جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفذت قوات الأمن البحرينية، اليوم ، عملية أمنية لـ “إزالة مخالفات” في موقع اعتصام ببلدة الدراز الشيعية غرب المنامة، التي تشهد اعتصاما منذ نحو عام ينفذه مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، أحد رجال الدين الشيعة في البحرين، والذي خضع لمحاكمة بتهم فساد.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في “تويتر” أنها تنفذ “عملية أمنية بقرية الدراز، بهدف حفظ الأمن والنظام العام، وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم”.
وقالت إن “التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام، بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة”، داعية الى “التعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات الصادرة”.
وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة “القبض على عدد من المطلوبين أمنيا، والذين اتخذوا من قرية الدراز ملاذا لهم”، مؤكدة أن “الانتشار الأمني في شوارع الدراز مستمر لإزالة المخالفات وتأمين المنطقة وإعادة الوضع إلى طبيعته”.
وكان محتجون من المعارضة الشيعية المدعومة من إيران صعدوا من تحركاتهم، بعد أن حكمت محكمة في المنامة الأحد على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته “بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وغسل الأموال” التي تم جمعها. كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) و”مصادرة الأموال المتحفظ عليها”. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن النيابة تنوي استئناف الحكم.
وأتهم الشيخ قاسم بأنه أودع في حساب شخصي 10 ملايين دولار من الأموال التي جمعت. وكان متهما أيضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات بأكثر من مليون دولار.
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن شهود عيان يبدو أنهم موالون للمعارضة أن قوات الأمن أطلقت النار والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المعتصمين، في محاولة لتفريقهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بجروح، بينما رد المتظاهرون بإلقاء قنابل مولوتوف.
وزعم مركز البحرين للحقوق والديمقراطية الموالي للمعارضة، في بيان، أن متظاهرا قتل خلال العملية الأمنية.
وفي أبريل الماضي، صادق ملك البحرين على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري في الجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
