ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.
وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد بأنه بالنسبة للشركة الكويتية للاستكشافات فإن الاحتياطيات الفعلية للشركة وصلت إلى 453 مليون برميل كما هو مثبت في الحساب الختامي الأخير.
وقال إن هذا الاحتياطي يقل بمقدار 197 مليون برميل عما هو مستهدف في استراتيجية مؤسسة البترول التي لم يتبق من عمرها إلا 3 سنوات.
وأشار إلى أن الإنتاج الفعلي للشركة يبلغ 69 ألف برميل وهو ثابت تقريبا منذ 6 سنوات وبفارق 66% عن المستهدف مع إفادة الشركة بأنها بصدد التوقيع على أحد المشاريع النفطية في تايلاند سيرفع طاقتها الانتاجية في حال توقيعه.
وبين عبد الصمد أن اللجنة تحفظت على الأرقام التقديرية المرتفعة لكل من الاحتياطيات والإنتاج النفطيين المستهدفين للشركة في ميزانية السنة المالية الجديدة لأنها منذ سنوات لا تحقق ما هو مخطط له.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة ما زال يسجل عددا من الملاحظات بشأن عدم تحقيق الشركة للنتائج المرجوة في المشروعات الاستكشافية الخارجية وأن معدل الحفر غير المثمر كان 87.5% في سنة 2016.
وقال إن من بين ملاحظات ديوان المحاسبة تحمل الشركة ما يزيد على 143 مليون دولار في مشاريع النفطية في باكستان وماليزيا والسودان من دون أن تحقق دراسات الجدوى لتلك المشاريع نتائجها المرجوة.
وأوضح أن بعض هذه المشاريع لم يكن بها مواد هيدروكربونية أصلا؛ وأن هناك مشاريعٌ تكاليف إنتاجها مرتفع ولا تتناسب مع الكميات المنتجة؛ علما أن إجمالي خسائر الشركة وصلت إلى 656 مليون دولار.
وطالب عبد الصمد بضرورة إعادة النظر في طريقة الاستحواذات ودراسات الجدوى؛ لاسيما أن ديوان المحاسبة قد أفاد بأن الشركة خرجت من أحد المشاريع عام 2012 بعدما بلغت خسائرها المتراكمة ما يزيد على 187 مليون دولار.
وقال إنه رغم ذلك لم تحدد المسؤولية على أحد رغم وجود مخالفات ذات طابع إداري ومالي كما هو وارد نصا في تقرير إدارة التدقيق الداخلي التابعة لمؤسسة البترول والصادر في سنة 2016.
وبالنسبة لشركة البترول الكويتية العالمية قال عبد الصمد إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 237 مليون دولار في الحساب الختامي الأخير بعدما قامت بالتخلص من أصولها غير المجدية وفق إفادة مؤسسة البترول.
وبين أن تلك الأصول (مصفاة روتردام – هولندا) كانت تتسبب بخسائر سنوية للشركة في السنين السابقة والتي بلغت خسائرها المرحلة ما يزيد على ملياري دولار حتى سنة 2015 كما هو مثبت في تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف أنه وفقا لميزانية السنة المالية الجديدة من المقدر أن تكون صافي أرباح الشركة 124 مليون دولار بزيادة 30% عن الميزانية السابقة لاسيما أن مصفاة فيتنام دخلت في مرحلة التشغيل اخيرا.
وأوضح أن مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان بتكلفته 7 مليارات دولار مناصفة بين الكويت والسلطنة بانتظار القرار الاستثماري النهائي وفي حال دخول المشروع مرحلة التشغيل عام 2020-2021 ستكون طاقته التكريرية 230 ألف برميل يوميا.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على الإجراءات المتخذة من قبل الشركة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها توصلها إلى اتفاق مع شركات التأمين وتقرير تعويض الشركة بمبالغ إضافية.
وبين أنه تم الانتهاء من تقييم آثار الحريق الذي نال مصفاة الشركة في (ميلازو-إيطاليا) منذ سنوات عدة ليصل إجمالي التعويضات إلى 12 مليون دولار.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك اتفاق مع الحكومة الإيطالية على تنظيف أرض مصفاة نابولي لإزالة الملوثات منها، علما أن المصفاة مغلقة منذ 1994 وأن الشركة ستعوض تلك المصروفات التي تكبدتها في حال بيع الأرض بعد الانتهاء من تنظيفها وفقا لإفادتها أثناء الاجتماع. (أ.غ)