جريدة الحقيقة الإلكترونية
مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة النيابية عن النائبين الفضل والطبطبائي
رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل والدكتور وليد الطبطبائي.
جاء ذلك خلال تصويت المجلس اثناء مناقشة بند طلبات رفع الحصانة على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الفضل والطبطبائي.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضية رقم (2016/26) جنح مرئي ومسموع حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضوا وموافقة 9 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفضل في القضية رقم (2016/22) جنح مرئي ومسموع حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 34 عضوا وموافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (2013/1003) حصر نيابة العاصمة (2013/71 جنح المباحث) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضوا وموافقة 17 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
من جهته اكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ردا على النائب احمد الفضل اثناء مناقشة المجلس بند طلبات رفع الحصانة ان موضوع مندوبي الاعلان في المحاكم “قضيته الاولى منذ توليه وزارة العدل”.
واوضح العزب انه قام منذ تسلمه مهام منصبه كوزير للعدل بإلغاء نظام البصمة الواحدة من اجل التسريع في وتيرة العمل والقضاء على قلة الانتاجية.
وذكر انه وجه تحذيرا الى “جميع المسؤولين عن الاعلانات في المحاكم اذا استمرت مشكلة عدم قيام بعض مندوبي الاعلان في المحاكم بإيصال الاعلانات الى المعنيين حتى نهاية يونيو الحالي فإنه سيتم تطبيق العقوبات على المتكاسلين منهم”.
****************
مجلس الأمة يوافق على تكليف “حماية الأموال” بالتحقيق بشأن هيئة أسواق المال
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق بشأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانبه اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان خلال الجلسة اطمئنانه لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة أسواق المال وثقته بلجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق بالكشف عما اذا كانت هناك تجاوزات في الهيئة.
وقال الروضان أن الحكومة لا ترضى بوجود أي “تزوير في محاضر او ما شابه” وأنها على أتم الاستعداد لكشف كل المعلومات أمام اللجنة والتعاون معها.
وأضاف أن “الحكومة لا تخفي أي معلومة واذا رأى مجلس الامة ان هناك تسيب في اي جهة حكومية فلا يوجد لدينا مانع في التحقيق في هذا الامر مع التأكيد على ثقتنا بكفاءة ونزاهة العاملين في هذه الجهات الحكومية”.
ووافق مجلس الامة خلال الجلسة على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب شعيب المويزري (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الإنعقاد المقبل.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الإنعقاد المقبل.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات البرلمانية النائب عبدالله الرومي يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح يطلب فيها تأجيل الاجابة عن السؤال المشار اليه في نص الرسالة لمدة ثلاثة اشهر عملا بما نصت عليه المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
كما رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة (كلجنة تحقيق) يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار اليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
المجلس يرفض التمديد لـ “التعليمية” كلجنة تحقيق في الشهادات المزورة والتعيينات والبعثات
رفض مجلس الأمة خلال جلسته اليوم رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة (كلجنة تحقيق) في الشهادات المزورة وتسريب الاختبارات والتعيينات والبعثات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ورأى عدد من النواب ان تمديد عمل اللجنة لن يجدي نفعا بخاصة ان عددا من أعضاء اللجنة لوحوا باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي وهو ما يدل على وصولهم الى قناعة بتحمله المسؤولية عن الموضوعات ذات الشأن.
وأكد رئيس اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة ان اللجنة تحقق في ثلاثة موضوعات شائكة وتحتاج المزيد من الوقت كي يتسنى لها الانتهاء من عملها وتقديم تقريرها للمجلس
ولفت الى ان اللجنة امامها العديد من القوانين التي تنظر فيها إضافة الى عملها كلجنة تحقيق، مؤكدا ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية للانتهاء من تقريرها بشأن التحقيق في الملفات المكلفة بها من قبل المجلس.
الروضان: ليست لدينا مشكلة مع قانون حماية المستهلك ..و قريبا سنصدر لائحته التنفيذية
قال وزير التجارة خالد الروضان: ليست لدينا مشكلة مع قانون حماية المستهلك و قريبا سنصدر اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك وقريبا سنطلق الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك وسيتم تفعيل القانون بشكل جيد
* المجلس يوافق على تمديد عمل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات حتى بداية دور الانعقاد المقبل
* المجلس يوافق على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة حتى بداية دور الانعقاد المقبل
* المجلس يوافق على تمديد عمل لجنة حماية الأموال بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام لبداية دور الانعقاد المقبل
طالب النائب عمر الطبطبائي بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في مخالفات سوق الكويت للأوراق المالية
واضاف الطبطبائي : اذا تم طلب اي شخص للجنة التحقيق لا يعني التشكيك في الذمم المالية بل لاستطلاع الاّراء والوصول الى الحقيقة فمن ٢٠١٠ والبورصة من سئ الى أسوأ وهذا أدى الى ضياع اموال صغار المستثمرين والمتقاعدين وضياع الأموال الخاصة والعامة وتبخر جزء كبير من اموال هيئة أسواق المال على مصاريف لا داعي لها وعدم وجود معايير التوظيف وهروب الكفاءات
وزاد: عقود الكويتيين قصيرة المدة وفيها ظلم ولا يوجد أمان وظيفي
ووجهت سؤال هل هناك استراتيجية لهيئة أسواق المال لتكون سوق ناشئ وجاءت الإجابة لم تكن هناك استراتيجية .
وترك عمر الطبطبائي كرسيه ووقف بجواره وأشار اليه وقال : هذا الكرسي هو كرسي صغار المستثمرين والمتقاعدين وكرسي الاقتصاد الكويتي وانا فقط صوت لهم وعلى المجلس الانتصار لهم
النائبان خليل الصالح و صلاح خورشيد يشيدان بطلب النائب عمر الطبطبائي التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال وحرص الطبطبائي على اموال المواطنين .
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان بعذر او بدون عذر .
