جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / 38 من مدّعي الإعاقة… إلى النيابة ووقف المخصصات المالية عن 167 ملفا

38 من مدّعي الإعاقة… إلى النيابة ووقف المخصصات المالية عن 167 ملفا

لا سوء نية في إعادة التقييم وبعض الحالات تم تعديلها من بسيطة إلى متوسطة أو شديدة قدّرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عدد من أحيلوا إلى النيابة العامة حتى الآن من مدعي الإعاقة بـ 38 حالة، وكانت الإحالة بسب الإهمال والتقصير في الملفات الطبية وشهادات إثبات الإعاقة والتزوير في تقارير وشهادات إثبات الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المتخصصة.

وفي ردودها ضمن تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الذي انتهت من إعداده ورفعته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات، وهو التقرير الذي أعدته لجنة ذوي الاحتياجات بناءً على تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في أربعة بنود، وهي إعادة تقييم المعاقين وتأخّر صرف الأثر الرجعي والازدحام عند مراجعة الهيئة وادعاء الإعاقة، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن المبالغ المتبقية على بند تأخّر صرف الأثر الرجعي نحو 8.068.53 فقط، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال السنوات الماضية بصرف 97.487.704 دنانير، وخلال السنة المالية الحالية تم دفع 10.704.758، ليصبح إجمالي ما صُرف على الأثر الرجعي مبلغ 108.192.462 ديناراً.

وتضّمن التقرير رد هيئة الاعاقة على ما تم التحقيق فيه بشأن إعادة تقييم بعض الملفات، وردت ذلك إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع ميزانية العام 2015/‏2016، إذ نصت التوصية السادسة على «مراجعة وتحديث الملفات والبيانات الطبية للمعاقين بصورة دورية»، بالاضافة إلى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/‏2016، وورد في التقرير نفسه أن هناك مخالفات تتعلق بفتح ملفات إعاقة لبعض الأشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، فضلاً عن تجديد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية بالهيئة وضعف نظام الرقابة على المتوفين من ذوي الاحتياجات.

وتم وقف المخصصات المالية عن 167 ملفاً لانتفاء صفة الإعاقة عنهم دون وجود شبهة جزائية ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية، حيث يرجع السبب إلى تعافي الشخص ذي الاعاقة جراء اجراء عمليات جراحية أو تحسن حالته مع تقدم العمر بالنسبة لصغار السن أو في حالة الوفاة، ويتم اتخاذ اجراءات الاسترداد المالي لما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الاعاقة أو من تاريخ الوفاة، ويتم ذلك بالطرق الودية بسبب انتفاء قصد الاضرار بالمال العام، وإن تعذر تتم الاحالة للفتوى والتشريع لمباشرة دعاوى الاسترداد المالي، وأكدوا أن أي وقف يتم عن طريق اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي والمشكلة بالقرار الاداري رقم 32 لسنة 2017.

وفي شأن ازدحام المراجعين، أكد المسؤولون أن عدد اللجان الطبية الفرعية الحالية (10) لجان، وأن الحالات التي تم طلبها لاعادة التقييم ليست سبب الزحام في الصالة ولكن عدد الحالات التي تعرض على اللجان كبير، وأن بعض الحالات تعرض أكثر من مرة، فضلا عن النقص في الكوادر البشرية.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*