جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم اقتراحا بقانون بشان العمالية المنزلية بحضور ممثلي وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال مقرر اللجنة العضو سعدون حماد في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة ارجأت البت في الاقتراح بقانون بشان العمالة المنزلية الى اجتماعها المقبل وذلك حتى ورود مذكرة متكاملة من وزارة الداخلية حول هذا الاقتراح بالقانون. واضاف حماد ان اللجنة حصلت اليوم على مذكرة الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص ملاحظاتهم على هذا الاقتراح بالقانون لافتا الى ان مواد الاقتراح بقانون بشان العاملة المنزلية بلغت 73 مادة.
وذكر ان هذا الاقتراح بقانون سينظم عملية استقدام العمالة المنزلية وسير عمل المكاتب الخاصة باستقدام العمالة مشيرا الى ان هذا القانون ينص على ان يكون هناك مكان لايواء العاملة المنزلية بدلا من وجودها بمكتب استقدام العمالة المنزلية في حال تاخر الكفيل عن تسلمها.
واوضح ان هذا الاقتراح بالقانون يعتبر من اولويات اللجنة وبالتالي فان اجتماع اللجنة في الثاني من فبراير المقبل سيكون حاسما بالنسبة لقانون العمالة المنزلية
