جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا وزير الخارجية الليبي محمد الدايري هنا اليوم إلى وجود “تكاتف عربي” لدعم قدرات جيش بلاده في مواجهة “الارهاب” مشيدا في الوقت نفسه بحرص الجامعة العربية على إعادة الامن الى ليبيا باعتباره “جزءا من الامن القومي العربي”.
واكد الدايري في تصريح صحفي عقب اجتماعه بالأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ومبعوث الجامعة الخاص إلى ليبيا ناصر القدوة أهمية رفع الحظر الذي وضعته لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي “لتمكينه من مواجهة الجماعات الارهابية المسلحة”.
وقال انه مباحثاته مع العربي والقدوة تركزت حول الشأن الليبي ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن مجلس الجامعة العربية الخميس الماضي فيما يخص تطورات الاوضاع في ليبيا.
واضاف انه سينضم خلال الايام القليلة المقبلة الى المبعوثين الغربيين والدوليين المعنيين بالشأن الليبي في جنيف لمتابعة الحوار الوطني الليبي الذي بدأ الاربعاء الماضي مرحبا في هذا السياق بقرار العربي ايفاد مبعوثه القدوة الى جنيف.
واعتبر الحوار الوطني الحالي “فرصة” في سبيل حل الأزمة السياسية التي تعصف بليبيا مشددا على ان الحل السياسي هو الطريق “الوحيد” للخروج من الأزمة.
واشاد الدايري بحرص الجامعة العربية على اعادة الامن الى ليبيا باعتباره جزءا من الامن القومي العربي مؤكدا أن الجامعة لديها امكانيات كبيرة في الدفع بالحوار الوطني الليبي الى الأمام “خاصة وأن هناك تعقيدات تتعلق بالوضع السياسي في ليبيا وهي تعقيدات تدركها الجامعة العربية من خلال متابعة مبعوثها الخاص بليبيا.” واعرب عن تمنياته بوجود توافق عربي للوصول بليبيا الى بر الأمان خاصة وأن الازمة الليبية لها ابعاد اكثر خطورة من البعد السياسي تتعلق بالامن القومي الليبي والانعكاسات السلبية على الامن القومي لدول الجوار مثل تونس والجزائر ومصر والنيجر ودول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وردا على سؤال حول شكل المساعدات التي تحتاجها ليبيا من الجامعة العربية للجيش وقوى الأمن قال الدايري انه “كان هناك طلب ليبي محدد بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي من اجل رفع القيود على تسليح الجيش الوطني الليبي التي وضعتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس”.
واضاف ان ليبيا أبلغت اللجنة أن الازمة الراهنة لها ابعاد “خطيرة” خاصة وان “ظاهرة الارهاب” تشكل خطرا على أمن الليبيين أولا وعلى أمن بعض المقيمين والعاملين العرب في ليبيا خاصة من مصر وتونس مشيرا في هذا الاطار الى اختطاف السفير الاردني العام الماضي وعدد من الدبلوماسيين التونسيين.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية طالب مجلس الأمن في ختام اجتماعه الطارئ أمس الاول الخميس برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي “بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الشاملة” هناك.
واعرب المجلس الوزاري عن القلق البالغ ازاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين جميع الأطراف التي تنبذ العنف.
