جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهرت وثائق حكومية أن الإدارة العامة للجمارك طلبت تعزيزاً للباب الأول لتغطية رواتب الأشهر الـ 3 الأخيرة (يناير، فبراير، مارس) من العام المالي (2016/ 2017)، وذلك بنحو 5.5 مليون دينار، وذلك من أجل تغطية العجز الموجود في بعض البنود، وهو ما أدى إلى توقف الصرف في قيود الرواتب بميزانية السنة المالية 2016/2017.
وبيّنت الوثائق أن دراسة المالية في هذا الشأن خلصت إلى أن التعزيز يشمل البرنامجين (الديوان العام وشؤون الجمارك) بإجمالي المبلغ المطلوب، بحيث يعزز الديوان العام بـ 1.759 مليون دينار، فيما تعزز شؤون الجمارك بـ3.7 مليون دينار.
وأوضحت الجمارك أن المبلغ المطلوب من أجل التعزيز يرجع إلى عدة مبررات تتمثل في عملية الندب التي تتم بين الديوان العام وشؤون الجمارك، إذ إن الذي يُندب إلى شؤون الجمارك يتم ندبه بكامل العلاوات والبدلات المخصصة للمنافذ الخارجية، وأن إجمالي الموظفين المنقولين والمنتدبين في البرنامج الواحد يبلغ عددهم 416 موظفاً.
يأتي ذلك بالإضافة إلى صرف 1.3 مليون دينار، مبلغ المكافأة التشجيعية للديوان العام وفق اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 2015) كما أنه وأثناء إعداد مشروع ميزانية الباب الأول 2016/ 2017 تم طلب مبلغ على أساس الأعداد الفعلية للموظفين المستمرين.
