جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتمدت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم الثلاثاء بالإجماع المسودة الأولية لقانون الرياضة الجديد بالتوافق مع الحكومة.
وقال مقرر اللجنة أحمد الفضل في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة أزالت اللبس حول 3 نقاط اختلفت اللجنة فيها مع الحكومة في الاجتماع السابق ومررت النقاط الثلاث كاملة، مبينا أن شكل القانون سيكون أفضل بكثير.
وذكر أن اللجنة أرسلت إلى الحكومة نسخة من مسودة القانون الجديد، كما أوصت بمراسلة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لأخذ آرائهم، وذلك وفقا لما ورد في تكليف مجلس الأمة بذلك.
وبين أن وزارة الرياضة ستقوم بترجمة مسودة القانون وسنطلع على الترجمة ثم سترسل النسخة المترجمة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا.
وأكد أن اللجنة بهذا الإجراء تكون قد أدت دورها فيما يخص النقاط الثلاث المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية والذي ينحصر فقط في تعديل القانون.
وأضاف أن النقطتين الباقيتين بيد الحكومة وتتعلقان بعودة مجالس إدارات الأندية المنحلة وإسقاط القضايا الدولية المرفوعة من قبل الحكومة.
وكشف عن استعانة اللجنة بالقانون المصري الذي أقر اخيرا لإزالة أي لبس والسير على سياق تمت الموافقة عليه سابقا.
وبين أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت اللجنة بوجود اتفاق ضمني على إسقاط القضايا الدولية المرفوعة من الحكومة متى ما تم رفع الإيقاف، في حين أن عودة مجالس إدارات الأندية مطروح بشأنها أكثر من خيار.
وأكد أن الوزارة التزمت أمام اللجنة بأن أي خيار يتم اللجوء إليه يجب أن يتم بشكل توافقي ما بين الجميع في هذه القضية وأن يرضى عنه الجميع بمن فيهم الأطراف المتصارعة وغير المتصارعة.
ورأى أن هذا الأمر لن يطول لأن فترة تكليف المجالس المعينة ستنتهي قريبا، وبالتالي فإن الأمر سيكون سريعا.
واعتبر أن قرار كونجرس الفيفا الأخير بشأن التصويت على استمرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي متوقع، لأن النقاط الثلاث المختلف عليها مستمرة واللجنة لم يسعفها الوقت لتلبي النقاط الثلاث المطلوبة.
وأكد في الوقت ذاته أن الأمر السار هو قرار كونجرس الفيفا بتكليف المكتب التنفيذي للنظر في موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، ما سيسهل تواصل الحكومة الكويتية مع المكتب التنفيذي وبشكل سريع.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر سيتبعه تكليف رئيس الفيفا أو رئيس الاتحاد الآسيوي بالحضور إلى الكويت والاطلاع على الموضوع بالكامل لرفع تقرير كامل بأن الأمور يفترض أن تمضي قدما.
وأكد أن اللجنة عند صياغة بنود المسودة حرصت على الابتعاد عن كل ما يمكن أن يفهم على أنه أمر تصادمي أو نوع من التداخل، وعملت محاكاة مواد القانون مع قوانين أخرى تمت الموافقة عليها.
وأشار إلى اقتباس الصيغ اللينة التي لا يفهم منها أي خرق للمواثيق والقوانين الدولية والأولمبية، كاشفا عن تلقي اللجنة موافقات مبدئية من خلال الاتصال مع بعض الأطراف.
وقال الفضل: حسب اعتقادنا كلجنة وحكومة ومستشارين في اللجنة أننا أزلنا كل لبس سابق في القانون، ومكنا الحكومة أيضا من أن تراقب كأمر طبيعي، وعالجنا مشكلة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها من المشاكل بالتوافق مع الحكومة.
وشرح أن الحكومة لديها أكثر من خيار وجميعها جيدة بشأن عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة، وقريبا ستستقر الحكومة على أحد هذه الخيارات بشرط أن يتم وفقا للقانون.
وبين أن اللجنة نجحت في إزالة أي حظر على عودة أي شخص إلى مجالس الإدارات، وأخذت اللجنة برأي النائب الحميدي السبيعي بأن يسمح حتى للأشخاص المحالين إلى النيابة العامة والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.(أ.غ)
