جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مجموعة من الاكاديميات وسيدات المجتمع اليوم الاثنين ان المرأة الكويتية فرضت نفسها عنصرا اساسيا على المشهد السياسي في دولة الكويت.
واضافت القبندي ان المرأة الكويتية بدأت عملها السياسي بشكل قوي ولافت من خلال تمثيل اربع نساء في مجلس الأمة مشيرة الى ان عدم وجود مثل هذا العدد حاليا او في المجالس السابقة لا يعني انحسار هذا المسار.
واكدت ان دور المرأة حاضر على كل المستويات مشيرة الى انه في جميع دول العالم لاسيما الاكثر ديمقراطية يكون تمثيل المرأة اقل من الرجل او على اقل تقدير غير متساو في العدد وليس التأثير.
واوضحت ان عدم وجود المرأة في المجال السياسي لا يعني بالضروره تقليلا من دورها او عدم قدرتها على لعب هذا الدور مؤكدة ان المرأة الكويتية تتمتع بأعلى درجات التمكين.
ولفتت الى ان المرأة الكويتية حققت الكثير من الانجازات وفي شتى المجالات ومازالت تطمح الى الاستمرار في العطاء لهذا البلد العظيم.
ومن جانبها قالت استاذة اللغة الانجليزية في كلية الاداب بجامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب ان ما حصل في عام 2005 شكل اداة لنيل حقوقها لا كل ما تتطلع إليه المرأة الكويتية مضيفة ان هناك “استحقاقات كبيرة يجب علينا كنساء كويتيات ان نبذل المزيد لكسبها”.
واضافت الخطيب أن بعض القوانين التي اقرها أخيرا مجلس الامة المؤسسة التي تشارك فيها المرأة الكويتية يعطي تميزا “وان كان ظاهرها رحمة مثل تقديم سن التقاعد وبعض المزايا الماليه الاخرى التي تتميز بها عن الرجل”.
وكانت قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة شهدت جلسة تاريخية في شهر مايو من عام 2005 انتهت بموافقة 35 عضوا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب.
لم يتوان الرجل الكويتي عن دعم حق المرأة في المشاركة السياسية فكانت له مطالبات عديدة عبر عدد من المجالس تدفع الى اقرار هذه الخطوة المستحقة ففي مجلس 1971 تقدم النائب سالم المرزوق باقتراح بقانون يمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب وفي مجلس 1975 تقدم النائبان جاسم القطامي وراشد الفرحان باقتراح بقانون لإعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.
وتوالت الاقتراحات من عدد من النواب مثل احمد الطخيم وعبدالرحمن الغنيم وحمد الجوعان وعبدالمحسن جمال وجاسم الصقر وعبدالله النيباري وعباس الخضاري وصلاح خورشيد على مدى المجالس المتعاقبة.
واستشعارا لدور المرأة الكويتية المهم والفاعل في الحياة السياسية أعلن مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسته الوزارية بتاريخ 16 مايو 1999 عن رغبة سمو أمير البلاد آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح باصدار مرسوم أميري يمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية وذلك تقديرا منه لدورها في بناء نهضة الكويت وتقدمها في جميع المجالات لاسيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الاحتلال وتضحياتها الغالية.
وفي 25 مايو 1999 رفع مشروع المرسوم بقانون الى سمو الأمير الذي وافق عليه وصدقه ونشر في الجريدة الرسمية إلا أن فرحة نساء الكويت بهذا الانجاز التاريخي الذي جاء من أعلى قمة في البلاد لم تدم طويلا فقد تم رفض المرسوم في مجلس 1999 من أعضاء مجلس الأمة طبقا للدستور بفارق صوتين.
وكانت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح أشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إعلاء قيمة المرأة الكويتية وتوفير الرعاية الكاملة والامكانات اللازمة لتفعيل دورها في التنمية.
ودعت الشيخة لطيفة الفهد في تصريح صحفي نساء الكويت إلى المشاركة في الاحتفالية بيوم المرأة الكويتية التي تقيمها اللجنة تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
