أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الوزارة لن تتوانى عن «سحب ترخيص الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية غير الفاعلة وغير المتعاونة والتي لم تقدم أي شيء إيجابي يخدم المجتمع».
وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش رعايتها المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي، بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت على مدار اليومين الماضيين، أن «الوزارة في طور تشكيل لجنة لتقييم اداء الجمعيات الاهلية والفرق التطوعية ومن سيثبت عدم فاعليته سيسحب ترخيصه»، مضيفة أن الوزارة تدعم كل فريق او جمعية اهلية تؤدي عملها بالشكل الصحيح لتحقيق الهدف الذي اشهرت من اجله، وقالت إن لم تكن تلك الجمعيات والفرق تؤدي دورها خلال عام من إشهارها نتخذ الاجرات اللازمة بحقها وفق القانون.
وعلى صعيد العمل الخيري شددت الصبيح على أن الوزارة لن تسمح بأي عملية جمع دون الحصول على ترخيص مسبق، من الإدارة المختصة، مضيفة أن دولة الكويت حققت في رمضان الماضي، طفرة غير مسبوقة في ايرادات التبرعات بعد منع الجمع النقدي، وسيشهد هذا المشروع زيادة في ايراداته، بتعاون أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير، ومساعدة المحتاجين.
من جهة أخرى أعربت الصبيح عن سعادتها للمشاركة في فعاليات المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي، الذي تقيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنية التوسع في إقامة مثل هذه المنتديات، التي تعزز الجهود الخليجية، لاسيما الرامية إلى الإرتقاء بالعمل التطوعي، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون تدعم وبقوة إقامة هذه المنتديات، التي تؤسس لعمل تطوعي محترف يشمل شتى المجالات.
وأوضحت الصبيح، أن الوزارة اصدرت خلال الفترة الماضية، لائحة لتنظيم العمل التطوعي، فضلا عن الإنتهاء من مشروع قانون جديد في هذا الصدد، سيحتذى به في دول مجلس التعاون، ويكون مقدمة لإصدار قانون خليجي مشترك للعمل التطوعي.
وأكدت الصبيح، أن الجهود المبذولة، سواء من جانب الحكومة أو منظمات المجتمع المدني، في الاهتمام بالعمل التطوعي، تكللت بتسمية الكويت مركزًا للعمل الإنساني، واختيار سمو الأمير