جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها اليوم الخميس معايير تطبيق قواعد العفو والعقوبة البديلة بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية.
وكشف رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن أن اللجنة سوف تنهي تقريرها عن المؤسسات الإصلاحية وترفعه إلى مجلس الأمة نهاية الأسبوع المقبل مستوفيا جميع ما كلف به مجلس الأمة.
وقال الدمخي إن أعضاء اللجنة مهتمون بموضوع العقوبة البديلة لأنها تساعد في تقليل التكلفة المالية على الدولة للمساجين خصوصاً من أصحاب الأحكام البسيطة والأحداث.
وأوضح أن اللجنة لمست تجاوبا من المسؤولين، الذين بينوا أن كل من يقبض عليه يعامل معاملة إنسانية ووفق الإجراءات القانونية.
وذكر الدمخي أن الاجتماع بحث بعض الشكاوى حول تعامل مباحث إدارة الهجرة مع بعض الجاليات، لا سيما الإجراءات الإنسانية بشأن الجالية السورية مثل الالتحاق بعائل والتمديد والزيارات.
