“الآسيوي” يحقق في “رشوة لاي”

ما زالت قضية اعترافات رئيس اتحاد غوام لكرة القدم ريتشارد لاي التي أقر فيها بتلقيه رِشا من شخصية آسيوية بارزة في كرة القدم تلقي بظلالها على الساحة الرياضية الدولية، لاسيما بعد مطالبة المدير الجديد للنزاهة في الاتحاد الآسيوي، الإماراتي محمد الكمالي بفتح تحقيق مستقل حول تلك القضية.
ومست فضيحة لاي رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد الفهد، وأجبرته على إعلان استقالته من مهامه الكروية، وسحب ترشحه لمجلس الفيفا (الذي فاز بعضويته في 2015)، بعدما اعترف لاي بحصوله على رشا بقيمة 850 ألف دولار بين عامي 2009 و2014 من مسؤولين في الاتحاد الكويتي والمجلس الأولمبي الآسيوي، مقابل تعزيز مصالحهم الدولية، فضلاً عن تحديده لهم مسؤولين آخرين في الاتحاد القاري لرشوتهم.
كما أقر لاي بتلقيه 100 ألف دولار رشوةً عام 2011 لدعم أحد مسؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة “الفيفا”، بحسب بيان المدعي العام، من دون أن يسمي هذا المرشح، علماً أن القطري محمد بن همام كان سينافس وقتئذٍ السويسري جوزيف بلاتر، قبل إيقافه مدى الحياة.
وساهم الفهد، بشكل كبير في وصول البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم إلى رئاسة الاتحاد الآسيوي في 2013، خلفاً لبن همام، كما اعتُبِر من أبرز الداعمين لوصول الألماني توماس باخ إلى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2014.
وحسب بيان أصدره الاتحاد القاري أمس، أوصى الكمالي، بفتح تحقيق مستقل في الظروف المحيطة بالملاحقة القضائية لرئيس اتحاد غوام السابق ريتشارد لاي.
وأضاف البيان أنه «في 27 أبريل 2017 بنيويورك، اعترف لاي بالاحتيال المصرفي، فيما يخص انتخابات 2011 الرئاسية للفيفا، ومحاولة السيطرة على الاتحاد الآسيوي، والتأثير على الاتحاد الدولي، كما أقر أيضاً بتهمة الإخفاق المتعمد في تقديم تقارير حول حساباته المصرفية الأجنبية والمالية».
واعتبر الكمالي، الذي انتخبه الاتحاد القاري في جمعيته العمومية الـ27 بالمنامة مديراً للنزاهة للفترة بين 2017 و2021، أن المزاعم الواردة في لائحة اتهام ريتشارد لاي بالغة الخطورة في حال ثبوت صحتها، مبيناً أن من واجب الاتحاد الآسيوي الذي وضع الحكم الرشيد والنزاهة في صلب رؤيته ورسالته، أن يتحرى الموضوع.
وكان لاي أقر الشهر الماضي أمام القضاء الأمريكي بتلقي رشوة بقيمة مليون دولار، وبتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية، ما أدى إلى إيقاف “الفيفا” له مؤقتاً 90 يوماً قابلة للتمديد 45 أخرى، في انتظار القرار النهائي، كما أوقفته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي.
(الجريدة)