جريدة الحقيقة الإلكترونية
الرويعي: لتلتزم الحكومة، في إصدار اللوائح التنفيذية، بما تم الاتفاق عليه داخل المجلس عند إقرار القوانين
الدقباسي: صدور لوائح تنفيذية، للقوانين بخلاف ما تم الاتفاق عليه في البرلمان، اختراق واضح للنصوص القانونية
الدمخي: اللوائح التنفيذية تفرغ القوانين من محتواها وهناك غفلة نيابية عن متابعتها
الهاشم: يجب تفعيل الرقابة والمحاسبة واستخدام الأدوات الدستورية لمنع التلاعب في إصدار اللوائح التنفيذية
13 مايو 2017 | الدستور | انتقد عدد من النواب صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي أقرها مجلس الأمة بخلاف ما انتهى إليه إقرار تلك القوانين في مجلس الأمة، معتبرين أن هذا اختراق واضح والتفاف على نصوص قانونية يوجب المساءلة السياسية للوزراء المعنيين عنها.
ورأوا في تصريحات لـ (شبكة الدستور الإخبارية) أن المشكلة الكبرى تكمن في كثرة القوانين التي أقرت وعدم صدور اللوائح التنفيذية لها.
وطالبوا الحكومة بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه في قاعة عبد الله السالم، وإخطار المجلس بالقرارات الإدارية التي تتخذ، مؤكدين أن اللوائح التنفيذية في بعض الأحيان تفرغ القانون من محتواه.
ودعوا إلى ضرورة وجود رقابة فعلية على جميع التشريعات والقوانين التي تصدر من مجلس الأمة، ودفع الحكومة للإسراع في إصدار اللوائح التي توافق نصوص القانون وتنفيذها.
في هذا السياق قال النائب د.عودة الرويعي إن اللوائح التنفيذية للقوانين تصدرها الحكومة بخلاف ما يتم الاتفاق عليه معها، كالقانون الخاص بدعم سلع البناء بمبلغ ٣٠ ألف دينار والذي وضعت لائحته التنفيذية باختلاف كلي على ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن الضوابط التي وضعها وزير التجارة السابق فيما يخص قرض الـ ٣٠ ألفًا الإسكاني والذي تم الاتفاق بشأنه بين الحكومة والمجلس بأن يعطى كمنحة ويصرف نقدًا، لم تنفذ بالشكل الصحيح.
وأضاف أنه تم تحديد بعض الشركات والتزم المواطنون باللجوء لتلك الشركات كي تصرف لهم مواد البناء، معتبرا أن هذا الأمر يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمجلس.
ودعا الرويعي الحكومة إلى تغيير اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بدعم سلع البناء، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في قاعة عبدالله السالم، خاصة ونحن أمام حزمة من القوانين التي يفترض أن تصاغ صياغة تامة من قبل المجلس.
من جهته اعتبر النائب علي الدقباسي أن صدور لوائح تنفيذية للقوانين بخلاف ما يتم الاتفاق عليه في البرلمان، اختراق واضح للنصوص القانونية يوجب المساءلة السياسية عنها.
وطالب الحكومة بعدم الالتفاف على القوانين وتطبيق أحكامها وتوفير المعلومات الكافية فيما يخص هذا الجانب وإخطار مجلس الأمة بالقرارات الإدارية التي تتخذ، معربا عن أمله في أن تحقق الضوابط واللوائح الغرض المرجو منها.
وأكد النائب عادل الدمخي أن الحكومة منذ المجلس المبطل الأول لم تلتزم بإصدار اللائحة التنفيذية لبعض القوانين وفق مدة زمنية محددة، وأن اللوائح التنفيذية في بعض الأحيان تفرغ القانون من محتواه.
ولفت الدمخي إلى قانون زيادة كادر للمعلمين الذي حاولت الحكومة عدم صرفه بالصيف ووضعها لنصوص باللائحة التنفيذية لسلب المعلم حقه بالمخالفة لأحكام القانون.
ورأى أن المشكلة تكمن في كثرة القوانين المقرة وعدم صدور اللوائح التنفيذية لها، مطالبا بضرورة تفعيل تلك القوانين.
ودعا زملاءه النواب للعب دور رقابي مهم في متابعة القوانين وذلك بدفع الحكومة للإسراع في إصدار اللوائح التي تتفق مع نصوص القانون وتنفيذها، معتبرا أن هناك غفلة في متابعة ذلك.
وأشار الدمخي إلى أن هناك اجتهادات خاطئة في فهم القانون لذلك تأتي اللوائح التنفيذية مخالفة لأحكامه، مشددا على ضرورة أن تتسم صياغة القوانين بالوضوح التام.
وشددت النائبة صفاء الهاشم على ضرورة الرقابة الفعلية على جميع التشريعات والقوانين التي تصدر من مجلس الأمة.
وأوضحت الهاشم أن هناك تلاعبا شديدا في إصدار اللوائح التنفيذية ومنها قوانين العمالة المنزلية والشركات والمناقصات والوكالات والصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة والقرض الإسكاني بزيادة الـ٣٠ ألفًا والتي خالفت لوائحها التنفيذية ما ورد في القانون.
وتساءلت: لماذا هذا التلاعب وتنفيع مجموعة أفراد على حساب أهل الكويت ؟ مؤكدة على أهمية أن يكون هناك تشديد بالرقابة والمحاسبة واستخدام كامل الأدوات الدستورية.
واعتبرت الهاشم أن الحكومة تنتهج هذا النهج الخاطئ لأن هناك “بلوكات سياسية” تتحكم فيها، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرار والتنفيع.
