المجلس يرفض ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية (2015-2016) وبربط ميزانيتها للسنة المالية (2017-2018).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي (2015-2016) بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 10 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.

في حين جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية البلدية (2017-2018) بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة تسعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط الميزانية على ان “تقدر المصروفات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر764ر237 دينار”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان “تقدر الإيرادات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر945ر32 دينار”.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 000ر819ر204 دينار”.

*************

مجلس الأمة يعتمد الحساب الختامي لصندوق التنمية “2015-2016” وربط ميزانية “2017-2018”

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية (2015-2016) بموافقة 26 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.

في حين جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق للسنة المالية (2017-2018) بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة 10 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون ربط ميزانية الصندوق على ان “تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر753ر185 دينار”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان “تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر348ر28 دينار”.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر405ر157 دينار”.

**************

مجلس الامة يرفض اعتماد الحساب الختامي لمعهد الابحاث “2015-2016”

رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية (2015-2016) وبربط ميزانية المعهد للسنة المالية (2017-2018).

وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 23 عضوا وموافقة 20 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 43 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية المعهد للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر الإيرادات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر039ر7 دينار”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان “تقدر المصروفات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ وقدره 000ر943ر117 دينار”.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية–الحسابات العامة) للسنة المالية 2017-2018 لميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 000ر904ر110 دينار”.

ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فقد بلغت مصروفات الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لعام (2015-2016) 819ر671ر91 دينار كويتي في حين بلغ اجمالي إيرادات الحساب للعام ذاته 179ر198ر7 دينار.

وجاءت نتيجة التصويت برفض 27 عضوا وموافقة 17 عضوا من اجمالي الحضور والبالغ عدهم 44 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر الايرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018) “بمبلغ وقدره 000ر161ر562ر4 دينار”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر المصروفات لميزانية المؤسسة “بمبلغ وقدره 000ر793ر975ر2 دينار”.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون “تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 000ر368ر586ر1 إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية”.

ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية (2015-2016) فقد بلغت مصروفات حسابها الختامي 733ر767ر493ر2 دينار كويتي في حين بلغ اجمالي إيراداته 380ر786ر148ر3 دينار.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح في جلسة مجلس الأمة اليوم حرص (التأمينات الاجتماعية) على معالجة ملاحظات لجنة (الميزانيات) البرلمانية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن أعمالها.

واشار الى اتخاذ المؤسسة عدة خطوات تتعلق باجراءات الحوكمة وتعيين المدققين الماليين وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش.

وفي رد على ما أثاره النواب خلال الجلسة قال الوزير الصالح “لا يمكن أن ننكر وجود هذه الملاحظات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تعلم بوجودها والمهم أن تكون هناك جهود لتلافي هذه الملاحظات”.

***************

مجلس الأمة يعتمد الحساب الختامي لهيئة المعلومات المدنية “2015-2016” وميزانيتها “2017-2018”

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية (2015-2016) وبربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) وإحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 10 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر452ر47 دينار”.

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته “تقدر الايرادات لميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمبلغ وقدره 000ر723ر14 دينار” فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 000ر729ر32 دينار”.

ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية (2015-2016) فإن مصروفات الحساب الختامي للهيئة لعام (2015-2016) بلغت 049ر314ر33 دينار كويتي في حين بلغ اجمالي إيرادات الحساب الختامي للهيئة للعام ذاته 087ر914ر8 دينار.

وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات بنحو 961ر399ر24 دينار وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2015-2016).

********************

الغانم : هناك تبعات لرفض ميزانيه التأمينات فطبقا للدستور لا يتم فض دور الانعقاد الا بعد اقرار المجلس للميزانيات وبالتالي سندرس الموقف القانوني واللائحي ونعرضه على المجلس .

المجلس يرفض ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية

2- يجب التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلي ومعالجة أوجه الضعف والقصور فيها، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر المناسبة والمؤهلة وتغطية الجوانب الاستثمارية في تقارير إدارة التدقيق الداخلي، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

5- الاسترشاد بآراء الجهات الرقابية وديوان المحاسبة لإيجاد آلية مثلى ومؤسسية لإدارة العمل الاستثماري وتعزيز الرقابة والإشراف عليه بصورة أفضل مما هي عليه حاليا.

6- التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول للتقليل من عدد الشواغر الوظيفية مع إعادة النظر في شروط القبول للوظائف وخاصة ما يتعلق بالمعدل العلمي للوظائف غير الفنية.

7- العمل بجدية على تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة، وأن تكون الرسوم المصرفية والأتعاب الاستثمارية مناسبة لقيمة العوائد الاستثمارية التي تديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة مع ضبط قيمها المتنامية سنويا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

8- ضرورة العمل على تسكين الموظفين وفقا للمؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة بقطاع شؤون الاستثمار حسب التوصيف الوظيفي المعتمد لتكوين موارد بشرية ذات كفاءة ومهنية مناسبة لأداء مهام عملهم بكفاءة ومهنية عالية حيث إن العديد من الموظفين الحاليين مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية لا تناسب مجال الاستثمار الذي يتطلب مهارات فنية معينة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

9- بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدول أو تقليله، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10- ضرورة إطلاع ديوان المحاسبة أولا بأول على جميع القضايا المحولة للنيابة العامة وما يطلبه من مستندات وغيرها تحقيقا لسلطته الرقابية.

المجلس يوافق على ميزانية هيئة الزراعة بعد تعهد الجبري بمعالجة التجاوزات 

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016 ،وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.

وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة ب 20 مليون دينار والايرادات ب 87 الف دينار فيما قدرت مصروفات الميزانية ب24 مليون دينار و الايرادات ب 114 الف دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا ورفض 12 نائبا وذلك بعد تعهد وزير الدولة لشؤون البلدية  وزير الدولة لشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري بمعالجة جميع التجاوزات والملاحظات اللتي اوردها ديوان المحاسبة.

واحال المجلس على الحكومة  مشروعي القانون وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشان هيئة الزراعة والثروة السمكية ، والتي جاءت كالتالي:

1- التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

2- التنسيق مع الجهات الرقابية لإنشاء إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

3- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

4- ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

5- العمل على تركيز الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وربط الدعم المقدم للمربي المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله إلى مستحقيه، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

6- اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

7- قيام الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات، والتعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية رقابية فعالة لضبط إصدار شهادات التحصين مع تأكيد اللجنة على كل توصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره عن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

8- التنسيق مع ديوان المحاسبة للاستفادة من التقارير والدراسات المعدة من قبله والواردة أسماؤها في هذا التقرير.

9- الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة وفقا للجداول الزمنية المقررة مع ضبط تكاليف الإنشاء خاصة وأنها تعاني من تدنٍّ واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسا لأهالي مناطقها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

10- الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها، خاصة أن هناك شركات شاب تنفيذها عقودًا حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية ما يتطلب استبعادها تلافيا لتكرار تلك المخالفات وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

11- إعداد الهيئة (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع وتزويد لجنة المناقصات المركزية بها كي لا تسند اليهم أعمال أخرى مستقبلا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الهيئة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ والرجوع عليه بكل الإجراءات القانونية حفظا لحق الجهة والمال العام، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

12- الاهتمام بثمر النخيل في شوارع الكويت والاستفادة منه بدلا من تركه، وأن تقوم الهيئة بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لرعايته بعد استجلاب عروض أسعار من المتناقصين للتفاضل بينهم للحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسعار تنافسية تقلل التكلفة على المال العام، والتركيز مستقبلا على جودة ونوع النخيل المزروع، ووضع خطة للاستفادة من ثمره كبيعه وتصديره أو وبيعه لبيت الزكاة للاستفادة منه في مشاريع إفطار الصائم مثلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

13- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تننفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، مع تنفيذ الهيئة توصيات المعهد في الدراسات والأبحاث التي يقدمها وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

14- يجب التنسيق وبوقت كاف مع مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام عند رغبة الجهة في طباعة أي مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

15- الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليا ما سيسهم في خفض أسعارها والتنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

16- قيام الهيئة بإعادة النظر في ما تم التوصل إليه من خطوات في عقد الزورق البحري والحرص على ضرورة مطابقة مواصفات العقد لاشتراطات الهيئة الفنية.

17- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد انتهت الى عدم الموافقة على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016 ،وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.

خليل الصالح : يا وزير البلدية انت ورثت ورث ثقيل من تجاوزات الحيازات والكثير من الوزراء عرضت عليهم الهيئة ورفضوا وانت قبلت والله يعينك وانت احلت للنيابة بعض المتجاوزين لكن هناك اخرين عليك ان تكمل عليهم ونتمنى في عهدك تكون هناك عدالة في توزيع الحيازات   .

وزير الاوقاف والبلدية محمد الجبري : هناك كثير من المخالفات وكثير مما قاله النواب عن هيئة الزراعة محقين فيه لكن يجب عرض ما تم من إجراءات خلال ٣ أشهر منذ استلامنا هيئة الزراعة .

الوزير الجبري : منذ استلامنا هيئة الزراعة سعينا لمعالجة كل الملاحظات وقمنا بتغيير القيادات بالهيئة وإعادة تشكيل مجلس الادارة والبعض من الوكلاء المساعدين السابقين كانوا متقاعسين ومقصرين لذلك انهينا خدماتهم كلهم     .

الوزير الجبري : التقرير به ٥٠ مخالفة بعضها منذ عشر سنوات ونحن خلال ٣ أشهر عالجنا ٧٠ ٪‏ من الملاحظات وقريبا ستصل النسبة الى ٩٠ ٪‏ .

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور جلسة اليوم.

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.