جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت الخطط الإنمائية للبلاد من 2010 وحتى 2020 عن 10 مشاريع لحماية البيئة البحرية، بميزانية تراوحت بين 9 إلى 11 مليون دينار، غالبيتها توقف عند عتبة «توقيع العقود» بسبب عجز في الميزانية، رغم اعتراف الدولة في الخطط ذاتها بتلوث البحر وزيادة تركيز المعادن الثقيلة في مياه الخليج ونقص كميات الأكسجين المذاب، والتعديات الصارخة على سواحل الكويت.
ورصدت المشاريع الخاصة في البيئة البحرية، والتي أدرجتها الدولة في خططها التنموية، ويعتبر «منظومة الرصد والمراقبة الرادارية للبيئة البحرية»، أحد أضخم المشاريع البيئية في السنوات العشر الأخيرة، وكان يفترض إنجازه في 2015، بميزانية قدرت بنحو 3.7 ملايين آنذاك، إلا أنه عاد وتكرر في الخطة الإنمائية الخمسية الثانية، مسجلاً ارتفاعاً في الكلفة الإجمالية التي بلغت 5.6 ملايين، ولم يكن مشروع منظومة الرصد الوحيد الذي تكرر في الخطتين، فمشروع الإدارة المتكاملة لتنمية السواحل، لم ينجز في الخطة الأولى، وتكرر في الثانية، وقدرت ميزانيته بـ 625 ألف دينار.
ارتفاع ميزانية
وبينت التقارير ارتفاعاً في ميزانية بعض المشاريع من عام لآخر، كما حصل مع مشروع البرنامج الإقليمي لرصد الطحالب الضارة، حيث ارتفعت كلفته الإجمالية من 265 ألف دينار إلى 1.8 مليون دينار في غضون عامين، أما مجموع الاعتماد السنوي كان أقل من الرقمين المذكورين، وفي أرض الواقع فإن التطبيق «صفر».
ورصدت الخطة الإنمائية، مشروع لدراسة مستويات المعادن النزرة والمواد الهيدروكربونية في أسماك البيئة البحرية الكويتية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، حيث حددت الخطة 30 ألفا كميزانية للدراسة، إلا أنها عادت ورفعت الميزانية إلى 125 ألف دينار، أما مجموع الاعتماد السنوي بلغ 41 ألفاً.
وخامس المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الأولى، هدف لتقييم وضع الشعاب المرجانية، وبلغت ميزانيته 685 ألف دينار، وشهد تعاوناً بين هيئة البيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN ومنظمة اليونيسكو، ولم يكن هو المشروع الوحيد للمرجان، حيث اعتمدت الخطة مشروعا نمطيا، لتقييم الشعاب المرجانية الاصطناعية (الميافر)، وكلفته الإجمالية قدرت بـ 34 ألف دينار.
مشاريع نمطية
واعتمدت خطة 2010 – 2015، ثلاثة مشاريع صنفتها بالنمطية وهي، مشروع الشعاب المرجانية الاصطناعية بكلفة 34 ألف دينار، والمشروع الثاني «تجهيز مختبر تحاليل المياه» بميزانية بلغت 41 ألف دينار، والأخير كان مشروعا لتنفيذ مبنى دائم مع خدماته لإدارتي الموارد الحية ورصد التلوث البحري بمنطقة رأس الأرض، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.4 مليون دينار.
