جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الصناعي على خاجه على أن خطوات الإصلاح الاقتصادي يجب أن ترتبط ببناء قدرة ذاتية اقتصادية وعلمية وتكنولوجية مستدامة وصولا إلى التنافسية المنشودة كي تؤتي ثمارها ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الاعتماد على قدرات القطاع الخاص المرنة التي تستطيع التكيف بشكل سريع مع آليات السوق.
وكشف خاجة خلال في أول حوار له منذ تولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الصناعي عن أن إجمإلى الالتزام بقروض صناعية منذ تأسيس البنك عام 1974 وحتى نهاية 2016 مبلغ 1.2 مليار د.ك وتمثل 56% من إجمإلى تكلفة المشروعات والبالغة حوإلى 2.1 مليار د.ك.
وأوضح خاجه أن «الصناعة التحويلية» سجل خلال الفترة من 2014-2015 انخفاضا في معدل نموه بنسبة 2%، في حين انخفضت الاستثمارات الموجهة إلى القطاع بنسبة 0.5 %، منوهاً إلى أن متراكم تمويل محفظة البنك للمشروعات الصغيرة حتى نهاية 2016 بلغ حوإلى 115.5 مليون د.ك قدمها لـ1299 مشروعاً.. وإلى تفاصيل الحوار:
● ما الرؤية المستقبلية للبنك للمساهمة في تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي القومي؟
تعتبر الصناعة إحدى الخيارات المتاحة لتوظيف مدخرات القطاعين العام والخاص في استثمارات منتجة تحافظ على قيمتها وتنميتها من جهة وتعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعدد مصادر الدخل من جهة أخرى.
لذلك نرى انه يمكن الاعتماد على الصناعة التحويلية وصناعة منتجات البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من موارد النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة عالية وبالتإلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمإلى للدولة، فلا تزال مساهمة قطاع الصناعة التحويلية (باستبعاد قطاع تكرير النفط) متواضعة تمثل نسبة 4% من الناتج المحلي الاجمإلى في عام 2015، في حين بلغت مساهمة الناتج المحلي النفطي ما نسبته 45.8%.
رؤى مستقبلية
من الرؤى المستقبلية رسم استراتيجية للصناعات الصغيرة والحرفية تتعاون فيها جميع المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة على المستوى الوطني، والتي تحدد دورها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسم أطرها الدولة عبر تشجيع هذا التوجه مع إيجاد كافة القوانين والتشريعات المساعدة على تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.
نهوض
● الصناعة الكويتية تعاني تحديات عديدة، رغم جهودكم ودعمكم، برأيكم ماذا يحتاج القطاع كي ينهض مجددا ؟
بالنسبة للتحديات التي تعاني منها الصناعة المحلية فان هناك الكثير من العوائق والمشاكل التي تواجها والتي تشكل قيدا أساسيا على نموها وحركتها.
تتمثل هذه العقبات في عدم توفر القسائم الصناعية للمشاريع الجديدة والتوسعات للمصانع القائمة، ضعف التنفيذ لبرامج استراتيجية الصناعة، ضيق نطاق السوق المحلي وعدم القدرة على المنافسة في أسواق التصدير، ندرة المواد الأولية، عدم توفر الخبرات العمالية المحلية الماهرة بالشكل الكافي.
لقد بذلت الحكومة الكثير من الجهود، عن طريق توفير عدد من الحوافز التي من شأنها دفع حركة التصنيع المحلي.
ولقد سجل قطاع الصناعة التحويلية خلال الفترة من 2014-2015 انخفاضا في معدل نموه بنسبة 2%، في حين انخفضت الاستثمارات الموجهة الى هذا القطاع بنسبة 0.5 % خلال الفترة ذاتها.
حلول
في ضوء التطورات الاقتصادية الاخيرة التي لحقت بالنشاط الصناعي على المستوى العالمي، فإننا نقترح هنا بعض الحلول الكفيلة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد وتحريره من المعوقات التي تقيد انطلاقته لكي ينهض مجددا والتي من أهمها:
(أ) ضرورة تفعيل برامج خطة التنمية الجديدة والتي حددت بموجبها الدور المناط بالقطاع الصناعي في عمل التنمية المستقبلية في الدولة لتحقيق الرفع الحقيقي في نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي.
(ب) الاستمرار والتوسع في تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الصناعي والبنية الأساسية للصناعة ومشاريع الخدمات الصناعية والنفطية الأساسية.
(ج) تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ الاعمال.
(د) تركيز الجهود والموارد نحو تشجيع الصناعات ذات الاولوية الاستراتيجية للدولة والصناعات التصديرية وتشغيل الطاقاتالانتاجية العاطلة في الصناعات القائمة بهدف تخفيض تكلفة الانتاج وتحسين الكفاءة الانتاجية مما سيكون له الأثر الفعال في زيادة الانتاج الصناعي وتوسيع القاعدة التصديرية للصناعة الوطنية خاصة في ظل انفتاح الاسواق العالمية.
(هـ) الاستفادة من المجمعات البتروكيماوية الأساسية (الاولفينات والعطريات) لخلق فرص لإقامة صناعات كيماوية وبتروكيماوية لاحقة تطرح للقطاع الخاص، يكون لها دورا حيويا في مستقبل الكويت الصناعي والحفاظ على كفاءة الكويت النسبية في هذا المضمار.
رافد بديل
● هل بمقدور القطاع حال تنميته أن يمثل رافدا بدلا عن النفط للدخل القومي يمكن الاعتماد عليه مستقبلا ؟
من الممكن أن يتبوأ قطاع الصناعة التحويلية دورا كبيرا في المستقبل كرافد رئيسي للدخل القومي وذلك للعلاقة المتينة بين التصنيع والتنمية، لا خلاف أيضا أن التصنيع يعتبر أحد الادوات الهامة لتصحيح الهيكل الانتاجي وتنويع مصادر الدخل ، فضلاً عن اهميته في توفير فرص العمل المنتجة للكوادر الوطنية والاستخدام الامثل للموارد الطبيعية ، والى استغلال الخبرات الادارية والتنظيمية ونشر المعرفة الفنية والتكنولوجية على نطاق أوسع ، كما يهدف التصنيع الى تحقيق الامن القومي من خلال توفير السلع والمستلزمات واشباع الطلب المحلي من السلع الاستهلاكية الاساسية، وهذا بدوره يؤدي الى زيادة القيمة المضافة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
لتحقيق ذلك ، سعت الدولة الى تبني مختلف السياسات الداعمة للتنمية الصناعية، مثل توفير التمويل اللازم للاستثمار الصناعي للقطاع الخاص من خلال انشاء بنك الكويت الصناعي، وهو تمويل ميسر يقدم للمشروعات الصناعية الجديدة او توسعة مشروعات قائمة ، كما أُفردت سياسات لتوفير الخدمات ومستلزمات الصناعة والقسائم الصناعية بأسعار رمزية ، اضافة الى اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب والرسوم وأفضلية المنتجات الوطنية في المشتروات الحكومية بالإضافة الى الترويج للمشروعات الصناعية كثيفة رأس المال ، وتوفير البنية التحتية اللازمة وانشاء المدن الصناعية.
منطقة نفطية
● هناك توجه قوي لإنشاء منطقة للصناعات النفطية، ما مدى الحاجة اليها؟ كيف سيستفيد القطاع منها ؟ وما حجم المساهمة المتوقعة للبنك ؟
لاشك أن إنشاء أي منطقة صناعية جديدة سيكـون له تـأثير إيجابي مباشر على القطاع الصناعي في الكويت من حيث إقامة مصانع جديدة أو توسعة المصانع القائمة، وبالنسبة للصناعات النفطية فإننا نشجع الاستثمار في هذا النشاط حيث إن الصناعات البتروكيماوية هي صناعات متطورة كثيفة رأس المال وتتمتع بمقدرة تنافسية عالية محلياً ودولياً وذات قيمة مضافة عالية تصب في الناتج المحلي الإجمإلى للدولة، كما تتوفر فيها فرص استثمار كبيرة للتوسع واستخدام جيد للمواد الأولية المتوفرة وفرص عمل واعدة ومنتجة للكوادر الوطنية.
تيسيرات جديدة
● هل من تيسيرات جديدة فيما يخص تمويل المشاريع الصغيرة في ضوء دراسات ورؤية البنك ؟
أزف بشري للقطاع والمهتمين به حيث وافقت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا وبناء على دراسات مستفيضة على طلب البنك بتوسيع قاعدة القرض الصناعي الحكومي الممنوح لنا من 300 مليون إلى 600 مليون دينار.
تلعب المشروعات الصغيرة دورا محوريا في تنمية الاقتصاد الوطني ورافدا مهما لتحقيق التوجهات العامة للدولة لإعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية حيث تعمل تلك المشروعات على توظيف الشباب الكويتي واستثمار طاقاته في مجالات تسهم في توسيع وتنويع الانشطة الانتاجية والخدمية في الاقتصاد الكويتي بالإضافة الى اتاحة الفرص الواعدة امام الشباب الكويتي الراغب في اقامة مشاريع انتاجية متميزة، كما تساعد على تطوير الابداعات والابتكارات واستثمار القدرات الشخصية والمهنية لهؤلاء الشباب، وتتمتع المشروعات الصغيرة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة والخدمات وتساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.
يقوم بنك الكويت الصناعي بتمويل المشروعات الصغيرة بما يملكه من خبرة ومعرفة في مجال التمويل من خلال إدارته لمحفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التي تعمل على تحقيق توجهات الدولة وأهدافها في مجالات دعم المشاريع الصغيرة للكويتيين والتي تساهم في إقامة أنشطة وأعمال حرة تدار من قبل الكوادر الكويتية، والذي من شأنه تخفيف العبء الملقى على عاتق أجهزة الدولة في شأن توظيف الكوادر الكويتية.
لقد بلغ متراكم تمويل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة حتى نهاية عام 2016 حوإلى 115.5 مليون د.ك قدمها لـ 1299 مشروعا.
ويسعى البنك دائما لخلق بيئة مواتية لفرص الاستثمار الصناعي حيث يقوم بين فترة وأخرى بإقامة مؤتمرات وندوات تطرح فيها فرص استثمارية لمشاريع صناعية للصناعيين للاستفادة منها وتنفيذها.
تعاون
● كيف تقيمون التعاون بينكم و الجهات المعنية بالقطاع؟ هل من عراقيل تحول دون التناغم المأمول؟
يتعامل الصناعيين مع عدة جهات رسمية كلٌ حسب اختصاصه في التنظيم والمراقبة والدعم.
لابد ان يتم التنسيق فيما بينها لتقليل الإجراءات الروتينية المتكررة مع تلك الجهات، مما يساعد المستثمر الصناعي على تركيز جهده ونشاطه على أداء المصنع وتطويره.
تجدر الإشارة الى اهمية مشروع النافذة الواحدة لدى الهيئة العامة للصناعة والقائم بالتعاون مع عدة جهات حكومية، والذي يساهم في إتمام معظم إجراءات ومستندات الصناعيين لدى الجهات الحكومية في مكان واحد.
إغراق
● هل تواجه الصناعة الوطنية إغراقا بالسوق المحلي ؟ ما أبرز نقاط ضعفها ؟
تحدث عمليات الإغراق وبدرجات متفاوتة في جميع أسواق العالم، وتحكمها اتفاقات دولية تنظمها منظمة التجارة العالمية، والتي تقوم بضبط القواعد التفصيلية حول كيفية اثبات وقياس هوامش الإغراق وحجم الضرر المترتب من عملية الإغراق.
وتأتي ضرورة معالجة ومكافحة الاغراق باتباع سياسات تهدف الى تقليل آثاره ومواجهته مثل التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول السوق المحلي، وفرض ضريبة اضافية على السلع التي ثبتت اغراق السوق.
«المشاريع الصغيرة»
● كيف ترون دور الصندوق الوطني لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما أوجه التعاون أو التعارض بينكم وبينه ؟
دور الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي مكملاً لدور محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة التنافسية لهذه المشروعات وخلق فرص عمل منتجة لاستيعاب العمالة الوطنية ، وتخفيف الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة من خلال توسيع نشاط القطاع الخاص في الاعمال الانتاجية والخدمية.
ليس هناك تعارضا حيث يمثل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استمراراً لمسيرة محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة ، ومن المتوقع له التوسع في تقديم الدعم التقني والفني وتمويل المشروعات وخلق الفرص الاستثمارية المجدية والتي هي من أهم أهداف التنمية التي ستحقق توسيع قاعدة أنشطة القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية.
محفظة الاستثمار
● كم حجم محفظة الاستثمار لدي البنك؟ أبرز القطاعات التي تمولها؟
بلغ رصيد محفظة القروض والسلفيات في بنك الكويت الصناعي 304.1 مليون د.ك في نهاية عام 2016 محققا ارتفاعا نسبته 13% بالمقارنة مع العام السابق.
لقد بلغ حجم التمويل الذي قدمه بنك الكويت الصناعي للمشاريع الصناعية خلال 2016 مبلغ 63.9 مليون د.ك لعدد 28 مشروع صناعي بلغت تكلفتها الإجمالية 92.4 مليون د.ك، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 11.6% بالمقارنة مع عام 2015.
تمويل
● حجم التمويل الممنوح لكافة المشاريع خلال العام 2016 وابرز القطاعات الممولة ؟
قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات قد أخذ النصيب الاكبر من حجم الالتزامات بقروض صناعية جديدة خلال عام 2016 حيث بلغ نصيبها 55.7% من اجمإلى الالتزامات بقروض صناعية وذلك لتمويل 6 مشاريع صناعية بقيمة 35.6 مليون د.ك.، وجاء ترتيب صناعة منتجات المعادن اللافلزية الاخرى (مواد البناء) في المرتبة الثانية، اذ بلغ نصيبها 22.8% من اجمإلى الالتزامات بقروض صناعية، ثم جاء في المرتبة الثالثة صناعة المنتجات البلاستيكية والمطاط بنصيب 10.5% من اجمإلى الالتزامات.
تكلفة إجمالية
كم بلغ إجمإلى تمويلات البنك منذ تأسيسه عام 1974 وحتى نهاية 2016 ؟
بلغ إجمإلى الالتزام بقروض صناعية منذ تأسيس البنك في عام 1974 وحتى نهاية العام 2016 مبلغ 1.2 مليار د.ك وتمثل 56% من إجمإلى تكلفة المشروعات والبالغة حوإلى 2.1 مليار د.ك.
الديون المتعثرة
● كم حجم الديون المتعثرة أوالمشكوك في تحصيلها؟ وكم تمثل إلى راس مال البنك وإلى حجم محفظة التمويلات خلال العام الماضي ؟
عزز بنك الكويت الصناعي في عام 2016 من جودة محافظه الائتمانية حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من اجمإلى حجم المحفظة من قروض وتسهيلات من 1.09% في عام 2015 إلى 0.74 % في عام 2016، محققا بذلك افضل نسبة بلغها البنك لجودة محفظته.
بنك إسلامي
● ماذا عن آخر التطورات بشأن توجه البنك للتحول الى بنك اسلامي؟
يدير البنك محفظة لتمويل القروض الصناعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو تمويل متوسط وطويل الاجل للمشاريع الصناعية والخدمات الصناعية الجديدة ومشاريع التوسعة وفق ادوات تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والتي منها المرابحة والاستصناع والاجارة.
لقد باشرت المحفظة نشاطها في نهاية عام 2008 وتمكنت حتى نهاية عام 2016 من تمويل 23 مشروعا صناعيا بقيمة 41.6 مليون د.ك .
رؤية
● ما رؤيتكم لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وكيفية مساهمتكم فيها كأحد الأذرع التمويلية الهامة ؟
حتى تأتي خطوات الإصلاح الاقتصادي بثمارها لا بد ان ترتبط ببناء قدرة ذاتية اقتصادية وعلمية وتكنولوجية مستدامة وتحقق التنافسية، وذلك لا يتحقق إلا من خلال الاعتماد على قدرات القطاع الخاص المرنة التي تستطيع التكيف بشكل سريع مع آليات السوق في الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل النتائج. كما أن دور الدولة في مجال إدارة الأنشطة الانتاجية والخدمية لابد أن يتراجع وينحصر في مجال البنية الأساسية وتكون جهة مراقبة ومنظمة للأنشطة، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة المشاريع النفطية وانتاج الطاقة والمشاريع الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز من دور القطاع الخاص وتقلل من هيمنة القطاع الحكومي على الاقتصاد المحلي.
فبنك الكويت الصناعي جزء من هذا القطاع الخاص الذي يملك القدرات التمويلية والبشرية المناسبة للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية وتمويل مشاريعها.
البنوك المحلية
● كيف ترون وضع البنوك المحلية خاصة في ظل الفوائض المالية الكبيرة لديها؟ وما سبل الاستفادة المثلى منها؟
كان أداء القطاع المصرفي الكويتي جيدا رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المحيطة به، فقد اظهرت النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي نمو الائتمان المصرفي خلال مارس 2017 بنسبة 3.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. استحوذت التسهيلات الشخصية على اكبر حصة منه وبنسبة 41.9% من اجمإلى الائتمان الممنوح حيث بلغت نحو 14.6 مليار د.ك، وبمعدل نمو سنوي وصل الى 2.9% في مارس 2017 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، شكلت التسهيلات المقسطة الجزء الاكبر منه مستحوذة على 10.3 مليار د.ك. اما قطاع العقار فقد بلغ المرتبة الثانية بحصة قدرها نحو 22.4% من اجمإلى الائتمان الممنوح وبانخفاض قدره 1.9% في مارس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام. ثم يأتي في المرتبة الثالثة قطاع التجارة الذي بلغت حصته 9.3% من اجمإلى الائتمان الممنوح في مارس 2017 وبزيادة نسبتها 5.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد بلغت حصته 5.1% من اجمإلى الائتمان الممنوح وبانخفاض قدره 12.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتعكس هذه المعدلات المسجلة قوة وأداء القطاع المصرفي في الكويت.
أما بالنسبة للفوائض المالية فان البنوك المحلية تتمتع بسيولة عالية، ومما يدل على ذلك أن ارتفاع سعر الفائدة ما بين البنوك (الكايبور) يعتبر طفيفا منذ أن قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة الرسمي في ديسمبر 2015.
سيولة
وسوف يساعد في استغلال فائض السيولة التعميم الذي اصدره بنك الكويت المركزي للبنوك في فبراير عام 2016 والذي سمح فيه برفع نسبة القروض الى الودائع الى 90% اذا كانت الودائع ضمن فئة استحقاق اكثر من سنة. وهذه التعليمات تشجع البنوك على تنمية مواردها المالية لتوسيع المساحة الاقراضية وتقليل فائض السيولة.
هناك بعض البنوك توجهت للاستثمار في الخارج ودخول اسواق جديدة، وحاليا هناك توجها جديدا من قبل حكومة الكويت، التي تتوقع ان تظهر عجزا في ميزانيتها، الى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل مشروعات التنمية، لما تتمتع به من متانة مالية وفائض سيولة، حيث سيعمل هذا التمويل من ناحية الى رفع جودة وتنويع المحفظة الائتمانية لهذه البنوك وتطوير السوق المإلى من ناحية اخرى.
الخطة الخمسية
● هل نجحت خطة التنمية الخمسية الأولي من وجهة نظركم؟ ولماذا لم نلمس تأثيرها على الاقتصاد الوطني رغم المبالغ المليارية التي رصدت لها؟
تضمنت خطة التنمية الخمسية رؤية مستقبلية للدولة في تحويل الكويت الى مركز مالى وتجاري جاذب للاستثمار تكون الريادة فيه للقطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والمساعدة على تحقيق الهدف الاستراتيجي للخطة وهو العمل على زيادة الدخل ومصادره عن طريق تنويع القاعدة الانتاجية مع التركيز على تطوير القطاع الصناعي الذي يشكل الروافد الاساسية لدعم التنويع.
وتسعى خطة التنمية، من خلال مجموعة من البرامج والسياسات تمثلت في مشاريع إنشائية وتطويرية، الى إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمإلى وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمار الموجه لهذا القطاع، ورفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
طموح
وعلى الرغم من طموح خطة التنمية، فقد كان هناك العديد من التحديات التي أعاقت رفع معدلات إنجازها ومنها: تأخر موافقات الجهات المعنية وطول الدورة المستندية المرتبطة في الحصول على الموافقات، الاجراءات المالية والرقابية التي تعترض التنفيذ، والمعوقات التشريعية والمؤسسية التي تتمثل في التأخر في إصدار مراسيم أو قوانين انشاء بعض الهيئات العامة، كذلك نقص الموارد البشرية اللازمة أو عدم توافر الخبرات الفنية اللازمة لإنجاز العمل، مشكلة توفير الأراضي، أو استلامها خالية من العوائق، بالإضافة الى مشكلة تعدد الاوامر التغييرية في متطلبات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ المشروعات مما يؤدي إلى تعطل إنجاز المشاريع وبالتالى زيادة تكلفتها المالية.
