جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها إن حالة من الجدال سيطرت على الدوائر الإسرائيلية عقب قرار الجيش الإسرائيلي تعديل أوامر إطلاق النار، والسماح للجنود بإطلاق النار على من يسرقون أسلحة من قواعد الجيش.
وحسب الأوامر التي صادق عليها المدعي العسكري العام، يمكن للجنود فتح النيران وإطلاقها على أرجل المشبوه بهم في المناطق التي يسري عليها أمر الإغلاق العسكري.
وكشفت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان ترى أن في هذه العقوبة تحاملاً وتصريحاً بالقتل، وستتسبب في زيادة العنف.
وأوضحت عدد من هذه المنظمات أو التصريح بالقتل من شأنه أن يزيد من عنف العسكريين بالجيش، وهو ما لا يمكن قبوله أو الصمت عليه.
