جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضيبالغاء أمر منع السفر عن مواطن مطلوب لشركة ١٥٥ الف دينار ، رغم انه يملك سيارات فارهة باسمهوقد حضر المحامي احمد حسين عبدالكريم عن المواطن امام المحكمة وبين بان الشركة قد استصدرات ضد موكلي امر بمنعه من السفر وفاء لمبلغ مائة وخمسة وخمسون الف دينارالصادر بالزامه بادائه امر الاداء واذا لم يرتضي موكلي على هذا الأمر فقد تظلمنا منه بدعوي تظلم وطالبنا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء أمر المنع من السفر وما يترتب على ذلك من اثار واضاف المحامي احمد حسين بان استنادا إلى عدم توافر الشروط الموضوعية لاصدار الامر لان الدين الصادر من أجلة الامر محل نزاع جدي كان قد وقع للشركة سند لأمر بمبلغ المديونية نفاذ لعقد بيع بالأجل باعت بموجبة هذة الشركة لشركة اخري كمية من المعادن تبين بعد توقيع العقد عدم وجودها واستحال تنفيذ العقد وانتفي حق الشركة في المطالبة بالمبلغ موضوع السند لأمر وأنه تظلممن امر الأداء الصادر بالدين، كما ان موكلي غير قادر على الوفاء بالدين الصادر من اجلة الامر بمنعه من السفر ،واضاف المحامي بان لاتتوافر في الاوراق الأسباب الجدية التي تدعو إلى الظن بفراره من الوفاء بهذا الدين لأنه كويتي الجنسية وله أسره مكونه من زوجة وابناء ويقيم معهم بالكويت وبين أهله وذويه ولا يخشى فراره.
وبينت المحكمة في حيثيتها بان يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر ان يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ،وان كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك اونزاع جدي فلا يكون محقق الوجود وافتقد بالتالي أمر منع السفر مثار البحث احد شروطة لذلك قضت المحكمة بتايد حكم اول درجة القاضي برفع منع السفر عن المواطن
