«التشريعية» تبحث اليوم منح الكويتية المتزوجة غير كويتي علاوة أولاد

بالتزامن مع مواصلة اللجنة الإسكانية البرلمانية مناقشة إدخال تعديلات جديدة على القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية، تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم منح علاوة أولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وأوضح عضو «التشريعية» النائب عبدالرحمن الجيران أن اللجنة ستناقش عدداً من المقترحات النيابية، من أبرزها منح تلك العلاوة، وتوفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، وإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
وأكد الجيران لـ «الجريدة» أن «منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية استحقاق لا خلاف عليه، ويجب إقراره خصوصاً في ظل تزايد الأعباء المعيشية عليها».
وأوضح أن استحقاق الكويتية للعلاوة مشروط بعجز زوجها غير الكويتي عن العمل، مطالباً بإلغاء هذا الشرط «فهناك أزواج مرضى لكنهم يعملون لسد احتياجات أسرهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة».
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش مقترح إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، مبيناً أن «المقترح سيحقق تقدماً كبيراً في القضية الإسكانية، بشرط عدم المرور بالدورة المستندية المعتادة».
ومن جهته، بين النائب خليل الصالح، وهو أحد مقدمي اقتراح منح العلاوة، أن «الاقتراح يهدف إلى مساواة المرأة بالرجل حسب نص الدستور، ومنحها جزءاً من حقوقها التي حرمت منها».
وقال الصالح لـ «الجريدة» إن «توفير وحدات وشقق سكنية بالمناطق الحضرية، والتي هي أبراج سكنية يتوفر فيها جميع الخدمات، سيحقق الغرض الأساسي من الرعاية السكنية، ويوفر المليارات على الدولة، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار للأسر الكويتية في ظل ارتفاع الإيجارات».
وأكد أن ثورة حقيقية ستتحقق إذا أنجزت الأبراج السكنية خلال سنتين من إقرار المشروع، موضحاً أن «بدل الإيجار الذي يكلف الدولة نحو 190 مليون دينار سنوياً، لا يحقق الهدف المرجو منه في ظل شح الوحدات السكنية».
بدوره، تعهد رئيس «الإسكانية» النائب فيصل الكندري بأن تواصل اللجنة متابعة تعهدات وزير الإسكان ياسر أبل المتعلقة بالتوزيعات السنوية التي فاقت الـ 12 ألف وحدة سكنية، وحل أي مشكلات فرعية تخص الرعاية السكنية وحقوق المرأة الإسكانية.
وقال الكندري، في تصريح أمس، إن اللجنة نجحت من خلال التعاون مع وزير الإسكان في الوصول إلى حل لمشكلة «كويتيين بلا مسكن» التي تعانيها 800 أسرة منذ سنوات عديدة، مؤكداً أن «هذه المشكلة ستحل نهائياً في غضون ثلاث سنوات وفق ما جاء في القانون الصادر عن المجلس الخميس الماضي».