جريدة الحقيقة الإلكترونية
اشادا وزيري التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بإقرار مشروع «التراخيص الحرة المتناهية الصغر» نظرا لانها ستخدم الكثير من الشباب الكويتي، مؤكدين على سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور.
جاء ذلك عقب الاجتماع التنسيقي بين وزارتي «التجارة» و«البلدية» على هامش غبقة وزارة الدولة لشؤون الشباب و«الهيئة العامة للشباب» الرمضانية مساء امس في قاعة الراية.
بدوره، أكد وزير التجارة و الصناعة و وزير لدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الرخص الحرة المتناهية الصغر تحتاج الى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص له يمارس اعماله بشكل شخصي، مشددا على عدم اضرارها بالمناطق السكنية لانها لن تتحول الى محلات تجارية، مشيرا الى انه تم اخذ كافة الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري، مؤكدا على ان «التراخيص الحرة» ذات انشطة معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد.
واضاف الروضان انه بعد صدور قرار وزاري لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الرخص الحرة متناهية الصغر اصبح هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص، مشيرا الى انه اجتمع بوزير البلدية محمد الجبري وتم توضيح هذا اللبس، مؤكدا على ان هناك تعاون مثمر فيما بين «التجارة» و«البلدية».
واشار الروضان الى ان رخص المشاريع التي تشملها الرخص معتمدة اغلبها على البرمجيات والتصاميم وما يخص النشاطات الفردية، وتم الاخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن الى محلات تجارية وهذا ما اكدناه مع وزارة البلدية، قائلا «لذلك اعددنا القرار الوزاري وسوف تصدر اول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في اول يوم عمل رسمي بعد اجازة عيد الفطر المبارك».
وشدد الروضان على عدم السماح لأصحاب الرخص الحرة متناهية الصغر بإستغلال الامر في أنشطة التخزين او استقبال العملاء واعداد الماكولات، مؤكدا على انها تعتمد بشكل كبير على الافكار الجديدة والمتطورة، قائلا «ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارة التجارة او البلدية او الشؤون».
وبين الروضان انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات «البلدية» و «التجارة» و»الشؤون» لتبحث جميع الامور، لافتا الى انها «بداية الغيث » المتمثل في اصدار الرخص الحرة متناهية الصغر.
وتطرق الروضان الى ان هناك عدة مشاريع سترى النور منها «رخص السيارات المتنقلة» مؤكدا على ان «التجارة» و»البلدية» تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لاصحاب المشاريع الصغيرة ونقلل التكاليف المالية من على كاهلهم أصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى اهمية هذه المشاريع في تقليل تكاليف الايجارات على سبيل المثال، منوها الى ان تفكير الشباب حاليا ليس روتيني لذلك يجب على الحكومة ان تواكب هذا الفكر الشبابي.
وحول ما نشر في وسائل الاعلام عن وجود اختلاف فيما بين وزارتي «التجارة» و»البلدية» نفى الروضان هذا الكلام، قائلا نحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق، واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين وهذا النوع من الرخص يعتبر نقطة بداية وسوف نحاول قدر الاماكن ان نزيل التكاليف عن كاهن المواطن، مقدما الشكر إلى زميله وزير البلدية على هذا التعاون داعيا الى تحريك المياه الساكنة، مؤكدا ان الوزارات تعمل لخدمة المواطن وليس مجرد الظهور في وسائل الاعلام.
من جهته، اكد وزير الأوقاف و وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان ضرورة إزالة اللغط الذي حدث خلال الايام الماضية في محاولة عرقلة مبادرة الوزير الروضان بشأن «اصدار تراخيص المشاريع الحرة المتناهية الصغر»، مششدا على ان هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي، مشيرا الى ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم، مبينا الى ان البعض أشار الى ان المشروع يخالف المخطط الهيكلي او الاسكان او الدستور، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح.
واشاد الوزير الجبري بالتعاون مع فريق الوزير الروضان في وضع النقاط على الأحروف وازالة هذا اللغط الموجود، مؤكدا على سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور، في إشارة إلى أن البعض لا يريد هذا الانجاز او المشروع، والذي يعد انجازا يحسب للوزير الروضان وللحكومة، مرردا «ان اي عمل جيد يقوم به اي وزير في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك هو نجاح للحكومة بشكل كامل وواجبنا ان ندعم كل قرار ناجح يصدر من اي وزير في الحكومة وهذه توجيهات سموه».
وكشف الوزير الجبري انه خلال الاجتماع اتضح أن بعض الانشطة فيها بعض الاشكاليات و» التجارة» لم يكن لديه مشكلة في ازالة بعض الانشطة واننا كذلك ليس لدينا مشكلة في اضافة بعض الانشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي .
وعن امكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص قال الجبري «كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة رقم 83 من الدستور وهناك حكم تمييز أدان احد مفتشي «البلدية» بعد ما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري وكان نص الحكم ان السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما انه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها»، موضحا ان بعض الانشطة يسمح لها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها، مششدا في الوقت ذاته على عدم وجود اي مشاكل نوع النشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي.
وبالعودة إلى المهن المسموح بها في الرخص المتناهية الصغير ذكر وزير التجارة و الصناعة ان هناك مهن مثل مهنة «الترجمة» احد مشاريع الرخص الحرة متناهية الصغر، حيث تخدم الاشخاص غير القادرين على تأجير المكاتب مما يضطرهم إلى الاستعانة بشركات تستقطع منهم نسب قد تصل الى 15% او 20% لذلك هذه الرخص متناهية الصغر سوف تمنح لاصحاب المواهب.
وتابع وزير التجارة الى انه بامكان اصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات في المستقبل، مبينا ان المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات، موضحا ان اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين والاستفادة من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا، مرددا «اننا وصلنا لمراحل متقدمة مع البلدية فيما يخص الرخص المتنقلة و»التجارة» سوف تدعم هذه الرخص».
وعن امكانية اصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومات قال الروضان : موظفي الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص.
وفي الختام نوه وزير البلدية محمد الجبري ان لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها وتكون نافذة، مشيرا الى ان العمالة لها اشتراطات معينة.
