جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت دولة الكويت اليوم أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت امام الدورة ال35 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار التعليق على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين وتقارير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وقال الغنيم ان دولة الكويت تؤمن بشمولية حقوق الإنسان وترابطها ولذلك تطالب بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية وبما يستوجب إعطاء هذه الحقوق مكانتها الحقيقية ضمن باقي الحقوق الأخرى لا سيما الحقوق المدنية والسياسية.
كما اوضح ان دولة الكويت تعرب عن الأسف تجاه حالة الاستقطاب التي تبطئ عمل مجلس حقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية مبادئ الحياد والمسؤولية وتجنب المعايير المزدوجة.
في الوقت ذاته اكد السفير الغانم ان دولة الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز حقوق الإنسان وصونها باعتباره بات أمرا استراتيجيا بالنسبة لها وأنها تسعى الى تحقيق ذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما شدد على حرص دولة الكويت على تحقيق هذا الهدف بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية. واضاف ان دولة الكويت تؤكد في هذا المقام أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفض محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان.
وقال ان “المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي”.
وأوضح الغنيم ان العالم يمر بمرحلة دقيقة حافلة بالتحديات التي تجابه الأمن والسلم الدوليين الا ان تقرير المفوض السامي بين الإنجازات التي حققها مكتبه منذ انتهاء الدورة الماضية وحتى الآن لحماية حقوق الإنسان وإلى الجهود المبذولة لمنع تعرض هذه الحقوق للانتهاكات.
واشار الى ان “دولة الكويت تعرب عن الاسف الشديد لأن اغلب تلك التحديات تدور في منطقتنا حيث لاتزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان الأمر الذي يهدد حياة أبناء الشعوب الشقيقة وينتهك بشكل خاص الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير”.
وفي السياق ذاته أعرب الغنيم عن اسف دولة الكويت إزاء التراجع الملحوظ لاهتمامات المجتمع الدولي بمسيرة السلام في الشرق الأوسط ما فاقم من تعقيدات الموقف وضاعف من التداعيات التي أسهمت في استمرار تهديد الأمن والاستقرار لمنطقتنا في ظل الفشل الدولي في مساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها.
كما اشار الى ان دولة الكويت تدين بشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومجلس حقوق الإنسان وقراراته.
في الوقت ذاته شدد الغنيم على ادانة دولة الكويت الإرهاب والتطرف العنيف بأشكاله كافة لما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار ما يتطلب ايضا مواجهة هذه الآفة مهما كانت دوافعها أو مبرراتها وأيا كان ضحاياها لأن الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية.
وأشار الى ان دولة الكويت أكدت خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة أن الدول الإسلامية حريصة على التعاون مع الدول الصديقة والحليفة لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية.
واضاف ان دولة الكويت اعتبرت هذه القمة بمثابة الرد على الاتهامات الباطلة التي تتعرض لها الدول الإسلامية بالادعاء برعايتها للارهاب والتستر عليه وأعطت بذلك الصورة المشرفة للاسلام الرافض للتطرف والتشدد والداعي إلى التسامح مع كل الأديان.
وقال “ان دولة الكويت وفي ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا وانطلاقا من ثقافتها العربية الإسلامية فإنها تؤيد كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع”.
وفي السياق ذاته شرح ان دولة الكويت تؤكد مجددا امام المجلس استمرار دعمها لمكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم.
كما اشار الى امل دولة الكويت في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
وقال ان دولة الكويت تتطلع الى الاستمرار بتعاونها الوثيق مع المفوض السامي ومكتبه واستعدادها لتقديم الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بالولاية النبيلة المناطة به.
واوضح السفير الغنيم قناعة دولة الكويت بأن التغلب على التحديات التي تواجه أعمال المفوضية السامية والتي تهدف إلى تمتع البشر كافة بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي نطمح جميعا الى تحقيقها في عام 2030 سيعتمد بشكل اساسي على قدرة المجتمع الدولي الجماعية على تأسيس شراكة عالمية فعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان. واشار في هذا الصدد إلى ان نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الموعد المحدد لها هو أمر بالغ الأهمية في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت.
يذكر ان الدورة ال35 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل بين السادس وال23 من يونيو الجاري لاستعراض مستجدات اوضاع حقوق الانسان في العالم.
