جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر دستورية رفيعة أن لجنتي الميزانيات والتشريعية البرلمانيتين تستطيعان إنجاز تقارير معدلة لميزانيتي معهد الأبحاث ومؤسسة التأمينات المرفوضتين من قبل المجلس من دون إلزام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين جديدة.
وأوضحت المصادر أن المادة 166 من الدستور توجب تقديم مشروع قانون إذا تم تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية – وهذا لم يحدث – وهذا ينسحب على ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة.
هذا، وقالت مصادر خاصة خلصت الحكومة إلى قاعدة قانونية مفادها أنه لا أحد يملك إقالة رئيس او نائب رئيس أو مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد لا الآن ولا حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من بعض القضاة بعدم دستورية قانون مكافحة الفساد.
وأضافت: لن تقيل الحكومة أيا منهم، وهذا ينسحب على وزير العدل الذي لا يملك إصدار قرار بإقالة أي منهم.
واستدركت قائلة: إن القانون اشترط وقوع خطأ جسيم لتتم إحالة أي منهم إلى التقاعد. وتابعت المصادر: وبالنسبة للرواتب الشهرية المكفولة لهم بالقانون «لن يتم إيقاف رواتبهم وسيتم تعديل القانون وإرسال المشروع المعدل إلى مجلس الأمة».
وردا على سؤال حول شكل التعديل المتوقع على القانون، أجابت المصادر: من ضمن التصورات أن يكون أعضاء مجلس أمناء مكافحة الفساد السبعة – ممكن تخفيضهم إلى 5 أعضاء – غير متفرغين مثل مجالس إدارات «كونا» أو مؤسسة التأمينات ليكلفوا بوضع الميزانية والخطط ولا يتدخلون في الإدارة التنفيذية.
