جريدة الحقيقة الإلكترونية
اظهر تقرير اقتصادي سعودي اليوم الثلاثاء أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 55ر10 مليار دولار عام 2013 اتجه إلى القطاع غير المصرفي خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
وقدر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للمملكة السبت المقبل حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013 بمبلغ 7ر113 مليار ريال (32ر30 مليار دولار).
وأوضح أن قيمة صادرات المملكة إلى أمريكا بلغت 1ر119 مليار ريال (7ر31 مليار دولار) بما يمثل 12ر14 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه بينما بلغت عام 2012 نحو 3ر208 مليار ريال (4ر55 مليار دولار) و5ر187 مليار ريال (8ر49 مليار دولار) عام 2011.
وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013 في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأحادية البوتيل من جليوكول الايثلين وسماد اليوريا ومواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ ومواد عطرية دورية وغيرها من السلع.
وفي المقابل بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013 نحو 4ر85 مليار ريال (8ر22 مليار دولار) بما يمثل 54ر13 بالمئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم في حين ارتفعت قيمة واردات المملكة من أمريكا في العام نفسه بمقدار 6ر6 مليار ريال(7ر1 مليار دولار) مقارنة بعام 2012م.
وأكد التقرير أن العلاقات السعودية الأمريكية التي بدأت في 23 فبراير 1930 وصلت إلى مستوى من النضج المدعوم بحرص البلدين على المحافظة عليها وتطويرها دائما في مختلف الظروف لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل.
وتوثقت هذه العلاقات أكثر في عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة ( ستاندرد أويل) الأمريكية. ويعتبر 1932 عاما مميزا للمملكة والولايات المتحدة حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين والثاني كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية وفقا للتقرير متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة خاصة النقدية منها كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية التي وصفت بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي والصيانة القضائية والتجارة والملاحة.
وبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على 200 شركة كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم ( أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل.
وفي 8 يونيو عام 1974 انتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز حينما كان – نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية.
وترتبط العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا باتفاقيات عدة في مقدمتها اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين واتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة.
وتسعى المملكة إلى استمرار دورها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساس لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حاليا.
وفي إطار ذلك ترتبط المملكة والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة جعلت الولايات المتحدة إحدى الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين.
