بيان المجموعة الكويتية لهواة الحياة الفطرية البرية والقنص

أعلن مشعل السرهيد منسق المجموعة الكويتية لهواة الحياة الفطرية البرية والقنص عن سعي المجموعة لإيصال صوت هواة البر والقنص إلى المسؤولين لتعديل قرار البيئة الأخير الذي حرمهم على نحو شبه كلي من ممارسة هوايتهم ووضع قيودا مشددة من شأنها أن تقضي على هذه الهواية التراثية التي أحلها الله في كتابه العزيز كما حث على تعلمها الأثر الحكيم.

وقال السرهيد نحن مجموعة من محبي البر وهواة ممارسة القنص والصيد الواعي المعتدل من الطيور المهاجرة العابرة لأجواء الكويت وفقا لما يرضي الله وأحله سبحانه، قد قررنا تشكيل حركة شعبية تطوعية أطلقنا عليها اسم “المجموعة الكويتية لهواة الحياة الفطرية البرية والقنص” تهدف إلى التعاون والتفاهم مع جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية في كويتنا الحبيبة لإقرار تنظيم عادل ومتزن ومنصف يضمن ممارسة حضارية لهوايتنا العريقة المتجذرة في أعماق تاريخ الآباء والأجداد وتراث دول الإقليم والمنطقة بل والعالم بأسره.
وأوضح أن المجموعة تسعى إلى تنظيم هواية القنص بما ينسجم مع المبادئ السامية والأخلاقيات والأعراف الراقية كافة في مزاولة “رياضة الملوك والأمراء” النبيلة كما يطلق عليها، وبما يضمن الحفاظ على بيئتنا في شتى مناحيها البيولوجية والحيوانية والنباتية والفطرية، وذلك في مساهمة فاعلة لحماية ما تبقى منها بعدما تعرضت له من ضرر مستمر منذ عشرات السنين نتيجة أنشطة وأعمال البناء والتشييد وبالأخص (الدراكيل) والتوسع المعماري والصناعي بمختلف صنوفهما، والآليات والمعدات الضخمة حجما وعددا والتي كانت ولا تزال تجوب وتنخر وتخرّب أراضي الصحراء الكويتية ليل نهار مدمرة قدرا كبيرا من مكوناتها الطبيعية والحيوانية والفطرية ،،
وانتقد السرهيد محاولة البعض المنافية للحق و الحقيقة لتحميل القناصين كامل تبعات ومسؤولية تلك الممارسات الخاطئة غاضا الطرف عن المتسببين الفعليين والأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك والتي تكمن في العبث المتواصل في البيئة الصحراوية على وجه الخصوص ما يؤدي إلى حرمان محبي إرتياد البر ،وهو متنفس ومتنزه طبيعي أساسي لأهل الكويت، من الاستمتاع بجمال الصحراء البكر المتوازنة بيئيا بكافة جوانبها الفطرية.
وقال أنه من المؤسف أن يتم إغلاق مساحة كبيرة من أراضي صحراء الكويت أمام المواطنين بحجة أنها محميات فمنها ما هو نفطي ومنها ما هو طبيعي ومنها ما يستخدم لأغراض أخرى ، مؤكدا أن المجموعة ليست ضد العمليات النفطية الهادفة لتحقيق المصالح العليا للبلاد، لكننا نرفض اتهامنا ظلما بما تتسبب به تلك العمليات من تجريف وتعرية للتربة وتصحر، وبالتالي إعدام “الغطاء النباتي” ببذوره و”نفوق الكائنات وجميع أشكال الحياة” ما يؤدي إلى شح صارخ في أعداد الطيور المهاجرة العابرة للبلاد بل أن حتى الطيور المستوطنة تختفي تقريبا وتلجأ إلى مناطق وبيئات أخرى تتوفر لها فيها سبل الحياة والاستقرار والتكاثر .
وتحت وطأة هذا الواقع المرير أصدرت الهيئة العامة للبيئة قرارا يحمل رقم (3/2017) نشر في جريدة (الكويت) الرسمية بتاريخ 2017/4/16 ليدخل منذئذ حيز التنفيذ الفعلي مشتملا على لوائح وضوابط تنظيمية للصيد البحري والبري تابعة للقانون رقم (42) لعام 2014.
ونوه السرهيد بأن هذا القرار جاء متفردا بزعم حماية البيئة وتنظيم قواعد الصيد لكنه للأسف ضرب بعرض الحائط اهتمامات عشرات الآلاف من الكويتيين، وبخاصة من فئة الشباب، دونما أي اعتبار لآرائهم وعشقهم لهوايتهم الرجولية التي تعود عليهم بالنفع من جوانب رياضية وتربوية وسلوكية كثيرة ، هذه الهواية التي أسّست إنطلاقة أبطالا كويتيين رفعوا فيما بعد راية بلدهم خفاقة عالية ببلوغهم قمة المراتب العالمية في رياضة الرماية بالبندقية (الشوزن).
وبين أن قرار هيئة البيئة ينطوي على ظلم وتخبط إذ نظر بنصف عين إلى تلك الشريحة العريضة من الكويتيين دون أدنى إنصاف أو عدل أو تمييز بين الغالبية الساحقة الراشدة والعاقلة منها في ممارسة الهواية وبين فئة قليلة لا تذكر ارتكبت أخطاء، فعمد القرار إلى حرمان الجميع من استخدام بنادق الصيد (الشوزن) وبنادق الهواء المضغوط ( أم صچمات الغاز ) وأجهزة نداء (أصوات) الطيور وكذلك منع الرماة من استعمال المركبات (السيارات بأنواعها) في القنص علاوة على تحديد أوقات ومواسم “خاطئة” لصيد بعض أنواع الطيور المهاجرة وبأعداد لا تذكر وبوسائل أو أسلحة مغلوطة أو غير مناسبة لصيدها ليجعل من ممارسة هذه الهواية التراثية والشعبية مهمة شبه مستحيلة، بحكم ما حدده القرار من ضوابط وشروط غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، تنم عن عدم معرفة بأساسيات مزاولة هذه الهواية وليقمع بذلك ممارستها ويمنع أدواتها ووسائلها على نحو شبه كلي.
وبالنسبة ل ( الصقارة ) قال السرهيد أنه في إطار التناقضات الواردة في قرار البيئة، الذي نصّ على تجريم استخدام أجهزة نداء (أصوات) الطيور ليجعل على سبيل المثال من محاولة هواة الصيد بالصقور للظفر بطائر “الكروان” الوحيد الذي سمح القرار بصيده في وقت تحدده هيئة البيئة محاولة مضنية و يائسة ما لم يتم تشغيل صوت نداء الكروان عبر الجهاز المحظور استخدامه .
ويقول المولى عز وجل في محكم التنزيل { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ} .
ويقول سبحانه { وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً} .
وتابع السرهيد قائلا “بناء على ما تقدم فإن المجموعة الكويتية لهواة الحياة الفطرية البرية والقنص التي تسعى إلى أن تتحول لاحقا حسب الأصول المتبعة إلى جمعية نفع عام، تعلن عزمها مباشرة تحرك جماعي وتدعو كل المتضررين والمعنيين للمشاركة الجادة فيه دون أي تهاون أو تراخ للدفاع عن حقوقهم ورد الظلم عنهم، على أن يبدأ هذا التحرك بتقديم تظلم لدى الهيئة العامة للبيئة إزاء قرارها الأخير للعدول عنه كلياً أو تعديل بعض فقراته على الأقل وبخاصة فيما يتصل بالصيد البري وذلك على نحو واقعي حضاري متزن ومرضٍ للجميع ويضمن في آن واحد رفع الظلم عن الهواة والمحافظة على البيئة بجميع مكوناتها بإذن الله “.
وأضاف أنه في حال لم يثمر هذا التظلم عن النتيجة المرجوة، فإن المجموعة ستتجه إلى رفع قضية لدى المحكمة المختصة وبالتكييف الملائم ضد قرار هيئة البيئة المذكور أعلاه، مشددا على أنه لا يمكن أن نقبل أن يزايد علينا أحد في حب بلدنا الكويت والحفاظ على أمنها وأمانها وبيئتها على وجه الخصوص.

وأكد أن الشريحة الكبرى والغالبية الساحقة منا تمارس هواية الصيد وإرتياد البر والتي تعتبر من تراث الآباء والأجداد وأحد المتنفسات النقية والراقية والشريفة لأهل الكويت على نحو حصيف وعاقل وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة وبما يرضي الله دون جور على الحرث والنسل أو على انواع الحياة الفطرية.
ومضى السرهيد إلى القول “كما اننا نعمل على تعليم هذه الهواية بمبادئها السامية لأبنائنا وجيل الشباب كافة نأيا بهم عن مرابض الشر ومواطن السوء ومراتع التطرف البشع بشتى صنوفه”.
ولفت إلى أنه إذا كان ثمة أفراد أو زمرة قليلة ومنبوذة تمارس الصيد الجائر أو الخاطئ كما حدث في إحدى الدول مؤخرا عندما قام شخص مجهول دخيل على الهواية بقتل عدد محدود من طيور (الفلامنغو) في فعل آثم ومستهجن ومستنكر، فإننا ضده قلبا وقالبا ، فمن غير المعقول أن يحرم من ممارسة هذه الهواية الأغلب والأعم من القناصين الملتزمين ذاتيا بأعراف وأخلاقيات الصيد بسبب فئة هي أقل من القليل اقترفت ظلما وضلت عن جادة الصواب ،
والمولى سبحانه يقول في محكم التنزيل
{مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} إلى آخر الآية الكريمة .
وأردف قائلا “نحن نربأ بهيئة البيئة أن تقوم خلافا للأمر الإلهي بمعاقبتنا جميعا بخطأ البعض الذين قد تكون تقاعست أو قصرت في توعيتهم أو حتى ملاحقتهم ومحاسبتهم”.
وأضاف “لا يمكن من باب التشبيه أن يمنع الكل من قيادة المركبات أو السيارات على الطرقات لوجود بعض المستهترين ممن يسيؤون استعمالها ويزهقون أرواحا بشرية، بل يجب حصر المنع وقصر العقاب على هذه الفئة المستهترة دون المس بالآخرين الذين يمثلون الأغلبية الكبرى ونحن مع أي إجراء تتخذه هيئة البيئة بحق هؤلاء وأمثالهم”.

ولفت إلى أن “المجموعة لا تمانع ولا تعترض على أن يتم تنظيم عملية الصيد وتقنينها على النحو الصحيح والسليم أسوة بمختلف دول العالم المتحضر الموقعة على المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية البيئة وأنواع الحياة الفطرية والبيولوجية وينبغي أن يشمل التنظيم السماح بالصيد بمختلف بنادق وأسلحة الصيد المناسبة لكل نوع من الطيور المهاجرة بعينه وبالأعداد الواقعية .. لا أن يتم قمع الصيد وإنهائه على نحو كلي تقريباً من خلال القرار 3/2017 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة والذي سمح ورقيا فقط لا فعليا بممارسة هواية الصيد والقنص خلافا لما هو متعارف عليها منذ القدم وغير ذلك من الملاحظات الكثيرة المستحقة على ذلك القرار “.

وأوضح أنه في دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا والكثير من دول المنطقة و العالم العربي وهي دول حاضنة لمختلف أنواع الطيور بل وسائر الحيوانات الأخرى، وتعتبر دول استقرار وتكاثر لها ،تقوم الجهات المعنية في تلك الدول بتنظيم عملية الصيد بشكل صحيح وفي أوقات أو مواسم سليمة ودقيقة وبأعداد معقولة وتسمح لوائحها وضوابطها التنظيمية بممارسة الهواية فعلا بشتى وسائل الصيد والأسلحة النارية لاسيما بنادق الصيد (الشوزن) وبنادق الهواء المضغوط ( أم صچمات الغاز ) التي سمح بتداولها رسميا بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية منذ فترة ليست بالقصيرة”.
وأعرب عن “الأسف لأن قرار هيئة البيئة في الكويت السالف ذكره حظر (أم صچمات الغاز) وجرّم استخدامها في الصيد وسمح فقط باستعمال وسائل الصيد التقليدية مثل (أم صچمة الكسر وكذلك وسائل الصيد اليدوية كالفخاخ وغيرها) ليخالف ويجافي بذلك كليا واقع الحال في معظم دول العالم الاول المتحضر وليقمع تقريبا تراث الصيد لا لينظمه قطعا وليحرم بذلك الألوف من الكويتيين من ممارسة هوايتهم المشروعة والشرعية سالبا سعادتهم ومضيقا عليهم حتى في سعة صدورهم وخواطرهم .. ولا نعلم لماذا؟”.
وحذر السرهيد من أن قرار هيئة البيئة قد تكون له أبعاد أمنية وإجتماعية وتجارية سلبية خطيرة قد تعود بالضرر على الوطن والمواطن وعلى الأسرة الكويتية كذلك.

كما لفت إلى أن ضغوطات المنع الناجمة عن القرار قد تتسبب بتحويل فئة من الشباب كانت تقضي وقت فراغها وتستثمر طاقاتها بممارسة هوايتها على نحو قانوني وسليم ومفيد للمجتمع إلى فئة ضالة قد تلجأ إلى مزاولة نشاطات ضارة بنفسها وبأسرها وبلدها الأمر الذي لايمكن أن يقبل به أي مواطن لديه حس أدنى من حب الوطن والحرص على مصالحه أيا كانت صفته أوموقعه أو طبيعة عمله.
وأشار إلى انه “خلافا لقواعد وضوابط الصيد غير الواقعية التي أوردها قرار هيئة البيئة فإن كيفية التنظيم الفعلي المطلوب للصيد يفترض على سبيل المثال لا الحصر أن تسمح بصيد طائر (الفري أو السمّان) بالشوزن في شهر سبتمبر وحظره أثناء عبوره الكويت في فترة تزاوجه في شهر أبريل برغم أنه يهاجر بالملايين وأحيانا بالمليارات عابرا كثيراً من دول قارات العالم ومستقرا في نهاية رحلتيه السنويتين ذهابا وإيابا في بعضها، علما انه من الطيور المسموح بصيدها بشكل مفتوح حسب التصنيف العالمي كونه غير مهدد بالإنقراض وأنه لا يستقر ولا يفرّخ إطلاقا في الكويت لعدم ملاءمة بيئتها له و التي لا تمثل بكامل مساحتها الجغرافية إلاّ رقعة صغيرة من خط عبوره وهجرته حول العالم، فمهما اصطاد منه الهواة في الكويت بغرض الأكل أو التربية فإن بنادقهم (الشوازن) لا تأخذ منه شيئا يذكر بالنظر إلى أعداده المليونية أو بالأصح المليارية حول العالم نظرا لسرعة تكاثره”.
وأضاف “كما أن ما يتم اصطياده من هذا الطائر على مستوى الفرد أو الكل في الكويت لا يشكل إلاّ نسبة ضئيلة جدا وغير مذكورة مما يتم اصطياده من أعداد كبيرة جدا من الفري عبر (شباك) الصيد التي تنصب على سواحل وفي براري وغابات دول عبوره واستقراره ليتم بيع معظمه والمتاجرة به فيما بعد”.
وأوضح أن ” القرار المشار إليه سمح بصيد هذا الطائر في الكويت بعدد ضئيل جدا (3 فريّات فقط) وبسلاح هوائي غير مناسب (أم صچمة الكسر) أثناء النهار وهذا النوع من الطيور لايهاجر ولايظهر إلاّ ليلا وفي أيام قليلة تتراوح غالبا بين 3و4 أيام فقط من شهر سبتمبر كما انه لايمكن إصطياده من غير جهاز أصوات الطيور الذي تم حظره بالقرار الصادر لتتحول بذلك عملية صيده إلى هواية يستحيل على نحو كبير تطبيقها” .
وأوضح أن هذا الوضع والشرح الواقعي الذي يعرفه كل ممارس فعلي للهواية ينسحب كذلك مع إختلافات طفيفة لاتذكر على سائر الطيور الأخرى المتعارف ذوقا وخلقا على جواز صيدها، الأمر الذي يجعل ماورد بالقرار من لوائح ومواد غير مجد على الإطلاق إلاّ في حرمان هواة الكويت من صيدها في حين أن تجار الصيد في الدول الأخرى يحصدون منها أعدادا ضخمة”.

ونبه السرهيد إلى “جدية وحساسية وخطورة الأمر، إذ أن قرار هيئة البيئة الموقرة سالف الذكر حدد عقوبات على من يخالف مواده وبنوده تتمثل بغرامات مالية قد تصل لآلاف الدنانير والسجن أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأعلن عزم المجموعة على بذل جهود شاملة إعلامية وإيضاحية بدعم برلماني وشعبي على أن تتضمن تلك الجهود التحرّك بصفة قانونية جماعية بالتعاون وبمشاركة أكبر عدد ممكن من الهواة ومن مؤسسات وشرائح المجتمع الكويتي المعنية أو المهتمة تعزيزا لفرص الوصول إلى تفاهم راق مع هيئة البيئة لإلغاء ذلك القرار أو إعادة صياغته وتعديله بشكل متوازن يراعي المعايير والمتطلبات البيئية وينصف الهواة في آن واحد وذلك بالتظلم أولا عليه لدى الهيئة وبحث اوجه القصور فيه ومثالبه مع مسؤوليها الكرام ومعالجتها بأسرع وقت ممكن آملا أن يأتي هذا الجهد بثمار طيبة دون الحاجة للجوء للقضاء الكويتي العادل .
.
.
للإستفسار والتواصل:
اتصال : 55191944
واتس أب:97677999