“الميزانيات”: يجب اعتماد كيان مستقل ومحايد لتقييم أداء الجهات الاستثمارية الحكومية

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم السبت، بيانا صحفيا عن نتائج مناقشتها الميزانية الإدارية للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وطالب رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد الإدارة الجديدة للهيئة بأن يكون لها تعامل مختلف مع ملاحظات ديوان المحاسبة نظرا لاستمرارية هذه الملاحظات وتكرارها؛ إذ لم تتم تسوية إلا 5 ملاحظات فقط من أصل 69 ملاحظة مسجلة.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة سجلت تحفظها على ما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء اخيرا في حسم بعض القضايا الاستثمارية وانتهى إلى سلامة رأي الهيئة.

وبين أن من بين هذه القضايا الاستثمارية خسائر غير محققة في بعض الاستثمارات بقيمة 156 مليون دولار واختلاسات في قضايا استثمارية كما أفاد الديوان.

وأكد عبد الصمد أن هذا الأمر يقتضي إعادة النظر في الآلية القانونية المتبعة حاليا وهي الاتجاه لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ينشأ بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية.

وأعرب عن خشيته أن تكون هذه الآلية أساسا في المستقبل وتؤدي إلى تعطيل الدور الرقابي للديوان، وحتى لا يكون مجلس الوزراء بديلا عن ديوان المحاسبة في الرقابة على المصروفات والإيرادات .

وأوضح أن طبيعة الملاحظات المحسومة كانت مهنية وليست تباينا في وجهات نظر قانونية، وأن من حَكَّمهم مجلس الوزراء كانوا من جهات حكومية تمارس نشاطا استثماريا عليه ذات المآخذ المسجلة على الهيئة وفقا لإفادة ديوان المحاسبة أثناء اجتماع اللجنة.

وقال عبد الصمد إنه سبق أن بينت اللجنة الحاجة لوجود كيان مستقل محايد يقيم أداء الجهات الحكومية الاستثمارية المليارية بمهنية من دون أن يتدخل في قرارها الاستثماري.

وأضاف أن ذلك سيكون أفضل من التوسع في إنشاء جهات ذات طبيعة متشابهة ومتشابكة ضخمت الجهاز الإداري للدولة مع تباطؤ الخطوات التنفيذية لدمجها.

وأكد عبد الصمد أنه من الضروري جدا إعادة تبني اقتراح تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة لتظهر المركز المالي الحقيقي للدولة ؛ لاسيما أن المعايير الدولية هي الحد الأدنى من معايير الإفصاح والشفافية.

وأشار إلى أن الاحتجاج بدول تطبق معاييرها المحاسبية الخاصة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من دون تطبيقهما للمعايير الدولية في غير محله ؛ وذلك لأن معاييرهما تفوق بدرجات المعايير الدولية وفقا لإفادة ديوان المحاسبة.

وفيما يتعلق بخسائر الاستثمارات قال عبد الصمد إن الاحتجاج بسلامة الاستثمار بشكل عام لا يبرر الخسائر في بعض استثماراتها سواء كانت محققة أم لا.

وأضاف أن تحقيق أرباح من جملة الاستثمارات لا يعفي من المساءلة في الاستثمارات الخاسرة بخاصة أن الجهات الرقابية قادرة على التمييز بين الظروف القاهرة المؤدية للخسائر وبين غيرها من الأسباب غير المرتبطة بها.

وبين أن ديوان المحاسبة ذكر في تقريره عددا من الاستثمارات الخاسرة سواء كانت محققة أوغير المحققة بلغ ما أمكن حصره 6 مليارات دولار.

وأوضح أن من بين أسباب تلك الخسائراختيار الهيئة لمديري استثمار رغم أن مهنيتهما كانت متدنية وفق دراسة الهيئة التي أعدتها بنفسها ما دعاها إلى التخارج منهما لاحقا بخسائر بلغت 138 مليون دولار.

وأشار إلى أن الديوان بين وجود انخفاض القيم الاستثمارية في 20 صندوقا استثماريا من أصل 52 استثمرت بها الهيئة سابقا وبلغت القيم السوقية لتلك الصناديق المنخفضة مليار دولار بينما المبلغ المستثمر فيها كان يجاوز الملياري دولار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة.

وقال عبد الصمد إن استمرارية تفويض الصلاحية الخاصة باللجنة التنفيذية للاستثمار لأحد الأشخاص بقيمة 3 مليارات دولار ومليار جنيه استرليني لشراء عقارات من دون عرضها على اللجنة التنفيذية الأم انفرادا في القرار الاستثماري.

وذكر أن مبررات المرونة في بعض القرارات الاستثمارية التي أبدتها الهيئة غير متوافقة مع معايير الحَوكمة التي تدعو الحكومة إلى تطبيقها لاسيما أن مثل هذه الممارسات قد أفضت إلى نتائج سلبية كما في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية سابقا.

 ومن جهة أخرى، أوضح عبد الصمد أن ديوان الخدمة المدنية يشكوعدم تعاون الهيئة معه في عدد من قضايا شؤون التوظف وعدم تزويده بقرارات تخص ترقيات بعض الموظفين والاحتجاج بسريتها.

وبين أن الهيئة قامت بتعيين عدد من الموظفين خلافا لما هو وارد في إعلانات التوظيف وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المراد شغلها ؛ الأمر الذي عده ديوان الخدمة المدنية أثناء الاجتماع بعدم الشفافية في العمل.

وبخصوص الفريق المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات المالية في اسبانيا شدد عبد الصمد على ضرورة إعادة النظر في الاعتمادات المالية في ميزانية السنة المالية الجديدة لاسيما أن الأجهزة الرقابية تعد ما يصرف في هذا الشأن صرفا من دون وجه حق.

وأشار إلى تقاضي أحد أعضاء الفريق مكافآت رغم تركه العمل منذ 2014 وعدم وجوده في لندن أصلا في تلك الفترة.

وذكر أن الهيئة ما زالت تقدر في ميزانيتها اعتمادات مالية لذلك الفريق وتأكيد جهاز المراقبين الماليين بتمريره عددا من استمارات الصرف أخيرا تخص هذه الملاحظة.