جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت بورصة الكويت عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد اعتباراً من اليوم الأحد 21 مايو 2017.
ومن أبرز تفاصيل المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول، وفقاً لبيان البورصة، توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3)، علماً بأن النظام المعمول به هو (T+0) للمتداولين داخل الكويت و(T+2) للأجانب وتغيير تحرك الوحدات السعرية
ومن أهم تقنيات النظام الجديد إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حالياً، والتعويض عنها بنظام “التكات”، والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20% كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة.
وبحسب البيان، فإن الآلية الجديدة سيترتب عليها أن يتحرك السهم الذي يفوق سعر 101 فلس بواقع فلس واحد صعوداً وهبوطاً في كل “تكة”، فيما تكون وحدة الحركة للأسهم دون ذلك المستوى بـ”عُشر الفلس” فقط، وبالتالي ستكون عوضاً عن “الوحدات” التي تحكم أداء السهم بخمس وحدات ارتفاعاً وانخفاضاً.
وأوضحت البورصة في البيان، الصادر اليوم، أن من أهداف إنجاز المرحلة الانتقالية الأولى للنظام الجديد، معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول، وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال، وإعداد السوق لتطبيق المراحل اللاحقة للمشروع، إضافة لتوفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.
ومن أهم تأثيرات تغيير دورة التسوية على المتداولين للبورصة، وفقاً للبيان، سرعة البيع والشراء بعد تنفيذ الصفقة خلال فترة التسوية، وتحويل النقد إلى خارج حساب التداول بعد التسوية، كما سيؤدي تطبيق دورة التسوية الجديدة إلى تغيير الآلية التي تُحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة المُدرجة.
وبالنسبة لآلية استحقاق الأسهم، أوضح بيان البورصة أنه سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المُتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية مُعلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق، وستُحدد توصية مجلس إدارة الشركة المُدرجة أربعة تواريخ هامة في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم.
وحددت إدارة البورصة ثلاث مستويات للحماية حال التعرض لمخاطر الإخفاقات الناتجة عن التداول وتغطيتها، حيث يتركز مستوى الحماية الأول في ضمان الوسيط المالي وضمان أمين الحفظ المالي، والمستوى الثاني يتعلق بفروقات الأسعار الناتجة عن بيع وأو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق، والمستوى الثالث والأخير يتعلق بضمان وكالة المقاصة المالي.
