جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير البنك الوطني ان استقر التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 2.6٪ على أساس سنوي في أبريل، إذ استقر التضخم في معظم المكونات. وظل تراجع التضخم في الإيجارات السكنية عاملًا رئيسيًا يسهم في تباطؤ التضخم مؤخرًا، كما هو الحال في تضخم أسعار المواد الغذائية. فقد استمرت الأسعار المحلية للمواد الغذائية في الهبوط وسط تراجع مستمر في الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وجاء التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية، من غير أي تغيير عن شهر مارس إذ بلغ 3.3٪ على أساس سنوي.
وأضاف التقرير في نسخة حصل عليها “سرمد” من المتوقع أن يحقق التضخم بعض الزيادة في النصف الثاني من عام 2017 وما بعده مع رفع الحكومة أسعار الكهرباء والماء. ومن المقرر أن ترتفع الأسعار إلى 3-5 فلس للكيلو وات في الساعة لمختلف القطاعات مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 2 فلس. وقد بدأت وزارة الكهرباء والماء في شهر مايو تطبيق الأسعار الجديدة للمرافق في القطاع التجاري. فارتفعت الأسعار إلى 5 فلس للكيلو وات في الساعة مقارنةً بالسعر السابق البالغ 2 فلس، وارتفعت الأسعار كذلك إلى دينارين لكل الف غالون امبراطوري من المياه مقارنةً بالسعر السابق البالغ 0.8 د.ك. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم نتيجة زيادة أسعار المرافق قليلًا عن المستويات الحالية إلى متوسط سنوي متوقع يقترب من 3٪ في عام 2017؛ وهو مستوى منخفض قليلًا عن قراءة 3.2٪ في عام 2016 .
وتابع الوطني بقي التضخم في أسعار المواد الغذائية منخفضًا في أبريل. فقد هبطت الأسعار المحلية للمواد الغذائية بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي مع تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعًا حادًا.ووفقًا لمكتب أبحاث السلع، انخفضت الأسعار العالمية للمواد الغذائية السلعية بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي في أبريل. وقد يواجه التضخم في الأسعار المحلية للمواد الغذائية بعض الضغط المحدود خلال شهر رمضان في مايو ويونيو إذ يرتفع الطلب على بعض السلع الغذائية الأساسية عادةً. وفي الحقيقة، رفعت عدد من الجمعيات التعاونية المحلية بعض الأسعار بنسبة 20٪ إلى 35٪.
وقال لم يتغير التضخم في خدمات المسكن عن شهر مارس. وتباطأ التضخم في المكوّن السكني، الذي يتألف غالبًا من الإيجارات السكنية ويخضع لتحديث ربع سنوي، من 6.4٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بلغ 4.3٪ في الربع الأول من عام 2017، وجاء ذلك تماشيًا مع بعض التراجع في سوق السكن. وعلى الرغم من ذلك، نتوقع قوة دافعة في هذه الشريحة لترتفع في النصف الثاني من عام 2017 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المرافق.
وظل التضخم في قطاع التجزئة ضعيفًا وسط طلب استهلاكي منخفض. وانكماش التضخم في أسعار الملابس والأحذية بدرجة أعمق في أبريل بعد أن تراجع بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي، مع استمرار ضعف في طلب الاستهلاكي في التسبب بمزيد من العروض الترويجية المتكررة والممتدة. كما استمرت أسعار السيارات في التراجع للشهر السابع على التوالي في أبريل، بعد أن هبطت بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي. وكان التضخم في “السلع والخدمات الأخرى” ثابتًا مع تراجع طفيف في تضخم الذهب، في حين كان التضخم في شريحة الأثاث والصيانة المنزلية مستقرًا عند 2.9٪ على أساس سنوي.
وكان التضخم في الخدمات ثابتًا عند اعلى مستوى منذ عدة أشهر بلغ 2.4٪ على أساس سنوي في أبريل. ويبقى نمو الأسعار قويًا بشكل خاص في قطاع الضيافة. وجاء التضخم في شريحة المطاعم والفنادق مرتفعًا نسبيًا عند 4.5٪ على أساس سنوي. كما ظل التضخم في مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن مرتفعًا بفعل الزيادات الأخيرة في رسوم خدمة النقل. وما زالت خدمات النقل تعدّل رسومها لتعويض ارتفاع أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في شهر سبتمبر 2016. فيما بلغ التضخم في هذا المكونخلال أبريل مستوى مرتفع لعدة سنوات عند3.3٪ على أساس سنوي.
