جريدة الحقيقة الإلكترونية
كونا: أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي اليوم ان الامن الصناعي جزء اصيل من التنمية الاقتصادية المستدامة وكذلك الامن الوطني إذ يسهم في الحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها ودعم العنصر البشري.
وأضاف الخرافي في كلمة خلال ندوة (الامن الصناعي.. ادارة المخاطر والسلامة المهنية) ان الاتحاد يولي اهمية قصوى للامن الصناعي وادارة المخاطر في المنشآت الصناعية.
وأوضح ان الامن الصناعي يعتبر العامل الرئيس في الحفاظ على صحة العاملين والاستثمارات الصناعية واستدامة النشاط وتطوره وخفض كلفة التشغيل فضلا عن مساهمته في رفع معدلات الارباح بتجنب تعطل الانتاج الناجم عن اهمال معايير الامن الصناعي.
وشدد على حرص المصانع الكويتية على الالتزام بكل المعايير والاشتراكات المطلوبة لتحقيق مفهوم الامن إذ تصب في صالحها اولا كما انها ابدت استجابة تامة لكل الاشتراطات.
وذكر أنه يتعين وضع استراتيجية واضحة للامن الصناعي تمنع تشابك الاختصاصات بين الجهات الرسمية المعنية بإجراءات السلامة والوقاية في المصانع وتحديد الاختصاصات وإجراءات كل من هذه الجهات.
ولفت الى ان الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول مشروع (تكوير برامج ادارة متكاملة للمياه الصناعية في منطقة صبحان الصناعية) في فبراير الماضي كمرحلة أولى تعد مشروعا يحتذى به في بقية المناطق الصناعية محليا.
وقال إن الندوة المقامة بمشاركة عدد من مسؤولي المصانع وبعض الجهات الحكومية المعنية تهدف للتعريف باشتراطات وإجراءات الهيئات المعنية والتعاون المشترك فيما بينها بغية التوصل الى توصيات عملية تصب في صالح البلاد.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في كلمة مماثلة ان الباب الاول من قانون البيئة يشير الى التنمية والبيئة “لذا تطلب الهيئة من المصانع تزويدها بدراسة المردود البيئي التي تعد حجر الاساس لأي مشروع”.
واكد الشيخ عبدالله الاحمد ان الهيئة تسعى لخدمة الصناعيين بما يتناسب مع رؤية البلاد لتحقيق التنمية المستدامة موضحا ان التنمية والبيئة متلازمان مع بعضهم البعض ويجب المحافظة عليهما.
واشار الى اهمية زيادة الحملات التوعوية للفت الانتباه تجاه قضايا البيئة بجميع تفاصيلها فضلا عن زيادة الوعي حول كل قضية عبر زيادة المعلومات المقدمة للافراد داخل المجتمع عبر مختلف الوسائل الاعلانية والاعلامية.
وأفاد ان الهيئة العامة للبيئة تسعى من خلال ادوارها للسيطرة على الانشطة المتعلقة بالبيئة وتحديد الملوثات والمعايير المختلفة للتوعية البيئية واعداد القوانين واللوائح والمراسيم والانظمة والشروط المتعلقة بحماية البيئة.
من جانبه قال نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري في كلمة مماثلة إن الهيئة تشرف على 11 منطقة صناعية واذا ما تمت اضافة المناطق الخدمية فنحن نتحدث عن 500 وحدة صناعية.
وأوضح المطيري أن الهيئة اسست غرفة عمليات في منطقة الشعيبة للابلاغ عن اي حريق او حوادث اخرى فضلا عن مركز تصاريح دخول وخروج الاليات حسب المواصفات الامنية.
وذكر أن الهيئة تشرف على عمليات متابعة تنفيذ المنشآت الصناعية والحرفية الجديدة في جميع مراحل الانشاء والتشغيل الى جانب التأكد من الالتزام بشروط الترخيص والتخصيص وشروط السلامة الصناعية.
وأوضح بأن من الأدوار الرئيسية للهيئة ما يخص شروط السلامة والصحة البيئية هو التعاقد مع القطاع الخاص في اعمال الامن والحراسة للمنشآت الصناعية وتسيير دوريات على مدار الساعة لرصد المخالفات والتجاوزات والابلاغ عن الحوادث والتعامل معها.
وأكد ان الهيئة وضعت المردود البيئي ضمن الاعتبارات الرئيسية في جميع خططها وبرامجها لافتا الى اهمية التزام المشروع الصناعي بالقواعد والمعايير الدولية والوطنية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاح لها.
بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبدالله المطوطح في كلمة مماثلة إن من ضمن اختصاصات الهيئة الاشراف على العاملين في القطاع الاهلي والحكومي وتحديد الاجراءات بخصوص اذونات العمل.
وأوضح المطوطح ان دور الهيئة يتمحور حول التوجيه والارشاد من خلال ادارة السلامة المهنية مؤكدا حرص الهيئة على التعاون مع القطاع الصناعي “لدوره في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي”.
من جانبه استعرض نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية في الإدارة العامة للاطفاء العميد خالد فهد في كلمة مماثلة دور الادارة في حماية الارواح والممتلكات من خلال تطبيق المعايير واللوائح الاشتراطية.
وبين فهد أن الادارة تطلب من المصانع تقديم مخططات تنفيذ المشروع والمعدات المستخدمة لوضع المتطلبات الوقائية في المكان الذي يحد من وقوع اي حوادث او حرائق.
وفي شأن سكن العمالة قال فهد إن الادارة ستطلب من صاحب المنشأة الصناعية اعتماد المبنى الخاص بسكن العمال للتأكد من توافقه مع الاشتراطات الوقائية للادارة.
