالي قال العدساني إن علينا السعي والحرص على أن نبذل جهدنا ومهما عملنا فنحن مقصرون في حق الشعب الكويتي وعلى الإنسان أن يكون متفائلا باستمرار.
وبخصوص رفع الإيقاف عن الرياضة قال العدساني إن الكونجرس في الفيفا رفض رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت وأنا أعلم أن هناك شكوى على الكويت وهي السبب في إيقاف النشاط الرياضي.
ورداً على من يقول إن هناك تدخلا حكوميا قال العدساني إن الرقابة ليست تدخلا فالحكومة تتولى الإنشاءات والتنظيم وأيضا النواحي المالية لكن يؤخذ على الحكومة سوء حالة الملاعب والمنشآت الرياضية.
وأكد العدساني مجددا أن الإيقاف تم بناء على شكوى وقال إن هذا الأمر لانقبل به بتاتا.
وحول عودة الجناسي المسحوبة قال العدساني إن أي شخص قام بتزوير جنسيته يجب محاكمته هو ومن ساعده أما من سحبت جنسيته لأسباب سياسية ظلما يجب أن ترجع جنسيته فورا ولن نقبل بالظلم.
