جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان الرقابة التجارية تلقت خلال العام الماضي نحو 24 الف بلاغ وشكوى واتصال هاتفي واغلقت 110 محلات تجارية بقرار وزاري بعد التاكد من صحة البلاغات.
واضاف العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة والتاكد من صحة البلاغات المقدمة اغلقت تلك المحلات التجارية بقرار وزاري وتمت احالة 1896 محضرا الى النيابة المختصة وجار استكمال واستيفاء الباقي من البلاغات بخلاف ما تم تسويته وديا مع المستهلكين.
واشار الى ان الهيئة العامة للصناعة وجهت انذارات الى شركات الصلبوخ و(دراكيل) الرمل بعد التنسيق مع المدير العام للهيئة محمد فهاد العهجمي موضحا انه تم حصر جميع تلك الشركات و(الدراكيل) وتوجيه انذارات بعدم رفع الاسعار.
واوضح انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بادراة الرقابة التجارية للقيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على تلك الشركات و(الدراكيل) واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها.
واكد العنزي وجود توجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بتكثيف الرقابة التجارية وتعزيز سبل حماية المستهلك عبر التواصل مع المواطنين على موقع الوزارة.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتكثيف الاجراءات لضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين مطلع العام الحالي خصوصا انها معنية مباشرة بمراقبة الاسعار ومخالفة المتجاوزين حسب القانون رقم (10/1979).
