الخالد: أساتذة جامعة يبثون سمومهم في عقول الطلبة ويجب فصلهم

في وقت أقر مجلس الأمة خلال جلسته أمس قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات في المداولة الأولى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن تطلعه إلى «إيقاف شافي العجمي، وكثيرين غيره من أساتذة بالجامعة يبثون سمومهم في عقول أبنائنا، عن العمل».
وقال الخالد، خلال الجلسة: «إننا نراقب العجمي وحجزنا على أمواله، وسبق أن أبلغنا وزير التربية السابق بأنه يبث سموماً في عقول الطلبة، ويجب وقفه عن العمل، فقال الوزير إن هذا الأمر يتعلق بمجلس الجامعة».
وعن «جمع السلاح»، ذكر الخالد أن «خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل، ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل بهدف تطبيق هذا القانون»، كاشفاً عن «تنظيم حملة إعلامية لنصيحة من يحمل هذه الأسلحة لكي يسلمها إلى الوزارة في أي محافظة بكل سرية، ودون أن يذكر اسمه، خلال مهلة الأشهر الأربعة التي يعفى خلالها من العقوبة الواردة بالقانون».
وبينما أقر المجلس توصية بشأن متابعة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنهوبة في الخارج، طلب النائب فيصل الشايع، أن تتكفل الحكومة بكل المصاريف التي دفعها فهد الراشد بشأن متابعة هذه الأموال، «وأدعو جميع النواب إلى الوقوف معي بشأنها».
وقال الشايع إن «الراشد أحد أبناء هذا الوطن الشرفاء. دفعته غيرته على الكويت وثرواتها إلى ملاحقة سراق المال العام»، مضيفاً أنه «صرف من جيبه الخاص على هذه القضية، ووكل محامين عالميين لاسترداد أموال الكويت».
ومن جهته، أشاد النائب راكان النصف بجهود فهد الراشد في ملاحقة المشبوهين، مبيناً أنه سلك طريق كل مواطن شريف، ولم «يرفع ورقة فارغة ليجعل الناس في دائرة الشبهات، كما فعل ناشط سياسي عندما كرر رفع ورقته البيضاء الفارغة».
وأكد النصف أن «الراشد دافع عن المال العام من خلال ملاحقته مدير التأمينات في سويسرا»، مشدداً على أنه «الآن يجب أن نعرف: هل هذه الأموال خاصة بالتأمينات، أم عملات في الصناديق السيادية؟».
وعقب إقرار التوصية، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن الحكومة ستتخذ كل التدابير اللازمة مع وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة دون الإخلال بسير التحقيقات.
وبناء على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وافق المجلس على إعادة التقرير المتعلق باقتراح ومشروع قانون حماية الطفل إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، حيث اعترضت الوزيرة عليه، نتيجة تضمنه مواد تتعارض مع قوانين أقرت سابقاً.
وقالت الصبيح إن مشروع القانون الحكومي «شامل ويستوفي كل المتطلبات الدولية، بينما يتحدث المقترح النيابي عن الطفل بالعموم لا الطفل الكويتي»، مضيفة أن «هناك مواد واردة بالقانون الذي انتهت إليه اللجنة تتعارض مع قوانين تم إقرارها في السابق».
وكان المجلس وافق، في جلسته أمس، بالمداولتين على مشروعَي قانون، أحدهما لاكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، والآخر لاكتتابها في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
يأتي ذلك في وقت أحالت الحكومة إلى المجلس أمس مشروعاً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون 17 لسنة 1960، حيث يهدف المشروع الحكومي، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها.
ومن ذلك على سبيل المثال جريمة خطف أنثى بالقوة بقصد مواقعتها، والمرتبطة بجريمتي مواقعة بالإكراه وسرقة بالعنف، فإنه متى قُضِي في الدعوى بالعقوبة الأشد، وهي عقوبة جريمة الخطف وقام المحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالتصالح مع المجني عليه، فإن هذا الصلح أو العفو يجب أن يترتب عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار.
وتوجب مقتضيات العدالة انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي في هذه الحالة على الواقعة برمتها، بما تشكله من الجريمة الأصلية والجرائم المرتبطة بها، حفاظاً على الروابط الأسرية وستراً وحماية للعرض والسمعة.