جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية هند الصبيح أن الخطة الإنمائية استهدفت زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10 % كل عام، لافتة إلى أن الخطة السنوية للعام 2016 / 2017 استهدفت توفير 6601 وظيفة إضافية مقارنة بأرقام عام 2015 / 2016 .
وقالت أن استهداف الخطة لتوفير تلك الوظائف لم يتحقق بشكل كامل نتيجة للظروف الإقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والتي أجبرت كثير من شركات القطاع الخاص على تقليص عمالتها وبالتالي حجم العمالة بها، إضافة إلى الفجوة الكبيرة في المزايا ما بين القطاعين العام والخاص، والتي تسبب فيها إقرار عدد كبير من الكوادر والمزايا جعلت من العمل في القطاع الحكومي مطلبا من المواطنين.
وأشارت الصبيح إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملية تحتاج لمزيد من الوقت وجاري العمل على ربط مشروعات التنمية بجدول احتياجات زمني مهني مفصل، من شأنه أن يمكن الهيئة من السيطرة على سوق العمل غير الكويتي، وبالتالي سيساهم ايجابيا على سوق العمل الكويتي.
ولفتت إلى قيام الحكومة بإنشاء عدد كبير من المشروعات الإنشائية الكبرى مثل مستشفى جابر، وجسر جابر، ومبنى الركاب الجديد بمطار الكويت، وكليات جامعة صباح السالم الجديدة، وجميعها مشروعات عملاقة تحتاج لخبرات إنشائية لا يتوفر البعض منها حاليا في سوق العمالة الكويتية.
وأكد على أن الحكومة عملت بشكل حثيث خلال الفترة السابقة على تفعيل برامج تنشيط القطاع الخاص، والتي من شأنها تنشيط الطلب على العمالة الكويتية وإن كان الأمر يتطلب مزيدا من الوقت نتيجة ارتباط ذلك بمدى وجود التخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.
