جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقالت المصادر وفقا لصحيفة الراي «إن مهلة الشهرين للتسجيل تبدأ مع بلوغ المواطن المطلوب للخدمة الوطنية سن الثامنة عشرة وليس اعتباراً من تاريخ تسجيله، بمعنى أن من لا يتقدم خلال تلك المهلة للتسجيل سوف يتم مبدئياً توقيع عقوبة عليه باضافة شهر إلى خدمته المقررة، والتي تبلغ عاماً، وفي حال استمرار التأخير لثلاثة أشهر، يتم وقف معاملاته ووضع منع سفر عليه، وبعدها يحال ملفه للنيابة ليصدر عليه الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة 5 آلاف دينار.
وقالت المصادر «ان عدد من يبلغون الثامنة عشرة اعتباراً من 10 مايو 2017 إلى 9 مايو 2018 من المقررة عليهم الخدمة الوطنية يبلغ 13 الفاً و 217 مواطناً، حسب السجلات، وبذلك فان تسجيل هؤلاء في النظام حال اكمال السن وأخذ موعد لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية واحضار ما يفيد التأجيل، سواء كان دراسياً أو طبياً، هو أمر مهم لتأجيل التجنيد، وأهابت بالمواطنين تجنيب انفسهم عناء الملاحقة القضائية.
