أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن ميزانية البلدية تم إقرارها بشكل رسمي من قبل لجنة الميزانيات في مجلس الأمة والتي أشادت بأداء البلدية وتعاونها مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي بالضرورة التعاون التام والمطلق من قبل رؤساء القطاعات ومدراء الادارات مع ملاحظات مراقبي ديوان المحاسبة بالبلدية والرد عليها بوضوح وشفافية واستيفاء كافة التساؤلات المطروحة بشأنها وذلك تطبيقا للنص الدستوري الذي يدعو للتعاون مع ديوان المحاسبة بالشكل الذي يحقق مراد المشرع .
جاء ذلك خلال اجتماع للمنفوحي مع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق حضره مراقبو ديوان المحاسبة في البلدية والذين أشاد ممثلهم بما يقدمه الجهاز التنفيذي بالبلدية من تعاون وما تبديه من شفافية الامر الذى كان له الأثر الايجابي على تقارير الديوان الشهرية مؤكدا أن العمل بين الطرفين لم يعد يتسم بأية حساسية قناعة من الجميع بالدور الذي يؤديه كل طرف في إطار المهام المناطة به وفق القانون.
وقال: نقوم بعملنا لأجل تفعيل الرقابة وهو هدف بات يوقنه المسئولون عن البلدية حيث نناقش معا أولا بأول أية ملاحظات من الإدارة المعنية ونجد تجاوبا كبيرا .
وثمن المهندس المنفوحي خلال الاجتماع أداء وجهود الادارة القانونية في البلدية والتي استطاعت أخيراَ تحصيل مبلغ قرابة سبعة ملايين دينار تنفيذا لحكم قضائي نهائي رغم المعوقات التي صادفت عملية التنفيذ مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدية لن تألوا جهدا أو تدخر وسعا في سبيل استرداد الأموال العامة، وقال: سنلاحق حق الدولة ولو كان المطلوب ديناراً واحداً كائنا من كان (المدين).
وقال المنفوحي سبق وأن تم الموافقة على مخاطبة التسجيل العقاري بموافقة البلدية على نقل الملكية من المورث إلى الورثة حسب كشف حصر الورثة وتم عرض مقترح جديد من قبل رئيس قطاع المساحة بأن يتم استكمال نقل الملكية العقارية من المورث الى الورثة أو بعض الورثة ( حالات التخارج ) فضلا عن بحث مقترح آخر مقدم من رئيس قطاع المساحة ببحث نقل الملكية في ( حالات الهبة ) للأقارب من الدرجة الأولى ووافقت اللجنة على أن يتم تكليف رئيس قطاع المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري.