جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية عن صدور 139 حكماً باتاً لصالح بلدية الكويت من قبل محكمة التمييز الدائرةالإدارية الأولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي يوم الأربعاء الماضي في الطعون المرفوعة من أصحاب المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة ضد البلدية والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع وكانت كافة الأحكام المشار إليها.
وأوضحت الادارة في بيان لها أن الطعون محل الاحكام المذكوره من أصل عدد مايقارب 500 طعن مازال الغالب منها محجوز للحكم أمام ذات هيئة محكمة التمييز وبذلك تكون محكمة التمييز قد حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والانشطه المسموح بتوطينها الذي بات محل نزاع لعدد كبير من القضايا رفعت ضد البلدية لفتره تربو على 6 سنوات.
وتابعت الادارة، “كما ان محكمة التمييز بذلك قد حسمت مسألة تحديد المسئول عن عدم إصدار التراخيص للمحلات يحظر توطينها ويستتبع ذلك الامر بالطبع تحديد المسئولية الموجبة للتعويض سواء في الطعون المحجوزة للحكم والمطروح ضمن الطلبات فيها طلب التعويض أم الدعاوى التي قد ترفع استقلالا بعد صدور أحكام التمييز بطلب التعويض.
وفِي هذا السياق، ثمن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة التي بذلها فريق محامو الإدارة القانونية ببلدية الكويت برئاسة المحامي نائل حمادة، والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت والذي على اثرها اغلق معها ملف استمر طوال 6 سنوات .
وقال الجبري في تصريح عقب صدور الـ139 حكم قضائي، “نبارك جهد الفريق القانوني المميز الذى جنب خزينة الدولة خسارة ملايين الدنانير ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحى ، مؤكدا أن الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانيات للكوادر الوطنية في الادارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه” .
ومن جانبه، أوضح عضو الإدارة القانونية المستشار نائل حماده والموكل اليه مباشرة ملف دعاوى المنطقه الحرفيه الخدميه غرب ابو فطيره وإعداد الدفاع فيها والترافع امام القضاء، ان محكمة التمييز في عام 2015 قد أصدرت 18حكم في ذات طعون ابو فطيره الا انها علقت الفصل في باقي الطعون لفتره شارفت على السنتين على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تداول الطعون امام محكمة التمييز أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء باضافة (27نشاط )تضاف للانشطه الحرفيه المسموح بتوطينها ابتداء في المنطقه طبقا للقرارات المنظمه للمنطقه وعقد استثمار المنطقه .
وأضاف حماده بأن مجلس الوزراء يملك تلك السلطه التقديريه تبعا لمقتظيات المصلحه العامه ، مؤكدا بان محكمة التمييز لا شك بانها على ضوء المستجدات التي طرات اثناء تصديها للطعون قد آثره مواءمة تلك المستجداتمع الطلبات المطروحه عليها سيما وان القضاء الاداري هو قضاء المشروعيه.
وفِي ختام تصريحة أعرب حماده عن شكره لمدير عام بلدية الكويت من خلال توجيهاته ومتابعتة وجهود ملموسة أثمرت عن تذليل جميع الصعاب التي واجهتها الاداره القانونيه بشأن الحصول على كافه المستندات والمعلومات من الجهاز التنفيذي للبلدية وكافة الجهات الحكوميه الاخرى والتي يتطلبها إعداد الدفاع امام المحكمه .
