مع انتهاء المهلة الممنوحة لتقديم الذمم المالية لمن هم في وظائفهم وقت نشر اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد، أكدت مصادر مطلعة ان «الهيئة ستباشر إجراءاتها في احالة المتخلفين عن تقديم اقراراتهم للنيابة العامة بعد فحصها من قبل اللجان المختصة».
وذكرت المصادر وفقا لصحيفة الراي أن «الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً لتقديم الذمم المالية»، لافتة إلى ان «بعض المتخلفين قد تكون لديهم أعذار قانونية حالت دون تقديم الاقرارات، لكن النظر في هذه الأعذار سيكون بيد النيابة العامة».
وأشارت إلى انه «رغم قلة الموظفين في الهيئة إلا أن العمل استمر خلال الأيام الماضية في الفترتين الصباحية والمسائية لانجاح هذا الأمر وتطبيق القانون».
وبينت المصادر ان القانون «حدد العقوبة للمتخلفين عن تقديم الاقرار الأول بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته من خلال القضاء».
وتابعت: «التأخر عن تحديث الإقرار ايضاً يعرض المتأخر لغرامة لا تزيد على 3000 دينار كويتي، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين وأيضا يجوز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة».
وزادت: «عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار النهائي غرامة لا تزيد على 5000 وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار كويتي ولا تزيد على 30000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضافت المصادر: «في كل الأحوال تحال المخالفات إلى لجنة الفحص المختصة بالتحقيق للتأكد من البيانات المقدمة»، لافتة إلى انه «في حال تقديم إقرار الذمة بشكل ناقص أو غير صحيح فإن العقوبة في هذه الحالة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل في حالة التعمد، أما اذا كان هناك أمور من باب السهو فسيتم أخذها في الحسبان».
وزادت «اذا لم يتم تقديم إقرار عن احد الأبناء من القصر أو من هم في وصاية الشخص الملزم بتقديم إقرار الذمة المالية، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز عزله أيضاً في حالة التعمد».