جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو د.عبدالله الطريجي حزمة أسئلة إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، جاء في مقدمتها:
نشرت احدى الصحف في تاريخ 9 نوفمبر 2014 خبراً تحت عنوان (مشروع الوقود البيئي يدهس «البيئة» ويقضي على نباتات مهددة بالانقراض)، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
< هل قامت شركة البترول الوطنية بازالة نباتات من أية مواقع لمشروع الوقود البيئي؟
< ما هي المواقع التي أزالت منها شركة البترول هذه النباتات؟ يرجى تزويدي بمخطط يوضح جميع مواقع العمل بالمشروع، مع بيان المناطق التي تمت بها الازالة.
< ما هي أنواع وكميات النباتات التي تمت ازالتها؟
< هل من بين هذه النباتات أصناف نادرة أو مهددة بالانقراض؟. يرجى ذكر هذه الأصناف وأهميتها في الحفاظ على البيئة.
< هل كانت شركة البترول على علم بوجود نباتات نادرة أو مهددة بالانقراض قبل عملية ازالتها؟
< يرجى ذكر الاسم والمسمى الوظيفي لمن أصدر التعليمات بازالة النباتات من موقع مشروع الوقود البيئي.
< ما هي الجهات الرسمية التي أخذت منها شركة البترول الموافقة قبل البدء بالازالة؟ يرجى تزويدي بنسخ من هذه الموافقات وتصاريح العمل.
< ما هي الآلية التي اتخذتها شركة البترول في عملية الازالة؟
< ما هي الجهات المختصة التي أشرفت على عملية الازالة؟ يرجى تزويدي بما يثبت قيام هذه الجهات بالاشراف.
< ما هو دور ادارة حماية البيئة في شركة البترول والهيئة العامة للبيئة في حماية هذه النباتات؟ يرجى تزويدي بجميع الكتب ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع.
نشرت الكثير من الصحف في تاريخ 24 نوفمبر 2014 بيانا صادرا عن رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية تحت عنوان (مشروع الوقود البيئي دون رقابة)، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
> هل قامت ادارة مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية بقطع الكهرباء والماء عن مواقع موظفي الأمن؟
< ما هي أسباب قيام ادارة المشروع بهذا العمل؟
< يرجى ذكر الاسم والمسمى الوظيفي لمن أصدر التعليمات بقطع الكهرباء والماء عن مواقع موظفي الأمن.
< ما هي اللوائح التي استندت إليها ادارة مشروع الوقود البيئي باتخاذها هذا الاجراء؟
الحد الأدنى والأعلى للمخاطر
نشرت احدى الصحف بتاريخ ديسمبر 2014 على صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان (مشروع «الوقود البيئي» قنبلة)، يرجى افادتي وتزويدي بالأتي بالآتي:
< ما اسم مستشار التحليل الكمي للمخاطر، وكم قيمة العقد، وما أصدر تقريره لشركة البترول؟
< ذكر كل من تسلم نتائج وتوصيات التقرير من قياديي شركة البترول ومؤسسة البترول ووزارة النفط مع ذكر تاريخ الاستلام.
< الرجاء ذكر ما قام به كل من القياديين تجاه التقرير مع تزويدنا بما يثبت ذلك.
< ما نتائج وتوصيات الدراسة تقرير المخاطر؟
< ما هما الحدان الأعلى والأدنى للمخاطر وفق ما تحدده المعايير الدولية؟
< هل تقع مناطق الفحيحيل وعلى صباح السالم «أم الهيمان» وشاليهات ميناء عبدالله في دائرة الخطر المقبولة حسب تقرير المخاطر؟
نشرت احدى الصحف المحلية في تاريخ 9 ديسمبر 2014 على صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان (13 اخفاقاً في تنفيذ مشروع الوقود البيئي)، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
< هل يوجد كتاب موجه من نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله الى نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع يذكر فيه جملة من الملاحظات تتعلق بشروع الوقود البيئي؟، يرجى تزويدي بنسخة من الكتاب.
< كم تبلغ قيمة المبالغ التي تقاضاها مقاولو مشروع الوقود البيئي نظير قيامهم بأعمال التصاميم الهندسية التفصيلية؟ وهل قدم المقاولون قيمة هندسية مضافة لاستحقاقهم لهذه المبالغ.
< ما تأثير عدم وجود نظام آلي لتوزيع وتنظيم مراجعة مستندات المشروع؟ يرجى ذكر المشاكل التي واجهتها المصافي جراء ذلك.
< يرجى تزويدي بجميع الأوامر التغييرية المعتمدة والتي تحت الدراسة في جميع عقود مشروع الوقود البيئي مع ذكر قيمة كل منها وتوضيح آلية ادارة الأوامر التغييرية في المشروع.
< يرجى تزويدي بأسماء وجنسيات جميع العاملين في مشروع الوقود البيئي من موظفي شركة البترول والمقاول والمستشار مع ارفاق السيرة الذاتية والتسلسل الوظيفي وموقع كل منهم بالهيكل التنظيمي للمشروع.
وفي سياق آخر، سأل الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عدداً من الاسئلة استهلها قائلا:
أعلن وزير التجارة والصناعة في مقابلة تلفزيونية بقناة المجلس أنه قد تم ضبط 24 ألف قضية من قبل حماية المستهلك (غش تجاري وأغذية فاسدة ورفع أسعار) وتم اغلاق هذه المحلات، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
< عدد القرارات الوزارية التي أصدرها وزير التجارة تتضمن إغلاق محلات تجارية لمخالفتها قوانين حماية المستهلك بقيامها بالغش التجاري أو بيع أغذية فاسدة أو رفع أسعار مصطنع خلال عام 2014.
< عدد محاضر ضبط مخالفات الغش التجاري والأغذية الفاسدة ورفع الأسعار المصطنع التي تم تحريرها لعام 2014.
وفي نفس السياق وجه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة قال فيه:
في الوقت الذي يطالب الشعب الكويتي وممثلو نواب مجلس الأمة وزير التجارة بضبط أسعار السلع الانشائية والغذائية التي شهدت رفعا مصطنعا بالفترة الأخيرة تفاجأنا بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة يحمل رقم 2015/3 بتاريخ 2015/1/5 يتضمن رفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال بالبطاقة التموينية وهي الملجأ الآمن لأصحاب الدخل المحدود لاقتناء حاجاتهم بسعر مقبول، وللوقوف على حقيقة الأمر وللتأكد من صحة ما يتم تداوله من عدمه، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
< ما هي أسباب صدور قراركم رفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال ومبررات رفعها مدعما بالوثائق ان وجدت؟
< هل قامت وزارة التجارة بعمل دراسة شاملة قبل رفع سعر حليب ومغذيات الأطفال بالتموين؟ في حالة وجود دراسة يرجى تزويدي بها.
< هل تم تقديم طلبات من شركات حليب الأطفال والمغذيات للوزارة أو مستورديها تطالب برفع أسعارها؟ ومبررات الطلبات ان وجدت.
