جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قيام السعودية والإمارات والبحرين بإعطاء القطريين المقيمين فيها مهلة قصيرة لمغادرتها، وقيام البلدان الثلاثة إياها بإجبار مواطنيها المقيمين في قطر على مغادرتها والعودة إلى بلادهم تحت طائلة التهديد بالعقوبات، مس العديد من الحقوق الخاصة بآلاف المواطنين من الدول المذكورة، مشيرًا إلى أنَّه أجرى العديد من المقبلات الخاصة مع عشرات العالقين الذين تأثروا بهذه القرارات بشكل مباشر وفوري، وتبين تأثيرها بشكل كبير على عدد من حقوقهم الأساسية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى وجود 6474 أسرة سوف تتشتت بسبب القرار جراء حمل أحد الوالدين للجنسية القطرية مع حمل الآخر جنسية إحدى الدول الخليجية الثلاثة، ما يعطي أحدهما الحق في البقاء في البلاد فيما يجبر الآخر على مغادرتها، ويتشتت الأطفال بينهما، دون وجود أي مسوغات تبرر هذا الفعل، وبموجب قوانين الجنسية في البلدان المعنية لا تستطيع المرأة أن تمنح جنسيتها لأطفالها، ولا يسمح عموما بقبول الجنسيات المزدوجة، ما يعني أن أحد الوالدين سيكون مضطرا لترك عائلته.
وقال المرصد الذي رصد في تقريره عدد من الحالات التي التقى بها لرصد معاناتها جراء القرار: «إنَّ القرار أثر بشكل مباشر على الحقوق العمالية لآلاف الموظفين وعائلاتهم، حيث إن 1954 موظفا وعاملا في القطاعين الحكومي والخاص في قطر من حملة الجنسيات السعودية أو الإماراتية أو البحرينية، سيكونون مجبرين على الاستقالة وترك عملهم في غضون العشرة أيام المقبلة، ما يؤثر بشكل جوهري على حقوقهم العمالية، كما أنَّ معظم هؤلاء يرتبطون بأسرهم التي تقيم معهم في قطر وربما يدرس أبناؤهم في معاهد ومدارس في الدولة، حيث يقيم في قطر مجموعة 11387 شخصا من حملة جنسيات إحدى الدول الثلاثة وهؤلاء جميعهم سيكونون مجبرين على مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم سريعا وتحت طائلة العقاب في حال عدم التنفيذ.
