جريدة الحقيقة الإلكترونية
%48 من إجمالي القضايا المسجلة في العام الماضي 2014 قيدت ضد مجهول، واللصوص طلقاء !
هذا ما كشف عنه مصدر أمني مطلع ، مؤكداً ان مخافر البلاد سجلت أكثر من 32 ألف قضية بزيادة 5 آلاف عن عام 2013.
وقال ان 15 ألف قضية من إجمالي القضايا المسجلة لم يستدل على مرتكبيها، وسجلت ضد مجهول، لافتاً الى ان جرائم السرقات بأنواعها، ثم جرائم السلب بالإكراه تأتي في صدارة القضايا المسجلة ضد مجهول.
ولفت الى ان عدد القضايا في العام الماضي 2014 ارتفع، مقارنة بعام 2013 الذي شهد 27 ألف قضية، منها 11 ألف قضية قيدت ضد مجهول.
واوضح المصدر ان القضايا المسجلة ضد مجهول تنوعت ما بين سرقة المركبات، والمنازل، والمحال التجارية، والسلب بالاكراه، وانتحال صفة رجال الامن.
وتساءل المصدر هل المجرم «الخفي» الذي ينفذ جريمته ويتوارى عن الأنظار من دون أن تطوله يد العدالة، ولا يقع في قبضة الأمن، أصبح ظاهرة متكررة في البلاد ؟
ووفق المصدر، فإن هذه الظاهرة الخطرة، تستلزم إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية.
بصمات جنائية
وأشار إلى أن إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لديها مخزون معلوماتي يربو على 7 ملايين بصمة مدنية و650 ألف بصمة جنائية يتم بحثها وتنقيحها واستخلاص النتائج منها، سواء بالمعاملات الإدارية أو القضايا بشكل يومي، مما يساعد في كشف أرباب السوابق والقضايا المجهولة.
واوضح أن جرائم السرقات بأنواعها، خصوصا سرقة المركبات، والسلب بالقوة ارتفعت، مقارنة بالأعوام الماضية، مما يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها، وتجنب السلبيات ودعم الإيجابيات، وسد الاحتياجات البشرية والمادية والعمل على توفيرها بجودة عالية، واتباع إجراءات أمنية جدية لوأد الجرائم.
مناطق الجرائم
وأوضح المصدر: يجب تكثيف التواجد الأمني في المناطق التي تكثر فيها جرائم السلب بالقوة، كمناطق: جليب الشيوخ، والحساوي، وخيطان، وتيماء، وغيرها من المناطق التي سجلت أكبر معدل لجرائم السلب بالقوة.
الجناة
وأكد المصدر أن غالبية من يتم القبض عليهم من الجناة هم من المراهقين والعاطلين عن العمل وأرباب السوابق ومدمني المخدرات، والذين عادة ما ينفذون جرائمهم عن طريق السلب لحصولهم على مبلغ مالي يمكنهم من قضاء حاجاتهم اليومية، إضافة إلى بعض العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
إهمال
وقال المصدر إن التحقيقات في بعض جرائم السرقات تُظهر إهمالاً واضحاً من قبل المجني عليهم، اذ يرتكبون عن غير عمد تصرّفات تشجع اللصوص على ارتكاب السرقات عبر وضع اغراض، مثل حافظات النقود او هواتف نقالة داخل مركباتهم بشكل ظاهر.
حولي في الصدارة
وأشار المصدر الى ان اكثر الجرائم المقيدة ضد مجهول مسجلة في محافظة حولي، وعزا المصدر زيادة جرائم السرقات في محافظة حولي الى وجود اعداد كبيرة من السكان، وزيادة المرافق التسويقية والاسواق التجارية، والى وجود مواقف مركبات بها، غير مزودة بكاميرات مراقبة، أسوة بالاسواق الشهيرة التي تم تشييدها أخيراً، وتلتها في المرتبة الثانية محافظة الفروانية.
