المحرر الاقتصادي: دعت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية الشركات وتحالفات الشركات المحلية والدولية المتخصصة والشركات المدرجة في بورصة الكويت لتقديم طلب التأهيل لمشروع المدن العمالية – مدينة جنوب الجهراء.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم انها نشرت اعلانا رسميا اليوم في الصحف المحلية والجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بهذا الخصوص مشيرة الى ان المشروع ياتي وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.
واضافت ان الجهة العامة المسؤولة عن المشروع هي بلدية الكويت التي بدورها ستوفر موقعا خاليا من المعوقات بالإضافة إلى توفيرها للخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى حدود موقع المشروع في حين أن الشركة الفائزة بالمشروع ستتكفل بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة في إطار أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 حيث تؤسس له شركة مساهمة عامة من أجل تنفيذه تعرف بشركة المشروع.
وبينت ان بلدية الكويت ستقوم بإبرام عقد الشراكة مع الشركة الفائزة بالمشروع لمدة 40 عاما تتضمنها مدة لا تزيد عن 3 سنوات لأعمال التصميم والتمويل وبناء البنية التحتية فضلا عن القيام بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة لا تقل عن 26 % من الأسهم.
واوضحت الهيئة ان تأهيل الشركات والتحالفات المتقدمة سيتم وفق معايير مالية وخبرات فنية وتقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع مماثلة وذلك على النحو المفصل في وثائق طلب التاهيل.
وأشارت الهيئة أن مشروع المدينة العمالية يتضمن عدة مرافق من وحدات سكنية وخدمات تجارية وخدمات حكومية وخدمات عامة حيث تقع المدينة العمالية في منطقة جنوب الجهراء بمساحة مخصصة تتجاوز مليون متر مربع.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تقليص تواجد العمال في مناطق سكن العائلات وتحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود من خلال توفير السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى 20 ألف عامل.